البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ
العدد : ١٢٦٢٣
قالوا «لا هي في
الكيس ولا في القراطيس»
تجــــــــار يسألون عن مصيـــــــــر مبالغ التأمين على الأجانب
كتب: مكي حسن
أعرب عدد من أصحاب الأعمال والمحلات التجارية بسوق المنامة عن عدم تفهمهم لمصير
المبالغ التي يدفعونها إلى التأمينات الاجتماعية، وقالوا: «تتجمع للعامل الأجنبي
ولا تدفع له حينما يغادر البحرين»، تاركا العمل، ومستلما حقوقه ورواتبه كاملا من
قبل صاحب العمل.
ووصفوا هذه المبالغ التي يدفعونها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بتعبير(لا هي في
الكيس.. ولا في القراطيس) بحسب المثل البحريني المتداول والذي يعني ندفعها نقدا من
«مخابينا»، ولا يحصل عليها لا العامل ولا نحن (نحن أصحاب الأعمال)، «فتروح علينا»
هباء منثورا.
وسألناهم كم تدفعون عن العامل الأجنبي الواحد؟، فقالوا: «ندفع دينارين عن العامل
الواحد» أي 24دينارا في السنة عن العامل الواحد، وتابعوا تصور لو لديك 5 أو 10 أو20
عاملا أو أكثر، فكم يكون اجمالي المبلغ في السنة؟
وأوضحنا لهم، انه طالما المسألة تتعلق بتأمين على العامل أُثناء عمله أو في طريقه
إلى العمل، فالقضية مرتبطة بما يعرف في علم التأمين بـ(المخاطر المرئية وغير
المرئية)، فليس هناك ضمان بان لايحدث شيئ (مكروها أو أذى صحي) لهذا العامل او ذاك،
وعليه، حسمت التأمينات الاجتماعية بدفع دينارين عن العامل الواحد شهريا جراء
التأمين عليه ضد هذه المخاطر سواء في العمل او في طريقه إلى العمل حيث (على سبيل
المثال) يركب سيارة، والخطر في حصول حادث سيارة وارد جدا، ولا احد يعرف ماذا سوف
يجري من أضرار لو حصل حادث في سيارة، والعامل فيها؟
فأجابوا، نعي ذلك، ونعرف المخاطر وحجمها، ولكننا نقول انه في حال انتهاء مدة بقاء
العامل (انتهى عقده)، ولم يحصل ضرر له، فأين تذهب هذه المبالغ، ومن جانب ثان أن
التأمينات تستلم ملايين شهريا من وجود العمال الاجانب، وعدد كبير لايتعرض إلى
مكروه، ولا تدفع التأمينات عليه فلسا واحدا.. فأين تذهب هذه المبالغ التي دفعناها؟
ألا يعاد النظر في مثل هذه الحالات، وإلا يستمر شفطها كالماء العذب ؟
وتساءلوا في الوقت ذاته عن حجم الخطر على عامل في مطعم أو في مكتب أو في محل بيع
ثياب أو أحذية أو أعشاب أو في براد يبيع الخضار والفواكه وغيرها مشيرين إلى ان
الخطر منخفض جدا ويكاد ينعدم، وبالتالي: ما مصير المبالغ التأمينية التي دفعناها
إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وها هو (العامل الأجنبي) قد أنهى خدماته بالسلامة
وبالتمام والكمال، وتسلّم حقوقه المادية، وشرع في مغادرة البحرين متوجها إلى أهله
في بلده.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
تطبيق
التأمين الصحي للأجانب في 2009
حقوق
العمال الأجانب مصونة.. وكلمة رجال الأعمال مسموعة
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (1) لسنة 1971 بشأن بطاقة العمل
قرار
رقم (2) لسنة 1970 بشأن رخصة العمل للأجانب
الإسراع
في إصدار قانون التأمين الإلزامي على العمال الأجانب
التأمين
الصحي للأجانب متوازن وسيطبق مبدئيا على الرعاية الصحية الأولية