البحرين-جريدة الوسط-
السبت ٧ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد : 3590
الأمم المتحدة تعتبر
الحصول على «الإنترنت» والصحافة من حقوق الإنسان
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القرار رقم «13» لتعزيز وحماية
والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل مجلس
حقوق الإنسان يوم أمس الخميس (6 يوليو/ تموز 2012).
وجاء في القرار أنه «إذ نؤكد من جديد على حقوق الإنسان والحريات والحريات الأساسية
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولة لحقوق الإنسان،
بما في ذلك العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية. وبالإشارة إلى جميع القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق
الإنسان في حرية الرأي والتعبير، وإذ تحيط علماً بتقارير المقرر الخاص المعني
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في
دورتها السابعة عشرة، وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، بشأن حرية
التعبير على الإنترنت، يؤكد المجلس أنه يجب أيضاً ضمان الحقوق نفسها التي لدى الناس
حالياً في الحماية على الإنترنت، ولاسيما حرية التعبير، والتي تنطبق بغض النظر عن
الحدود، وبأية وسيلة من اختياره، وفقاً للمادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وتابع القرار «يعترف المجلس بالطابع العالمي والمفتوح للإنترنت كقوة دافعة في تسريع
التقدم نحو تحقيق التنمية في مختلف أشكاله؛ ويدعو جميع الدول لتشجيع وتسهيل الوصول
إلى شبكة الإنترنت والتعاون الدولي الذي تهدف إلى تطوير وسائل الإعلام والمعلومات
ومرافق الاتصالات في جميع البلدان؛ وتشجع الإجراءات الخاصة لأخذ هذه القضايا محل
الاهتمام في حدود ولاياتها».
وأكد القرار أيضاً على «مواصلة النظر في تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان، بما
في ذلك الحق في حرية التعبير، على شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات، فضلاً عن
الكيفية التي يمكن أن تكون الإنترنت أداة مهمة للتنمية وممارسة الإنسان حقوق، وفقاً
لبرنامج عمل المجلس».
وكان المجلس قد اعتمد قراراً آخر في 21 يونيو/ حزيران 2012 لحماية الصحافيين، وبذلك
فإن الإنترنت والصحافة، أضحتا جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
إذ اتفقت الدول الأعضاء في الدورة الـ 20 لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة حماية
الصحافيين، وتمكينهم من أداء رسالتهم بتفعيل آليات القانون المتاحة حالياً.
واختلفت الآراء حينها بشأن تحديد معايير الصحافة الإلكترونية، وألا يدخل تحت سقفها
المدونون أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية مع ضرورة وضع تعريف لظاهرة (المواطن
الصحافي).
واتفقت الدول الأعضاء في حوارها التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية
حرية الرأي والتعبير فرانك لارو على أن «أي مجتمع ديمقراطي لا يمكن أن يعمل، إلا
إذا تمتع بالحق في حرية الرأي وضمان الحق على نحو كافٍ، مع التركيز على أهمية تعزيز
وحماية حرية الرأي والتعبير».
كما أعلنت عدد من الدول عن الآليات والتدابير التي يمكن اتخاذها لضمان حماية
الصحافيين، وكذلك بشأن كيفية مكافحة إفلات المتسببين في الهجمات على الصحافيين من
العقاب، «إذ يتمثل التحدي الحالي لحماية الصحافيين، في عدم كفاية تنفيذ الأطر
المعيارية القائمة على المستويين الوطني والدولي».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان