جريدة الأيام - العدد 8442
الإثنين 21 مايو 2012 الموافق 30 جمادى الأولى 1433
نواب: اختلاف شاسع بين
اعتمادات الموازنة وأوجه الصرف .. ويجب تطبيق ملاحظاتنا
الكتل تتجه للتصويت ضدّ حساب 2010 .. وتطالب بـ «تقارير مهنية دقيقة»
تتجه الكتل النيابية الأربع إلى رفض الحساب الختامي للدولة
للعام 2010، وذلك في دلالة واضحة ورسالة من مجلس النوّاب، بضرورة إعداد تقارير تفصيلية
دقيقة عن تطبيق اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
وأوصت «مالية النوّاب» برفض الحساب الختامي، وسردت 12 سبباً، منها على سبيل المثال
عدم وجود أية تفاصيل عن أوجه صرف الـ 400 مليون دينار التي أقرّها النوّاب لدعم شركة
طيران الخليج، بالإضافة إلى عدم وجود أية تفاصيل عن مشاريع حكومية اخرى وأوجه صرف متعددة
في وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي في تصريح لـ «الأيام» أمس،
أن رفض اللجنة للحساب الختامي للعام 2010 يأتي لأسباب لا يمكن تجاهلها أو إغفالها ويأتي
في مقدمتها تخبط الحكومة في سياساتها مع الميزانية واختلاف الأرقام التي تأتي بها لمجلس
النواب عند مناقشة الميزانية وعدم تطابقها أو تقاربها أو على أقل تقدير أن تكون في
نفس الإطار وقت التنفيذ.
وأكد الدرازي أن رفض الحساب الختامي هو مقدمة ورسالة للحكومة عند قدومها في الدور القادم
بأن تضع في اعتبارها برنامجا دقيقا مع طرح أرقام معقولة تتناسب مع برنامجها لا أن تكون
الأرقام في جهة وعند التنفيذ في جهة أخرى.
واعتبر الدرازي أن رفض الحساب الختامي هو رسالة للحكومة لأن تكون أكثر مهنية في تعاملها
مع ميزانية الدولة خصوصا وأننا نتحدث عن برنامج عمل لمدة سنتين مما يستوجب على الحكومة
أن تضع في حسبانها برنامجا مفصلا ودقيقا لعملها.
وتابع: رفضنا للحساب الختامي يأتي بسبب ما رأيناه من تجاهل الحكومة لملاحظات النواب
في الحسابات الختامية الأخرى، فإذا كنا كمجلس نواب نصدق على التقرير ونضع ملاحظاتنا
ولا تؤخذ، فلا داعي للتصديق عليه.
من جانبه أيد عضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري ما ذهبت إليه اللجنة المالية برفضها
للحساب الختامي مع المبررات التي ساقتها مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها
بشكل دقيق وأن تتعامل مع ميزانية الدولة بشكل جدي ومهني بشكل أكبر.
وأشار الدوسري إلى أننا عندما نتحدث عن أرقام معينة في الميزانية يجب ألا تكون تلك
الأرقام تختلف اختلاف كبير وشاسع عندما يأتينا الحساب الختامي بحيث تقفز المبالغ إلى
خارج إطار الأرقام المعتمدة في الميزانية أو تلك التي تطلبها الجهات الحكومية في الوزارات.
وطالب الدوسري من مجلس النواب دعم موقف اللجنة المالية برفضها للحساب الختامي معتقدا
ضرورة إيصال رسالة للحكومة من مجلس النواب قبل الدور القادم لمناقشة الميزانية.
كما ولفت الدوسري إلى لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد والذي كان مقررا لإنشائه مبلغ
27 مليون دينار فيما قفز الرقم ليصل إلى أكثر من 130 مليون دينار وهو رقم كبير جدا
لا يتقارب مع الرقم الذي تم اعتماده حسب ما قال.
كما ورأى الدوسري أن كثيرا من الوزارات تقوم بطلب اعتمادات مالية في حين أنها لا تقوم
باستخدامها مما يسبب إشكالية كبيرة أولا في تعطيل الأموال وعدم استفادة المواطن منها
إضافة إلى أن جهات حكومية أخرى قد تكون أكثر حاجة لتلك الأموال.
من جهته قال عضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود إن رفض اللجنة للحساب الختامي
للعام 2010 هي رسالة واضحة بوجود تجاوزات في الميزانية العامة للدولة من خلال عدم تطابق
الأرقام التي تم اعتمادها مع الأرقام عند التنفيذ.
وأكد المحمود أن رفض اللجنة هي رسالة للحكومة بأن اللجنة ومجلس النواب لن يعتمد أي
تقرير للميزانية الختامية لأي سنة ما لم يكن متوافقا مع المعايير المحاسبية المعمول
بها في مملكة البحرين بحيث لا يجوز أن تعطيني أرقام ميزانية وفي الحساب الختامي تأتي
لي أرقام مختلفة بفوارق كبيرة.
وقال: رسالتنا للحكومة بأن الحساب الختامي يوجد فيه فوارق بين ما تم اعتماده في الميزانية
وبين الصرف الفعلي للمشاريع الانشائية حيث يوجد تفاوت كبير بين العدد المعتمد والمبلغ
المصروف في كثير من الجهات الحكومية وقد ذكر في تقرير اللجنة 7 وزارات.
وكانت اللجنة المالية قد رفضت اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2010،
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010 حيث أكدت ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي
على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها شركة ممتلكات كما أوصت أن يرفق بالحساب
الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة
حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً،
والنظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نتيجة التفاوت
الكبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارات: الأشغال،
والخارجية، والصحة، والعمل، والصناعة، والتجارة، وهيئة شؤون الإعلام، وشؤون الطيران
المدني، ورفضت تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة، بما يعد مخالفة صريحة
لقانون الميزانية.
كما ونوهت اللجنة في توصياتها لضرورة التزام وزارة المالية بالمادة 5 من قانون الميزانية
(39) لسنة 2002، خاصة مسؤوليتها عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة وتطبيق سياسات
الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية
الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية وإجراء
التخطيط الاقتصادي.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«ديوان
الرقابة» ينتهي من تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2010
رئيس
الوزراء يبلغ مجلس النواب: المجلس يرفض الحساب الختامي للدولة بعد عاصفة نقدية لسياسة
الإنفاق
«مالية
النواب» ترفض اعتماد الحساب الختامي ٢٠١٠