البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١١ شوال ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٧٧
رئيس الوزراء يصدر
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها تصدر عن مجلس الوزراء
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة .٢٠١٠
وقد نص قرار إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة على أن يعمل بأحكامها باستثناء تحديد
الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها التي سوف يصدر بها فيما بعد قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية، وإلى أن يصدر هذا
القرار يظل العمل المنصوص عليه بالنصوص المنظمة للرواتب والأجور والعلاوات والبدلات
والمكافآت والتعويضات وغيرها من المزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها الواردة في قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته وتعليمات الخدمة الصادرة طبقاً له.
وتتألف اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ من (٤٦) مادة موزعة بين عدة أحكام رئيسية هي الأحكام العامة،
والوظائف والتنظيم الإداري، وتصنيف الوظائف وأحكام التعيين، وأنواع التوظيف
وضوابطه، ومباشرة العمل، والتعيين على ميزانية المشاريع، وإعلان الوظائف، والراتب،
وإعادة التعيين، وفترة الاختبار وآثارها، وإدارة الأداء المؤسسي، والأداء الوظيفي،
والترقية، والرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والنقل والندب
والإعارة والإيفاد في مهام رسمية وتدريبية، والعلاج ونفقاته، والتدريب، والإيفاد في
بعثة ومنحة دراسية، ومواعيد العمل، وساعات العمل الإضافي، والإجازات السنوية
والمرضية والخاصة، والواجبات والمخالفات والجزاءات، والتحقيق وضوابطه، والتأديب،
وانتهاء الخدمة وتمديدها، ولجنة التظلمات وتشكيلها، وقد ألحق باللائحة التنفيذية
جدول بالمخالفات والجزاءات.
وقد راعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨)
لسنة ٢٠١٠ أحدث الأحكام والمعايير المعمول بها في مجال الوظيفة العامة سواء على
المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث تكفلت أحكامها حقوق الموظف وواجباته، ضماناً لحسن
سير العمل بوزارات الدولة، ومؤسساتها.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور