الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/10/2012 » «اللجنة الوزارية للشئون المالية» تبحث مشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة 2013 - 2014 » 

البحرين-جريدة الوسط- الخميس 04 أكتوبر 2012م الموافق 18 ذي القعدة 1433هـ العدد 3680

«اللجنة الوزارية للشئون المالية» تبحث مشروع قانون اعتماد ميزانية الدولة 2013 - 2014

المنامة - بنا
اجتمعت اللجنة الوزارية للشئون المالية والإقتصادية صباح يوم امس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الاول 2012)، برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014.
وقد تم خلال الإجتماع تدارس التطورات الجارية على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتوجهات الراهنة في الاصعدة المالية والإقتصادية العالمية، والتقديرات المتوقع الأخذ بها فيما يتعلق بأسعار النفط في الميزانية القادمة في هذا السياق، بالإضافة إلى عدد من البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة الأداء في الجهاز الحكومي.
وتم كذلك مناقشة السياق العام للوضع المالي الحالي، بما في ذلك تطور حركة المصروفات والإيرادات العامة خلال دورات الميزانية الماضية وكذلك التطورات الخاصة بالدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استعراض عدد من الإجراءات المقترحة التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض تقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة القادمة والتأكيد على عدد من المبادئ والتوجهات الأساسية التي ستحكم عملية إعدادها، وفي مقدمتها تحقيق الانضباط في الصرف الحكومي، ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، ومواصلة تحسين الانضباط المالي والإداري في العمل الحكومي، وتحسين نظام الخدمات في قطاع الإسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
وتم كذلك التنويه بالدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي كأداة داعمة للميزانية العامة للدولة بحيث يقوم الاثنان معاً بتحفيز الطلب على السلع والمواد الأساسية والخدمات، وذلك على نحو يعزز ويدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما تمت مناقشة سير العمل في برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وتم تدشينه في الرابع من سبتمبر/ ايلول الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أوجه الصرف الحكومي وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
هذا، وقد أكد الوزير أهمية سرعة استيفاء جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 طبقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بحيث يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره طبقاً للمادة (24) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012، والتي تنص على وجوب إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه طبقاً لأحكام الدستور.



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
قانون رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك