جريدة الوطن - الأربعاء 30
مايو 2012
1.7 مليار دولار فوائض
الميزانية في 6 أعوام..:
«مجلس التنمية»:ارتفاع الدَّين الحكومي إلى 35%.. الأدنى مقارنة مع دول أوروبا
أكد مجلس التنمية الاقتصادية ارتفاع الدَّين الحكومي
إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 مقابل 25% العام الأسبق، في وقت
تُعدُّ تلك النسبة أدنى كثيراً من نظيراتها في كل من اليابان والولايات المتحدة والمملكة
المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. من جهة أخرى، تمكَّنت المملكة من تحقيق فوائض
ملموسة خلال الفترة من 2003-2008 وصلت إلى نحو 1.7 مليار دولار، وذلك جراء ارتفاع أسعار
النفط والازدهار الاقتصادي العالمي. في الوقت ذاته ظل الإنفاق الحكومي في حدود 25-29%
من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع تقرير مجلس التنمية الاقتصادية: “أثَّر تراجع أسعار
النفط في أواخر 2008 والتي استمرت طوال العام 2009، على ميزانية المملكة، حيث بلغ العجز
446 مليون دينار - لأول مرة طوال عقد، ليشكل نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في
السنة .. وبنهاية 2009 ارتفع الدين الحكومي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم
تجاوز نسبة 35% العام 2010”. وأردف التقرير: “ومع هذا تعتبر النسب المذكورة أدنى كثيراً
من نظيراتها في كل من اليابان و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول
الأخرى في القارة الأوروبية”. وفي نظرة إجمالية، لاحظ التقرير أن البحرين تمكَّنت من
تحقيق فوائض متكررة في الميزانية لغالبية أعوام العقد الماضي، كان أكبرها العام 2008
عندما بلغت 617 مليون دينار، حيث شكلت نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثَّل
اكبر أسباب هذه الفوائض في أسعار النفط المرتفعة، التي صعدت من 28 دولار للبرميل العام
2000 إلى 97 دولار العام 2008. وبحسب مراقبين فإن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 50% خلال
الفترة من 2000 إلى 2010، بينما ارتفع الإنفاق و إجمالي الدين بنسبة 70%. وفيما يتعلق
بديون المملكة محليا وخارجياص، قال التقرير: “يلاحظ أن غالبية ديون البحرين ترجع إلى
القروض المحلية، ومنها سندات التنمية وسندات الخزانة، في حين أخذت الديون الخارجية
ترتفع من ناحية الحجم وكذلك الحصة من إجمالي الديون الحكومية، رغم أنها ظلت اقل من
الديون المحلية”. وكان معدل الزيادة في الديون الخارجية أكثر سرعة عامي 2009 و 2010
لتبلغ 91% و 69% على التوالي، وفي المقابل ارتفعت الديون المحلية 36% و 49% خلال نفس
الفترة، ما أدى لظهور عجز بلغ 446 مليون دينار العام 2009، و 460 مليون دينار العام
2010. وبمقارنة ديون البحرين بديون دول مجلس التعاون: قال التقرير: “في العام 2010
كانت نسبة إجمالي ديون حكومة البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي اكبر من نظيرها في
باقي دول مجلس التعاون، وتمكنت بعض دول المجلس، كالسعودية وعمان، من تقليص تلك النسبة
خلال سنوات الازدهار، واستمر ذلك إلى العام 2010. ويتوقع التقرير أن تستمر العديد من
دول المجلس في المحافظة على نسبة إجمالي الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في مستويات
متدنية، خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي حصلت في أسعار النفط، وذلك على الرغم من تنفيذ
برامج الإنفاق الحكومي التي خططت لها، ومنها السعودية وقطر مثلا. ويتطلب تقليص العجز
المالي للبحرين، إدخال مجموعة من التغييرات الهيكلية على مستويات الإنفاق العام والعوائد
الحكومية، بحيث تنجح في نقل البلاد من حالة العجز إلى حالة الفوائض المستدامة. يشار
إلى أنه على الرغم من أن البحرين مرت بزيادات عالية في الإنفاق الحكومي خلال الاعوام
القليلة الماضية، إلا أن معدلات الزيادة تلك ليست مرتفعة مثل نظيراتها في باقي دول
المجلس.
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
نظراً
للأزمة المالية العالمية بومجيد يطالب بإعادة النظر في رسوم العمل المفروضة على الشركات
قرار
مجلس التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 2012 بتعيين عضوين بمجلس التنمية الاقتصادية
وتكليف وزير المواصلات للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس
مرسوم
بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار
سندات التنمية
قرار
مجلس التنمية الاقتصادية رقم (3) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين
القابضة