البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الآحد 16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٩٥
القاضي يطالب بتشكيل
فرق لمعالجة القضايا الحيوية
شدد النائب عيسى القاضي على ضرورة الإسراع في حل قضية
اللحوم الفاسدة وما كشفته هذه المشكلة من نواقص كبيرة في عمل بعض الوزارات ذات
العلاقة وضعف التنسيق بينها. حيث إنه من غير المعقول أن تشترك ثلاث جهات حكومية وهي
وزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة في تحمل
مسئولية اللحوم الفاسدة وتعقد اجتماعات مع كل وزارة على حدى وكل وزارة تدلي بدلوها
بمعزل عن الأخرى، وتبرئ كل وزارة نفسها وتلقي اللوم على الثانية بحجة أن الأمر لا
يعنيها، ويدفع المواطن الثمن غالياً من صحته وصحة أبنائه. وأكد القاضي أن المواطن
لا ينظر ولا يهتم على من تقع المسئولية بقدر ما يهتم بمعالجة القضية بشكل جذري
والتأكد من عدم حدوثها في المستقبل
واقترح القاضي في ذات السياق تشكيل فرق مركزية لمعالجة القضايا الوطنية الحيوية
كقضية اللحوم الفاسدة بدلاً من أن تعمل كل وزارة أو جهة مسئولة بمعزل عن الأخرى،
حيث إنه - كما في قضية اللحوم الفاسدة - كل وزارة لها نصيب من تحمل المسئولية سواء
في عملية تنويع المصادر والاستيراد أو فحص اللحوم في السوق أو الرقابة البيطرية على
إرساليات اللحوم.
وأردف النائب القاضي على ضرورة أن تتبنى الوزارات ثقافة التكامل الأفقي في تقديم
الخدمات الحكومية وضرورة التنسيق فيما بينها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ذلك أن هناك العديد من الخدمات الحكومية تبدأ في وزارة وتقدم بصورتها النهائية من
وزارة أخرى. وحري بهذه الوزارات التعاون والتنسيق بشكل أفضل لتقديم هذه الخدمات من
دون السعي لرسم الخطوط الفاصلة فيما يعنيها وما لا يعنيها كمبرر لضعف مستوى وجودة
الخدمة وتدهور طريقة تقديمها للمواطنين والمقيمين. وبيّن القاضي أنه من المعيب أن
تلقي الوزارات اللوم على بعض والمسألة مسألة الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك