البحرين- جريدة الايام
-الأحد 29 يوليو 2012م – الموافق 10 رمضان 1433هـ العدد 8511
لا «عقوبات جزرية»
على العمل المهني.. سميرة رجب لـ الأيام:
معاقبة المخالفين بغرامات مالية وتعطيل رخص تحت مظلة القانون الجديد للإعلام
كتب – محمد
الجيوسي:
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة بنت ابراهيم رجب ان مشروع قانون الإعلام
والاتصال يتضمن ضوابط جديدة تنظم العمل المهني لدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع
والالكتروني تضمن بيئة عمل تتسم بالانفتاح والتعددية في الطرح.
واوضحت رجب في تصريح لـ «الأيام» على هامش إحالة مجلس الوزراء مؤخراً مشروع القانون
الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ان القانون الجديد يحوي بنودا تنص على
معاقبة المخالفين بغرامات مالية وتعطيل رخص لأيام معدودة بعيداً عن فرض «عقوبات
جزرية» على العمل المهني او الأخطاء غير الجنائية على حد تعبيرها مع إلغاء الحبس.
وأضافت رجب بالقول: «ليس هنالك عقوبات جزرية على العمل المهني بالقطاع الاعلامي او
أخطاء القضايا المهنية غير الجنائية (..) ستكون هنالك ضوابط أخرى من غرامات مالية
وتعطيل رخص لأيام معدودة كما هو متبع في جميع دول العالم (..) لن يكون هنالك شيء
خارج عن الممارسات الدولية المتعارف عليها بالقطاع الإعلامي».
وأوضحت رجب انه تم استقاء قانون الاعلام والاتصال الجديد من التجارب الفرنسية
والسويسرية والبريطانية والأمريكية والمغربية، إضافة الى القانون التونسي الحديث ما
بعد الثورة. علاوة على الاستناد لمبادئ المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان ليرقى في
نصوصه الى مصاف الديمقراطيات العالمية الحديثة.
وأدرفت رجب، «لقد استفدنا من كافة التجارب العربية والعالمية الراقية لتطوير قطاعنا
الاعلامي، ومأخوذة نصوص قانوننا الجديد من ارقى الديمقراطيات العالمية».
وذكرت رجب انه سيرافق صدور القانون قريباً تشكيل هيئة مستقلة ناظمة لقضايا الحريات
المهنية الإعلامية، لم تكشف عن تفاصيلها.
واختتمت رجب حديثها بالقول: «مع صدور القانون سيكون هنالك نوع من التقدم في المجال
الإعلامي لتحقيق طموحات الشعب، وليواكب ما جاء في التوصية الوحيدة في تقرير لجنة
تقصي الحقائق بشأن الإعلام».
يذكر ان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء قد أحال في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي أمس الأول إلى اللجنة الوزارية
للشؤون القانونية مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال المرفوع من وزيرة الدولة لشؤون
الإعلام.
وبحسب تصريح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر، يعزز مشروع القانون
الجديد المساحة الإعلامية المفتوحة وأجواء الحرية والانفتاح والديمقراطية ويحقق ما
جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
يشار كذلك الى ان رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة دانة
الزياني صرحت منتصف يوليو الجاري بأن هيئة شؤون الإعلام تعكف على وضع مشروع قانون
جديد للإعلام يتضمن أفضل المعايير والممارسات والمبادئ الدولية.
ومن أهم توجهات هذا القانون، بحسب الزياني، أن ينظم عمل جميع وسائل الطباعة والنشر
بما في ذلك الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وأن يأخذ في
الاعتبار الاحترام الكامل لمبادئ حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساسي في ممارسة
الصحافة والإعلام والاتصال، على النحو الذي يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
مرسوم
رقم (17) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم
وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
وضع
قانون إعلامي جديد وتحديث المناهج الدراسية