البحرين-جريدة الوسط الخميس 12 يوليو 2012م
الموافق 22 شعبان 1433هـ العدد 3596
«الخارجية
البريطانية»: أثرنا قضايا حقوق الإنسان مع المسئولين البحرينيين وشددنا على أهمية
تنفيذ الإصلاحات
لندن - وزارة
الخارجية البريطانية
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوي عن الفترة من أبريل/ نيسان إلى
يونيو/ حزيران 2012 حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشرته
على موقعها الإلكتروني الرسمي. وشمل التقرير عرضاً لأوضاع حقوق الإنسان في عدد من
الدول، من بينها البحرين.
وفيما يتعلق بالبحرين، أشار تقرير «الخارجية البريطانية» إلى أن سجل البحرين في
مجال حقوق الإنسان شهد تحسناً خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2012، «لكن ما زلنا
نشعر بالقلق من عدم إحراز تقدم في بعض المناطق مع استمرار الادعاءات بانتهاكات
لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن شهر أبريل 2012 شهد زيادة في احتجاجات واشتباكات عنيفة قبل سباق
الجائزة الكبرى (الفورمولا 1)، وهذا أدى إلى وفاة مؤسفة للمواطن صلاح حبيب عباس في
20 أبريل 2012، والذي عثر على جثته بعد احتجاجات على سقف أحد المباني في اليوم
السابق. وقالت وزارة الداخلية إنها بدأت بالتحقيق في وفاته، فيما حثت بريطانيا
السلطات البحرينية على إجراء تحقيق شامل وشفاف. هذا ولايزال التحقيق في هذا الموضوع
جارياً. وفي حين أن المستويات الإجمالية للعنف في الاحتجاجات انخفضت في نهاية هذه
الفترة، شهدنا زيادة مثيرة للقلق في تكتيكات أكثر عنفاً وعدوانية من أقلية من
المتظاهرين. وقد شملت هذه الزيادة في استخدام قنابل المولوتوف، والسهام على مستوى
رفيع والعبوات الناسفة. وقد تعاملت الشرطة عموماً مع الاستفزاز عبر زيادة المهنية
وضبط النفس، رغم أنه كان هناك عدد قليل من حالات إساءة استخدام الغاز المسيل
للدموع. وتواصل وزارة الداخلية التحقيق مع رجال شرطة بتهمة استخدام القوة المفرطة.
إن المملكة المتحدة ترى أن الاحتجاج السلمي والمشروع هو جزء لا يتجزأ من أي مجتمع
ديمقراطي، لكن العنف السياسي في الشوارع ليس كذلك.
هذا ويجري حالياً تدريب مجموعة من موظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية في مجال
حقوق الإنسان والقانون الجنائي في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم
الجنائية (ISISC). وهناك برنامج طموح يهدف إلى تدريب 100 قاض ومسئولين في النيابة
العامة ومحققين على القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تطوير مهاراتهم في
التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم.
وقد تواصلت إعادة محاكمات مجموعات رفيعة المستوى خلال هذه الفترة، ولوحظ أن الأحكام
بشأن عاملين في الكوادر الطبية قد خففت أو ألغي عدد من الأحكام. وما زلنا نحث حكومة
البحرين على ضمان الإجراءات القانونية بعناية وشفافية في جميع الحالات وأن تتم
حماية الحريات المدنية. وقد أعلنت النيابة العامة عن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة
التي حققت مع 72 من أفراد الأمن المتهمين، بمن فيهم ضباط من رتبة مقدم، وأحالت 12
قضية إلى المحاكم. ومن المهم أن تواصل السلطات التحقيق في مثل هذه الحالات لضمان
المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، لتكون رادعاً.
هذا ولانزال نشعر بالقلق إزاء استخدام الخطاب الطائفي من قبَل كلٍّ من الموالين
للحكومة والمعارضة من خلال وسائل الإعلام البحرينية، ونحث السلطات على الالتزام
بالمعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة من أجل تجنب التعصب والتحريض على الكراهية
والعنف.
وفي أوائل شهر يونيو 2012، أعلن عن دفع تعويضات تصل إلى ما مجموعه 2.6 مليون دولار
إلى الضحايا المزعومين والناس الذين عانوا من فقدان أحد أفراد العائلة خلال أعمال
العنف في العام 2011، مع احتفاظ أقارب المتوفى بحقهم في تقديم قضاياهم إلى المحاكم
المدنية، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات.
وأحرز تقدم بالنسبة لحالات فردية حظر السفر عليها بسبب ديون غير مسددة. واستعرضت كل
حالة على حدة، والمتضررون من الديون الآن أصبحوا قادرين على تجديد تصريح إقامتهم من
أجل الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ومن أجل الوفاء بالتزاماتها المالية. ويجري النظر
في إدخال تغييرات على التشريعات في هذا المجال.
في شهر مايو/ أيار 2012، خضعت البحرين للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق
الانسان بجنيف، وتم تسجيل 176 توصية، وسوف تقدم البحرين تقريراً إلى مجلس الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2012 على التوصيات التي ستقبلها. وفي بيان
للمملكة المتحدة، أكدنا على ضرورة قيام حكومة البحرين على الوفاء بجميع الالتزامات
الدولية لحقوق الإنسان وضمان إلغاء جميع الإدانات من قبل المحاكم العسكرية وإرسالها
إلى المحاكم المدنية، على النحو الموصى به من قبل اللجنة البحرينية المستقلة للتقصي
الحقائق.
وقد زار وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت البحرين في 11 يونيو
2012، والتقى كبار المسئولين في الحكومة البحرينية، وكذلك التقى مع ممثلين عن
الأحزاب السياسية في البحرين وجماعات المعارضة، وعقد مناقشات المائدة المستديرة مع
أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وطوال المناقشات التي أجراها مع كل الذين
التقى بهم، أثار وزير الدولة البريطاني قضايا حقوق الإنسان، وشدد على أهمية وضرورة
التنفيذ الكامل - وفي الوقت المناسب - لمجموعة كاملة من الإصلاحات.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان