البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١ محرم ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٥٥
إشادة دولية بجهود
البحرين في حل مشكلة المفصولين
وزير العمل: البحرين ملتزمة بمعايير العمل الدولية
أشاد جميع المتحدثين من رؤساء وفود الدول الأعضاء
وكذلك فريق أصحاب الأعمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالجهود المتميزة التي
قامت بها مملكة البحرين في سبيل حل قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام
الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الانجاز البالغة 98% يجب أن تدفع مجلس الإدارة إلى إقفال
هذا الملف نهائياً واستبعاده من جدول أعماله.
كما اجمع المتحدثون، على أن مملكة البحرين أثبتت جديتها وأوفت بكل التزاماتها تجاه
القضية المعروضة على مجلس الإدارة وان العدد القليل المتبقي من الحالات يجب معالجته
من خلال المحكمة والإجراءات الوطنية.
جاء ذلك في أعقاب كلمة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، أمام الجلسة التي عقدها
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مقر المنظمة في جنيف أمس الأربعاء، لمناقشة
الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من (12) فرداً من الوفود العمالية المشاركة في
مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011.
وقد شملت قائمة المتحدثين عدداً كبيراً من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة
لمملكة البحرين، من أبرزها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر
العربية والجمهورية السودانية وجمهورية الجزائر، إضافة إلى مملكة تايلند وجمهورية
الهند والصين وباكستان وسريلنكا. وقد أكدت جميع تلك الدول انه يجب على مجلس الإدارة
ان يقدر جهود المملكة وتعاونها الجاد مع المنظمة، ومن خلال التعاون بين أطراف
الإنتاج الثلاثة، في إنهاء ملف المفصولين مما يستدعي استبعاد الشكوى من جدول أعمال
المجلس نهائياً، مضيفين أنهم يؤيدون كل ما جاء في كلمة العمل بمملكة البحرين انه
يجب أخذ جدية حكومة المملكة وتعاطيها الايجابي مع قرارات مجلس الاعتبار في الاعتبار
عند أي قرار في هذا الشأن.
وفي حين أثنى ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
على جهود المملكة وجديتها في اتخاذ كافة الإجراءات لحل قضية المفصولين، قدم ممثل
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا لا يعكس الانجازات والخطوات الجادة التي
اتخذتها المملكة، مدعياً حدوث انتهاكات لحقوق العمال والنقابيين نافياً حدوث أي
تقدم ملحوظ في ملف المفصولين، هذا الرغم من إشادة الجميع بما حققته المملكة في هذا
المجال. وقد لاقى خطابه اعتراض الدول التي بادرت بالحديث في الجلسة، حيث أيد الجميع
جهود مملكة البحرين وحرصها على تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الثلاثي.
يذكر أنه بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن طلب تقرير إضافي
من حكومة مملكة البحرين حول النتائج الايجابية المتحققة لإنهاء ملف العمال
المفصولين في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في مارس 2012، وحيث
جاء هذا القرار مؤكداً موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى وتشجيع
التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة هذا الموضوع على الصعيد الوطني
وخاصة ان البحرين حققت نتائج ايجابية واضحة على صعيد معالجة هذا الملف.
وأعرب وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس
الإدارة، التي عقدت أمس الأربعاء بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، عن ان مملكة
البحرين تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية
التي جاءت بعد ان وقفت المنظمة على الخطوات الهامة المنجزة وقررت في اجتماعها
السابق تعليق النظر في الشكوى وعدم قبولها وتشجيع الجهود الوطنية لإتمام معالجة آية
قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى ان البحرين تقدر
عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف
الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر
والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها
لمصلحة الجميع وان تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير
العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.
وقال حميدان ان مملكة البحرين تتوجه إلى كل من اختلف معها في وجهة النظر حول تقدير
حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة، بالقول اننا على الرغم مما
يواجهنا من تحديات، عازمون على تعزيز الايجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة
وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن ممثلي عمالنا هنا لن يخذلونا في مشاركتنا
القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن
قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة القضايا والمشكلات بعيداً
عن أية إثارة وعن أجواء الاحتقان وتبادل الاتهامات في الخارج طالما ان قنوات العمل
مفتوحة ومضمونة للجميع في مملكتنا الحبيبة.
وأوضح حميدان انه عندما واجهت مملكة البحرين الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير
ومارس من العام الماضي، وما أفرزته من آثار ضارة على الاقتصاد الوطني وعلى أصحاب
العمل والعمال، وعلى الأخص فيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية تلك
الأحداث، عملت الحكومة بكل إخلاص وبتوجيهات صادقة ومؤثرة من قيادتها الحكيمة
وحكومتها، وانسجاماً مع اهتمامات ومتابعات منظمة العمل الدولية، على تسوية وإنهاء
هذا الملف ما أدى إلى نتائج واضحة بعودة العمال إلى أعمالهم وانتظامهم بها في أجواء
صحية ومستقرة وبنسبة انجاز بلغت اليوم، وبحسب أحدث الإحصاءات والخطوات المنجزة، 98%
تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي أشادت
بالخطوات الهامة المنجزة وقررت تعليق النظر في الشكوى وتشجيع الجهود لإتمام معالجة
آية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية.
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
«العمل»
و«التنمية الاقتصادية» يبحثان مشروع المعايير المهنية
«التربية»
تعقد اجتماعاً لمراجعة المعايير المهنية وتفعيل التدريب الميداني
وزير
العمل يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمشروع المعايير المهنية
«العمل»
و«التنمية الاقتصادية» يبحثان مشروع المعايير المهنية