البحرين- جريدة الوسط-
الأحد ١٥ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد3599
لإضفاء الطابع
المؤسسي على ممارسة التخطيط الاستراتيجي
الزايد: مشروع لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية
الجفير - ديوان
الخدمة المدنية
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن
مشروعات البنية التحتية للخدمة المدنية التي ينفذها الديوان بالتعاون مع كبرى
الشركات الاستشارية المتخصصة، تأتي للارتقاء بالعمل الحكومي والاهتمام بالقوى
العاملة ذات الكفاءة العالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي من ضمنها
مشروع تخطيط القوى العاملة بالخدمة المدنية، والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي
على ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية، تقدمه شركة Hay
Group الاستشارية، إذ يتضمن العمليات والأساليب التي تستخدم دلائل موضوعية لتقييم
الأعداد المطلوبة من الوظائف والموظفين وقدراتهم على تحقيق الأهداف الإستراتيجية
الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية مع الفريق المكلف بالمشروع وشركة Hay
Group الاستشارية، للاطلاع على نتائج المرحلة الأولى من مشروع تخطيط القوى العاملة
بالخدمة المدنية والتي ركزت على دراسة القوى العاملة في الجهات الحكومية من خلال
اللقاءات المصغرة والاجتماعات الدورية لإعادة تخطيط القوى بشكل دقيق وأكثر جودة من
أجل تحقيق أهداف الوزارة وتقديم أفضل السبل للتوزيع السليم للقوى العاملة، وربطها
بالمتطلبات المستقبلية ورؤية البحرين 2030.
كما اطلع على سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تصميم
ومراجعة النظام من خلال التعاون مع وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة
الصحة وهيئة الكهرباء والماء، إذ سيتم الانتهاء من المرحلة خلال الأسابيع القليلة
المقبلة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الزايد عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الفريق المكلف
بمشروع تخطيط القوى العاملة بالخدمة المدنية وشركة Hay Group الاستشارية، موجهاً
شكره الخاص للوزارات المتعاونة في المرحلة الثانية من المشروع، متمنياً أن يحقق
المشروع نتائجه بالارتقاء بالعمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
حضر اللقاء مدير عام التوظيف والمعلومات، ومدير عام السياسات والأجور، ومدير عام
التنظيم وموازنة الوظائف، ومدير إدارة السياسات والتخطيط والجودة، ورئيس المشاريع
بالديوان وعدد من المسئولين بشركة Hay Group الاستشارية.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية