البحرين-
جريدة الوسط- الأربعاء 18 يوليو 2012م الموافق
28 شعبان 1433هـ العدد 3602
أكدت اتخاذ «الإعلام»
و «التربية» خطوات مهمة لتنفيذ «توصيات بسيوني»
الزياني: وضع قانون إعلامي جديد وتحديث المناهج الدراسية لتشجيع التسامح الديني
والسياسي
المنامة - بنا
أكدت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة دانة الزياني أن
هيئة شئون الإعلام ووزارة التربية والتعليم قامتا بعدد من الخطوات العملية لتنفيذ
ما يتعلق باختصاصهما من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشارت في بيان صحافي أمس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) إلى أن هيئة شئون الإعلام
قامت بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الإعلاميين للنظر في مسألة الرقابة على وسائل
الإعلام والعمل على تعزيز التعددية في الطرح والآراء.
وأضافت: «إن الهيئة تعنى حالياً ببحث وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى
للمطبوعات تتضمن مُدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية
والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق
المحمية دولياً لحرية التعبير، كما تعكُف الهيئة حالياً على وضع مشروع قانون جديد
للإعلام يتضمن أفضل المعايير والممارسات والمبادئ الدولية».
وذكرت أن من أهم توجهات هذا القانون أن يُنظِم عمل جميع وسائل الطباعة والنشر بما
في ذلك الصحافة المكتوبة، والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وأن يأخذ في الاعتبار
الاحترام الكامل لمبادئ حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساسي في ممارسة الصحافة
والإعلام والاتصال، على النحو الذي يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات
الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، كما يتضمن المشروع احترام المعايير
الدولية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال التي تشجّع على التعددية في المحتوى
الإعلامي واستقلالية الصحافيين، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضمن الشفافية في مراقبة
عمل وسائل الإعلام وجعلها حافزاً أساسياً في دعم اللحمة الوطنية وضمان تعدّد الآراء
بما يضمن عدم التحريض على الكراهية والعنف والتعصب على أساس العرق أو الجنس أو
الدين أو الجنسية من خلال تنظيم المحتوى الإعلامي.
وأوضحت أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة مهنية من ذوي الخبرة من الإعلاميين تعنى
بالإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحافي الذي سيُمثِل ركيزة أساسية في ممارسة العمل
الصحافي واحترام أخلاقيات المهنة.وقالت: «تم تكليف هيئة شئون الإعلام لوضع
إستراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى
الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه وتبني سياسة إعلامية عادلة مهنية
ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي
تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، وتحقيق المزيد من
المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب
ثقة المواطنين، كما تضمن التكليف ضرورة العمل على تشخيص ومعالجة مشاكل المواطنين
عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية، والقيام بتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها
الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية،
على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين مع
ضرورة تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، مع التركيز على
الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها
ونضج أدائها، وفي الوقت نفسه وقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية
والفئوية في أجهزة الإعلام». وذكرت أن التكليف تضمن أيضاً ضرورة الإسراع في إجراءات
إصدار القانون آنف البيان بشأن تنظيم صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة
والمرئية، والإعلان عن المجلس الأعلى للاتصال المعني بشئون الإعلام. ومن جهة أخرى،
ذكرت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتنسيق مع
مختلف الجهات الوطنية والإقليمية المتخصصة لتحديث مناهجها وإدخال الدورات التدريبية
للمعلمين والطلاب من مختلف المراحل العمرية، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ ما يتعلق
باختصاصها من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خاصة التوصية
1725 الفقرة (أ) والتي تقتضي بموجبها بوضع برامج تعليمية تربوية للمراحل الابتدائية
والثانوية والجامعية؛ لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح،
علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.وقالت: «ومن أهم ما قامت به الوزارة
توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في
جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في يناير/
كانون الثاني 2012 والتي تستند إلى تقديم التعاون والاستشارات الفنية للوزارة في
مجال تطوير وتنفيذ مناهجها التعليمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما قامت
وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة المناهج، بعقد وتنفيذ عدد من ورش العمل
والمشاريع ذات العلاقة بموضوع التوصية، وشملت عناوين بشأن حقوق الإنسان والمواطنة
والحوار المدرسي».
