الكويت-
جريدة الوسط- السبت 25 أغسطس 2012م الموافق 07 شوال 1433هـ
العدد 3640
«وعد» تطالب باحترام
خصوصية المعتقلين وحريتهم في الاتصال بأسرهم
أم الحصم - وعد
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) باحترام القائمين على نفاذ القانون
لخصوصية المعتقلين وحريتهم في الاتصال بأسرهم وذويهم دون تدخل منها باعتبار ذلك أحد
الحقوق المتصلة بحقوق المحتجز كإنسان؛ استناداً إلى ما أكدته المواثيق والمعاهدات
الدولية وأبرزها ما نصت عليه المادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة إطلاع المعتقلين على مختلف أنواع الصحافة اليومية دون
انتقاء من إدارة السجن والسماح بمشاهدة مختلف المحطات التلفزيونية بدلاً من
اقتصارها على بعض المحطات التي ينتقيها القائمون على مصلحة السجون في البحرين،
والسماح بعلاج المرضى من المعتقلين في عيادات متخصصة بالأمراض التي يعانون منها
(...).
كما طالبت بإعادة تأهيل المسئولين عن إنفاذ القانون في السجون البحرينية بما يتماشى
مع الشروط والظروف الموضوعية التي يجب أن يعامل بها معتقلو الرأي، والتنفيذ الأمين
والفوري لمدونة سلوك الشرطة التي جرى الترويج لها من دون تنفيذ بنودها.
يأتي ذلك بعد ما أقدمت إدارة الإصلاح والتأهيل في سجن جو المركزي من انتهاك لخصوصية
المعتقلين السياسيين وذلك بفرض الرقابة على الاتصالات الهاتفية بأسرهم وأقاربهم
وذلك من خلال إقدام القائمين على تنفيذ الأوامر بالرقابة اللصيقة لمعتقلي الرأي
الذين يجرون اتصالات هاتفية مع أسرهم، لدرجة تشعر المعتقل بالإهانة.
وأضافت حدث ذلك بتاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري أثناء إجراء الأمين العام لجمعية «وعد»
إبراهيم شريف مكالمة هاتفية مع زوجته، إذ مارس رجل الأمن برقابة لصيقة اضطر إبراهيم
شريف إلى الإقدام على قطع اتصاله بعد أن تعرض لاهانة لا تحتمل من قبل العنصر الأمني
الذي كان لصيقاً به ويمنعه من الحديث في الشأن العام على رغم أن الأحاديث التي
تناولها الأمين العام وزوجته هي من الموضوعات المتداولة على مستوى الرأي العام
والأخبار المنشورة بالصحف المحلية.
وأكدت جمعية (وعد) على أن ما أقدمت عليه إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو المركزي)
يشكل انتهاكاً لخصوصية المعتقلين وحرية اتصالاتهم بالعالم الخارجي في أماكن
احتجازهم وبصفة خاصة مع أسرهم.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
السجون لعام 1964
لن
نتسامح مع سوء معاملة السجناء والمسؤولين عرضة للمحاسبة والاستبدال