الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/11/2012 » مخالفات ديوان الرقابة المالية متكررة وشائعة  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٤ محرم ١٤٣٤ هـ- العدد : ١٢٦٥٨

في ندوة بمجلس الدوي..
مخالفات ديوان الرقابة المالية متكررة وشائعة

خلال الندوة، التي عقدت بمجلس عائلة الدوي مؤخراً لمناقشة تقرير الرقابة المالية، قال الدكتور علي أحمد، أمين عام جمعية المنبر الوطن الاسلامي إن: «المواطن لا يهتم بالفساد، بل أصبح يفكر في قضية الأمن، وتحولت مطالبه -المواطن- من محاربة الفساد إلى طلب الأمن».
وكان تقرير الرقابة المالية الصادر مؤخرا، قد كشف عن مخالفات مالية وإدارية ووقائع فساد حكومية تتعلق بتمرير مشروعات بالأمر المباشر وعدم الدخول في نظام المناقصات، الذي يضمن الشفافية، وترقية موظفين من دون سند قانوني، وبيع أراض وعقارات بأقل من سعرها السوقي.
وأشار الامين العام إلى أن تقرير الرقابة لم يتعرض للمشاكل الكبرى إنما سرد التجاوزات المتوسطة والصغيرة فقط، موضحا أن هناك مخالفات متكررة وشائعة بين وزارات متعددة منذ أكثر من سنة.
وأوضح أن: «أغلب الوزارات لم تلتزم بقانون تنظيم المناقصات تعمداً أو تحايلا على القانون، وبعض الجهات قامت بزيادة رواتب موظفيها بنسب تصل الى الضعف، وهناك عقارات تمتلكها الأوقاف مؤجرة بأثمان بخسة ولسنوات طويلة، على الرغم من شكواها بنقص مواردها»، مشيرا إلى أن شركة بوليتكنك بها مخالفات كثيرة.
وسرد الأمين العام بعض الأمثلة من التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية، منها أن «أكثر من 5 وزارات ترسي الأعمال على من تشاء من الشركات من دون الالتفات الى مجلس المناقصات وقانونه الملزم، وقيام شركة بابكو بتجزئة الأعمال تحايلاً لكي لا تصل إلى المبلغ الملزم لطرح المناقصات، كما أن هناك مساجد وعقارات كثيرة غير مسجلة في جهاز التسجيل العقاري، وأضاف أن هناك 7 ملايين دينار بحريني مستحقة من جهة واحدة للحكومة تم تجميدها والتغاضي عنها!!».
وأكد د. أحمد ان تقرير الرقابة المالية لم يورد سوى 15- 20% من التجاوزات في البحرين»، مشيرا إلى أن مشكلة مثل فساد ألبا أزكمت أنوفنا وفضحتنا خارجيا، لكن لم يتم الإشارة اليها إلا بإشارة بسيطة ولم تفصل في التقرير، وكذلك مشاكل كأملاك الدولة والتعدي على البحر وسرقة رماله لم يتطرق اليها التقرير رغم أنه لو تم بيع الرمل المسروق من البحر لما قل إيراده عن مليار دينار لخزينة الدولة».
وأوضح الدكتور علي أن: «هناك فئة تدعي المعارضة، ومحاربة الفساد لتحقيق أجندتها، فإذا توافقت مصلحة كشف الفساد مع أجندتها فتقف ضد هذا الفساد، أما إذا تعارض كشف الفساد مع أجندتها لم تقف ضده ولم تحاربه بل تحميه».
وأشار إلى أن «جمعية الوفاق ترفض تشكيل لجنة للتحقيق في مشكلة شركة ألبا، وحتى اللجنة المالية، التي كان يترأسها أحد قادتها للتحقيق في تجاوزات منصور بن رجب وزير البلديات السابق برأته من التهم المنسوبة إليه»، فهولاء يحاربون الفساد بانتقائية، ووقفوا ضد محاربة الفساد ضمن أجندة وطنية تشترك فيها أطياف الشعب. وأرادت الاستفراد بما تقوم به».
واعتبر أحمد أن «معالجة الفساد تقع على كل الجهات المسئولة قانونيا عن محاسبة المتجاوزين سنويا ».
كما طالب بضرورة «تفعيل الرقابة البرلمانية، فمجلس النواب الحالي أضعف من أن يحاسب المسئولين، وهذا يرجع إلى الاختيار الخاطئ لبعض النواب، لذا يجب على الناخبين مراجعة النواب وحثهم على عرض المشاكل المهمة والملحة في المجلس».
من جانبه قال الشيخ الفضالة: «يجب تطبيق القانون على المحرضين الكبار فيما يخص التصعيد الإرهابي بالتزامن مع وقف الفساد المالي بصورة عاجلة ومحاكمة المفسدين لتحقيق التوازن بين الأمن والرخاء»، مؤكدا ضرورة أن تواصل الدولة سياسة النفس الطويل في تطبيق النظام وإنفاذ القانون من دون تساهل أو تسييس.
وشدد على ضرورة محاسبة المتجاوزين، الذين ذكروا في تقارير ديوان الرقابة المالية كإثبات واضح على صدق نوايا ووعود الإصلاح، التي يترقبها الجميع بلهفة، مع تأكيد أهمية عدالة واستقلالية القضاء بشكل تام من دون تدخل من أحد، والحرص على الفصل بين السلطات»، مؤكدًا أن أى إجراء ضد المخربين يجب أن يتم وفق القانون، وألا تتعامل الدولة معهم بمنطق ردود الأفعال الوقتية، مما قد يضطرها الى التراجع عما اتخذته من إجراءات بعد الضغوط الحقوقية والخارجية».



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
العاهل يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية
تفاصيل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
مجلس النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك