الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2012 » ديوان الرقابة صلاحياته كاملة » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج -السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ العدد 12650

فقيه دستوري لـ «أخبار الخليج»:
ديوان الرقابة صلاحياته كاملة

كتب: جمال جابر

ذكر فقيه دستوري أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في إحالة المخالفات والتجاوزات المالية، التي فيها شبهة جنائية، إلى النيابة العامة، وكذلك تشكيل مجالس تأديب بالنسبة إلى المخالفات الإدارية طبقاً لنصوص قانون ديوان الرقابة، حيث أعطى المشرع الصلاحيات كاملة للديوان، ولا يملك مجلس النواب سوى الأدوات البرلمانية تجاه التقرير من استجوابات ولجان تحقيق وأسئلة تتعلق بالوزراء وتنفيذ السياسة العامة للدولة داخل وزاراتهم.
وأضاف أنه من الخطأ إدراج أي أعمال تتعلق بالشركات وتسليمها إلى النواب بحسب المادة 20 من قانون ديوان الرقابة والتي نصت صراحة على أن الديوان يعد تقريرا عن الميزانيات المدققة للشركات ويسلمها إلى الجهات الإدارية المشرفة على الشركات بحضور وكيل الديوان أو من ينوب عنه عند مناقشة التقرير، وعليه فإن قيام الديوان بإدراج الشركات ضمن التقرير المقدم إلى مجلس النواب مخالف للقانون. وكان على الديوان أن يكتفي فقط في تقريره المحال إلى مجلس النواب بأن يشتمل على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات طبقا لصريح المادة 19 من قانون الديوان لأن الشركات ليس لديها حسابات ختامية ولا تدرج في ميزانية الدولة ولا في الحساب الختامي، فإنها بذلك تخرج من حكم المادة 19 من قانون ديوان الرقابة.
وحول عرض التقرير على مجلس النواب أكد الفقيه الدستوري أنه لا يوجد نص قانوني محدد في الدستور أو اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فإذا أحاله المجلس إلى لجنة فهو صحيح وإذا تم توزيعه على الأعضاء لاستخدام أدواتهم الرقابية بشأنه فهو صحيح، وذلك لعدم وجود نص صريح يتعلق بهذه التقارير، مشيراً إلى أن تقرير الرقابة نهائي ولا يتوقف تنفيذه على موافقة أو رفض المجلس، ومن ثم فإن إحالته إلى اللجنة ليس له أي قيمة قانونية، وكذلك في حال رفع توصيات من مجلس النواب إلى الحكومة، لأن الحكومة تمتلك نسخة من التقرير.



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
العاهل يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك