البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١١ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧٧
بحرينيات يقدمن عريضة
إلى الأمم المتحدةلسن الشق الجعفري من الأحوال الشخصية
تشارك جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز
الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد الحقوقي للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان
بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف برئاسة فيصل فولاذ
وبوفد حقوقي متخصص لجلسة باعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين وذلك في إطار آلية
المراجعة الدورية الشاملة، بتاريخ ١٩ سبتمبر.
والجلسة المقررة لاعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين، ستقدم خلالها الحكومة
ردودها على ١٧٦ توصية ومنها سن الشق الثاني الجعفري لقانون الأحوال الشخصية.
وتستعد عدد من المنظمات الأهلية المحلية والدولية لتقديم تقاريرها ومداخلاتها التي
ستدلي بها في الجلسة ذاتها، إذ تعمل في الوقت الحالي على رصد ما تم تنفيذه من
توصيات جنيف وما لم يتم تنفيذه من قبل حكومة البحرين ومنها الشق الثاني للقانون،
ناهيك عن توثيق الانتهاكات التي شهدتها البلاد في فترة ما بعد ٢١ مايو الماضي في
جنيف، ومنها شكوى مقدمة من لجنة «حقوقنا النسائية» البحرينية، لسن قانون الأحوال
الشخصية بشقه الجعفري، ورفضها سياسة عيسى قاسم وجمعية الوفاق المناهضة لحقوق
الإنسان والمرأة خاصة.
قدمت المقترح رئيسة اللجنة رباب جاسم والمتضررات من نساء وأمهات البحرين للطائفة
الجعفرية الكريمة، إلى أمين عام الأمم المتحدة بخصوص مطلبهم بدعم اللجنة خلال
اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق «الترويكا» لمناقشة تقرير
البحرين الحقوقي الثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في مايو الماضي
وبالفعل تم اعتماد توصية المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بالتقرير الرسمي
الموازي للمنظمات غير الحكومية ووضع على موقع الامم المتحدة.
وصرح بهذه المناسبة الأمين العام فيصل فولاذ بأن الشبكة البحرينية لحقوق الانسان
تساند عريضة ومطلب لجنة «حقوقنا النسائية» وبالتوصية الاممية الخاصة بالشق الثاني
من قانون الأسرة أمام ودعمها. وقال إننا اجتمعنا بجلسات عديدة مع لجنة «حقوقنا
النسائية» وتم التشاور والتباحث بشأن الجلسة القادمة بجنيف وتنظيم حملة وطنية
ودولية لدعم مطلب سن الشق الثاني لقانون الاحوال الشخصية وعمل تقرير شامل يوثق
حالات العنف الاسري وانتهاك حقوق الاسرة والطفل بالمذهب الجعفري بسبب انعدام
القانون وتسليمه من الوفد البحريني الحقوقي الاهلي إلى رئيسة مجلس حقوق الانسان
ولجنة الترويكا لتقرير البحرين.
وأشادت مديرة دائرة الشئون القانونية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والمنسق
العام للشبكة البحرينية لحقوق الانسان ممثل الوفد الحقوقي الاهلي بجلسة جنيف
القادمة المحامية سهي الخزرجي بمضمون المقابلة التي أدلت بها صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
مؤخرا بشأن ضرورة إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة من أجل معالجته للعديد
من القضايا التي تحمي الأسرة البحرينية، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية الأسرية.
وقالت إننا ندعم مبادرة الاعضاء النواب بكتلة المستقلين الوطنية بحمل هذا الملف
خلال الدور القادم مشيرة إلى أن هاجس فراغ هذا التشريع سينتهي عما قريب لينضم إلى
صالح الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على المستوى التشريعي والتنموي وبإنهاء
هذا الملف الذي يؤرق الكثيرين، وقالت ما اهتمام صاحبة السمو بهذا الملف الا تطلع
مستقبلي لحفظ حقوق جميع النساء البحرينيات وصون كرامتهن، مؤكدة أنه لا بد من صيانة
حقوق المرأة وحفظ كرامتها وصونها في الشق الجعفري كما هو في الشق السني.
وصرحت ريئسة لجنة «حقوقنا النسائية» رباب جاسم بإشادة اللجنة وقطاع عريض من النساء
بمضمون المقابلة التي أدلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا بشأن ضرورة إصدار القسم
الثاني من قانون أحكام الأسرة الذي يعبر عن اهتمام سموها بقضايا المرأة والاسرة
البحرينية.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة