البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الاثنين ٦ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٥٤
وزارة العمل ترد على
اتهامها بعرقلة تحويل ملف المفصولين من «ألبا» الى القضاء
بحسب القانون: الوزارة تسعى الى حل النزاع وديا أولا قبل إحالته الى القضاء
تلقت «أخبار الخليج» من الأستاذ فاروق أمين مدير
إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل، رسالة تتضمن رد الوزارة على الخبر
الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس حول اتهام الوزارة بعرقلة تحويل ملفات عمال ألبا
المفصولين إلى القضاء.. جاء به ما يلي:
توضيحاً لما ورد في صحيفة «أخبار الخليج»، في عددها رقم ١٢٥٥٣ الصادر يوم الأحد
الموافق ٥ أغسطس ٢٠١٢، تحت عنوان «حتى لا يقال: إن ملف المفصولين قد انتهى، العمل
تعرقل تحويل ملفات عمال ألبا المفصولين إلى القضاء»، والذي زعم فيه كاتبه أن وزارة
العمل تعرقل إحالة ملف عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المفصولين إلى القضاء، فإن
الوزارة تود أن توضح أن دورها يقتصر على تسوية المنازعات العمالية ودياً قبل
إحالتها الى القضاء إعمالاً لحق التقاضي المكفول وفقاً للقانون والدستور.
ففي حالة نشوب خلافات بين العامل وصاحب العمل، يقوم العامل بالتقدم بشكوى لدى
الوزارة، وعلى إثر ذلك تقوم الوزارة بالسعي الى تسوية النزاع ودياً. وفي حالة تعذر
ذلك تحال الشكوى إلى القضاء بناء على طلب العامل، كذلك الأمر في حالة الرغبة بالشطب
أو التأجيل لزيادة الجهود وتكثيفها محاولة لتسوية النزاع ودياً. وهو ما تم إتباعه
بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل عمال شركة ألبا المفصولين، حيث تم إحالة جميع الشكاوى
العمالية التي تعذر تسويتها إلى القضاء بناء على طلب العمال أنفسهم.
وكانت الوزارة قد تلقت عدداً من الشكاوى المقدمة من قبل عمال شركة ألبا، فقامت
بتسوية الكثير منها، حيث تم إرجاع العديد منهم إلى إعمالهم، كما قامت بإحالة عدد
آخر إلى القضاء بعد تعذر تسوية النزاع ودياً وبعد إخطار العمال والحصول على
موافقتهم وان الدعاوى المنظورة أمام القضاء خير شاهد على ذلك، هذا في حين بقي عدد
من الشكاوى لم تحل الى المحاكم بعد بل تم تأجيل إحالتها بناء على طلب العمال رغبة
منهم في استمرارية الجهود مع إدارة الشركة لتسوية الخلافات ودياً.
ويأتي هذا بالتزامن مع الجهود المبذولة من الوزارة للتوسط لدى إدارة الشركة لإعادة
العمال المفصولين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلاً لتوصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العمل مجدداً حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة
في المملكة، وذلك في إطار دورها وواجباتها في حفظ وصيانة حقوق الجميع.
فيرجى نشر هذا التوضيح، وإبرازه في نفس الصفحة التي نشر فيها الموضوع، وذلك خدمة
للحقيقة وللصالح العام.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي