>
البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٨ نوفمبر
٢٠١٢ م، الموافق ٤ محرم ١٤٣٤ هـ- العدد : ١٢٦٥٨
انعكاساً لجهود
الحكومة برئاسة رئيس الوزراء
البحرين الأولى عربياً والسابعة عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء
في انجاز نوعي يضاف الى رصيد انجازات المملكة في مجال
الاستثمار والتنمية العمرانية ويعكس جهود الحكومة، حققت مملكة البحرين المركز الأول
عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء متقدمة على الدول العربية
والعديد من الدول العالمية، وذلك وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك
الدولي عام 2013م.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني بأن هذا الانجاز يترجم جهود الوزارة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تعزيز الثقة في
المناخ الاستثماري المتميز في مملكة البحرين.
مضيفا ان الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الحكومية الخدمية حرصت على
تعزيز دور المركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته مندوبي الجهات ذات العلاقة
بإصدار التراخيص، وقد أسهمت هذه الجهود في حصول المملكة على هذا الموقع الريادي
المتقدم.
وأوضح الكعبي ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة
حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقا
لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث إن تحديد استخدامات
الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية يسهل من عملية الحصول
على تراخيص البناء المختلفة.
وأضاف الوزير في تصريحه عن دعم واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير
الخدمات المختلفة وتوجيهاته بتسهيل وصول الخدمة للمواطن والمقيمين ومنها تراخيص
البناء، كانت بمثابة برنامج عمل لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتطوير
النوعي المستدام لخدماتها المختلفة.
مضيفا ان المركز البلدي الشامل قد اتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول
العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية
وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء،
وقد جاء هذا المركز المتميز بناء على تقييم البنك الدولي لإجراءات المركز الحالية
والتطويرية المختلفة.
وأضاف ان الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة
تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات
والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها من دون الحاجة الى مراجعة
الوزارة، مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة.
وأضاف الوزير ان اجتياز المركز البلدي الشامل للتدقيق المرحلي لشهادة الجودة في عام
2012 يعكس قوة ومتانة الإجراءات الداخلية والتطويرية للمركز واستمراره في عملية
التطوير المستدام لخدماته المقدمة الى المواطنين والمستثمرين.
واشاد الوزير في هذا الصدد بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل
وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، بالإضافة الى
مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة
التنمية العمرانية مشيدا في ذات الوقت بتوجيهات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
التحتية للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير نوعية الخدمة في المركز.
وأوضح ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة
في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية واستلام
وإصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين
والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين
للحصول على تراخيص البناء.
وأضاف الوزير في تصريحه بأن تطوير إجراءات الحصول على تراخيص البناء الاستثمارية
يأتي ضمن معطيات الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
بالتنسيق مع المجالس البلدية.
تجدر الإشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات
برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030
والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة
للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن
عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة
البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور
القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من
خلال إعداد و إدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات
بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي
في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من
الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس
البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى
موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة
القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة
بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
انفراج
أزمة وقف تراخيص البناء بمناطق المشاريع الإسكانية
بلدية
«الوسطى» تصدر 2864 رخصة في النصف الأول من العام الجاري
أصحاب
أراضي خليج توبلي:«بلا رخص بناء» منذ عامين
«الكهرباء
والبلديات» تبحثان للتنسيق بشأن رخص البناء