البحرين-جريدة أخبار
الخليج-الثلاثاء 06 نوفمبر 2012م الموافق 21 ذي الحجة 1433هـ العدد 12646
مالية النواب تمرر
مراسيم الموازنة
تخصيص اعتماد إضافي لدعم المعاقين
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
في اجتماعها امس الاثنين (5 نوفمبر الجاري) برئاسة النائب لطيفة القعود على مشروع
قانون رقم () لسنة () بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2012، والذي ينص على فتح اعتماد اضافي بمبلغ اجمالي 1,151 مليون دينار في الميزانية
العامة لسنة 2012 تخصص لدعم الجمعيات المعنية بشؤون المعاقين. ومن جانبها، اشارت
النائب القعود الى ان الموافقة على فتح اعتماد اضافي لهذه الفئة هو امر ضروري حيث
سيساهم هذا الاعتماد في دعم الجمعيات والهيئات التي تقوم بأعمال انسانية لمساعدة
وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتعاني الامرين جراء شح الموارد المالية
لديها، الامر الذي يحتم علينا ضرورة الاسراع في تشجيعهم والوقوف إلى جانبهم وحثهم
على الاستمرار في مثل هذه الاعمال الانسانية والتطوعية اللازمة لفئة المعاقين والتي
تسهم في ضمان الحياة الكريمة والرغيدة لهم.
واستعرضت اللجنة الاحالات الجديدة الواردة اليها من رئيس المجلس والخاص بالحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء
تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم
تمرير مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
كما قامت اللجنة باستعراض ودراسة المراسيم الاتية: مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، حيث
ارتأت اللجنة اهمية مخاطبة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن.
كما قامت اللجنة بتمرير مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير
شبكة نقل المياه في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2012 فقد اقرت اللجنة الموافقة عليه، كونه من القروض
الميسرة التي لا تحمل اعباء مالية كبيرة على الموازنة وتسهم في تطوير شبكة المياه
والتي تعد من مشروعات البنى التحتية الهامة، كما قامت لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2012م، وعلى
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند
بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2012.
كما استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حزمة من المشروعات
بقوانين التي من شأنها دعم وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين بما يعود بالنفع
والمصلحة العامة ويسهم في توفير الحياة الكريمة لهم، حيث تم مناقشة مشروع قانون رقم
() بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب) ومشروع قانون رقم () لسنة () بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين
العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
حيث تقرر اخضاع المشروعات المدمجة للمزيد من الدراسة والبحث، في حين تقرر الموافقة
على اقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من
تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في
مملكة البحرين.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة