الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/11/2012 » مطالبات نيابية بتخصيص جلسة عامة لمناقشة المخالفات الحكومية » 

البحرين-جريدة الوسط - الأربعاء ٧ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ العدد : 3714

مطالبات نيابية بتخصيص جلسة عامة لمناقشة المخالفات الحكومية

أحال مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 إلى اللجنة المالية لدراسته ووضع تقريرها إزاءه، على أن تقدم تقريرها خلال شهر واحد من تاريخ الإحالة، فيما طالب نواب بتخصيص جلسة عامة لمناقشة التقرير.
ومن جهته، أفاد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي «تسعة تقارير أحيلت إلى اللجنة المالية. واللجان المالية تصدر توصيات على توصيات. والتقرير أصلاً يعمل عليه أناس متخصصون في الرقابة. واللجنة المالية ستخرج التوصيات والملخص بعد سنة. وأنا أرفض التحويل. والآلية إذا لم تتغير فإننا سنتحدث والصحافة ستتحدث وستظل زوبعة في فنجان، ولن يكون هناك أي فعل. واليوم يجب وضع آلية للتوصيات. أنا أطالب بجلسة خاصة لمناقشة التقرير فيها، وما سنناقشه اليوم هو تقرير 2010».
فيما قال النائب عادل المعاودة: «هذه هي الآلية، ولكن كلام الدرازي صحيح، ويمكن للجنة أن تعده كما هو».
أما النائب عن كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي فذكر أنه «ليس هناك ما يمنع من استجواب وزراء بشأن ما ورد في التقرير، حتى لو لم تنته اللجنة من الدراسة، وندعو الكتل للجلوس وعمل الاستجوابات».
أما النائب عبدالحليم مراد فقال «الفساد أصبح ممنهجاً بعد 9 تقارير صدرت من قبل ديوان الرقابة المالية، فبعد التقرير، الوزارات تقول إنها فعلت وفعلت، ولكن كل سنة المخالفات هي نفسها، وبعض الوزارات تصدّر الفساد إلى الوزارات الأخرى».
ومن جهتها، قالت رئيس اللجنة المالية النائب لطيفة القعود «إذا كانت لجنة في أدوار سابقة أخذت التقرير ورقدت عليه فهذا شأن آخر، اليوم اللجنة المالية برئاسة لطيفة القعود».
وأخيراً، قال النائب أحمد قراطة «التواقيت تحتاج إلى مراجعة، فهي بعد فوات وقتها تصبح ليست ذات قيمة رقمية».



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
العاهل يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية
نائب يدعو إلى إحالة تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة مباشرة
لجان تحقيق بالوزارات في المخالفات المالية والإدارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك