البحرين-جريدة الوسط-الثلاثاء
03 يوليو 2012م الموافق 13 شعبان 1433هـ العدد 3587
دعا وزارة العمل إلى
عدم الوقوع في تناقض الأفعال مع الأقوال
«الاتحاد الحر للنقابات» يؤكد حقه الدستوري في التعددية النقابية
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أكدت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على حقها الدستوري في
التعددية النقابية ومشروعية وقانونية تشكيلها للاتحاد الحر، داعيةً «بعض المسئولين
في وزارة العمل إلى عدم الوقوع في تناقض الأفعال مع الأقوال، عبر الالتزام بتصريح
الوزارة ذاته والمنشور في الصحافة اليومية بتاريخ (27 يونيو/ حزيران 2012)».
وأشارت اللجنة التحضيرية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012) وتلقت
«الوسط» نسخة منه إلى أنه «بناءً على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن
النقابات العمالية والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصاً المرسوم بقانون رقم 35
لسنة2011 بشأن التعددية النقابية. بادرت مجموعة من النقابات العمالية الحرة
بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم والإعلان عن قيام اتحاد جديد
للنقابات ذو أفق وطني يقوم بتقويم وتصحيح مسار الحركة النقابية، بهدف خدمة قضايا
العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية
والأعراف والمواثيق الدولية».
وأضافت «لهذا ومنذ الإعلان التأسيسي عن ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين،
حاول البعض في الجهات الأهلية والرسمية على حد سواء وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق
وتغيير المواقف عبر البيانات السياسية البائسة والتصريحات اليائسة للنيل من هذا
الكيان العمالي الحر، وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته
في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من
واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول».
وأشارت إلى أن «المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 جاء متماشياً مع الأعراف والمواثيق
الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 والصادر
عن مؤتمر العمل الدولي في العام 1948، والذي يؤكد ويشرعن دمقرطة الحركة النقابية
وتعدديتها، وهذا ما طالبت به قطاعات وشخصيات نقابية كثيرة ولسنوات طويلة بما فيه
بعض أقطاب المعارضة ومازالت تطالب الدولة بالتوقيع على تلك الاتفاقات، واليوم تأتي
الجهات ذاتها في تناقض الأفعال عن الأقوال لتخنق هذا الحق الأصيل».
وأكدت اللجنة التحضيرية أن «المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات
العمالية وفي مادته الثامنة، أجازت التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وترك
الأمر لإرادة العمال حصرياً، ومن يحاول اليوم أن يلتف على القانون الواضح مقاصده
متشبثاً بكلمة (المتشابهة)، فتفسيره هو بتشابه الأهداف والمصالح الطبقية والهياكل
التنظيمية والانتماء الاقتصادي الحر والولاء الوطني». وأكدت اللجنة التحضيرية
للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حرصها والتزامها المسئولية العمالية والوطنية
تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها عاهل
البلاد.
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
قرار
رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
اتحاد
النقابات لا يرفض التعددية النقابية