وأشارت إلى أن جهود الوزارة شملت وضع خطة لإنجاز فعاليات وإنتاج أوراق عمل ومطويات
عن قيم التسامح والحوار والعيش المشترك والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك استعداداً
للعام الدراسي المقبل 2012-2013، تتضمن التعديلات الدستورية، والميثاق التربوي،
ولائحة الانضباط الطلابي، والأنظمة الانتخابية، وغيرها. وكذلك تطوير مناهج المواد
الاجتماعية والتربية للمواطنة والمواد الإنسانية. وفيما يتعلق بتعزيز وعي طلبة
المراحل الابتدائية والثانوية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح
الديني والسياسي، وبعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مباشرة،
قالت: «تم توجيه المدارس رسمياً لتكثيف البرامج والأنشطة التي تدعم وتنشر قيم
التسامح والعيش المشترك والتضامن والمواطنة الإيجابية والوحدة الوطنية، إلى جانب
قيام إدارة الخدمات الطلابية بإعداد وتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات وورش العمل
التي تستهدف فئة طلاب المدارس، وتتركز على إعداد وتنفيذ برامج للنهوض بقيم الوحدة
الوطنية والتضامن والتسامح والعيش المشترك ونبذ العنف، وقد انطلقت هذه الفعاليات
منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».
وأضافت: «تقرر تعميم مقرر حقوق الإنسان على جميع الكليات بجامعة البحرين على أن
يكون من ضمن مقررات المستوى الأول مع انفراد كلية الحقوق بمقرر آخر متخصص يكون في
المستوى الثالث، والذي تم التركيز فيه على المبادئ الأساسية للشرعة الدولية لحقوق
الإنسان وتطبيقاتها في القانون الوطني من خلال التعريف بالحقوق والحريات العامة
وتطورها وأنواعها في كل جوانبها وضمانات حقوق الإنسان الدستورية والتشريعية، على أن
يتم تصنيفه كمقرر إلزامي، وإعطاؤه وزناً في المعدل التراكمي أسوة بباقي المقررات
الإلزامية، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل». وقالت: «سعياً من جامعة
البحرين في استخدام أفضل المعايير الدولية لقواعد وإجراءات التحقيق وتنفيذاً
للتوصية 1723 الفقرة (ج) والتي يقتضي جزء منها باعتماد معايير واضحة وعادلة
للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومُحايدة،
قامت الجامعة بإعداد مشروع تعديل لوائح الجامعة بما يتواكب مع أحدث التوجهات
العالمية، وجارٍ عرض المشروع على رئاسة الجامعة لإقراره».
وفيما يخص سعي إدارة «بوليتكنك البحرين» للمساهمة في إعادة اللحمة الوطنية خاصة من
الناحية الأكاديمية، قالت إنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمنح كلية
«بوليتكنك البحرين» فرصة الاستفادة من الاتفاقية المبرمة بينها ومكتب التربية
الدولي التابع لليونسكو بغرض التواصل مع الخبراء الدوليين وخبراء اليونسكو الذين
تستعين بهم الوزارة في مجال تطوير المناهج بهدف تضمينها مواضيع ذات علاقة بحقوق
الإنسان واحترام حرية التعبير ومهارات إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر وفنون
الحوار والمواطنة والتسامح، كما تقوم كلية «بوليتكنك البحرين» بإعادة النظر في عدد
من مقرراتها ذات العلاقة بما يتناسب مع المتغيرات ويعكس قوة الترابط بين الكلية
ومجتمع مملكة البحرين.
مرسوم
رقم (17) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم
وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
مرسوم
رقم (24) لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية
والتعليم