جريدة الأيام - العدد 8439
الجمعة 18 مايو 2012 الموافق 27 جمادى الأولى 1433
طالب بإجراءات لحل
البطالة العربية وتحسين أداء الاقتصاد
البرلمان العربي يوصي بـ «سوق عربية أو إسلامية مشتركة» وحل البطالة
اكد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة حبيب مكي هاشم نائب
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للقضاء على
مشكلة البطالة، جاء ذلك خلال توصيات الوفد والذي خلصت توصياته على ضرورة الإسراع
بإنشاء السوق العربية أو الإسلامية المشتركة، حيث ان إنشاءها سوف يساهم بشكل كبير
في حلحلة هذه المشكلة، وتحسين الأداء الاقتصادي للدول العربية والإسلامية، بالإضافة
إلى تحسين مناخ الاستثمار في هذه الدول وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي
تحول دون اجتذاب رؤوس الأموال العربية والإسلامية في الخارج.
وأقر البرلمان العربي عدة توصيات تتعلق بآليات مكافحة البطالة، أبرزها ضرورة مطالبة
الحكومات العربية بضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة، التشجيع على تعريب
العمالة، إيجاد قاعدة بيانات عربية لحصر أعداد العاطلين عن العمل ومعرفة احتياجات
كل بلد للأيدي العاملة، ووضع استراتيجيات يجري تحديثها بشكل مستمر حول احتياجات
أسواق العمل العربية، تفعيل اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مساعدة فئة
الشباب على فتح مشاريع تجارية خاصة (منشآت صغيرة ومتوسطة) ودعمهم ماديا ومعنويا من
خلال برامج وآليات محددة وواضحة، حث الحكومات العربية ومؤسسات القطاع الخاص على
الإسهام بإيجاد فرص عمل لأبناء فلسطين المتواجدين في الدول العربية، الاستفادة من
تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تقليص أحجام البطالة في بلدانها من خلال برامجها
التنموية الناجحة، وأخيرا ربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل على المستوى
العربي.
وحول دور البرلمانات في عملية مكافحة البطالة خلص البرلمان العربي إلى ضرورة العمل
على إصدار تشريعات وطنية لإنشاء جهة رقابية وتهتم بمراقبة القرارات الصادرة
والمتعلقة بزيادة فرص التوظيف للعاطلين، ومطالبة الحكومات تحديث الاحصائيات
المتعلقة بأعداد العاطلين، واجراء مناقشات برلمانية منتظمة تدور حول إجراءات الدول
العربية لمعالجة قضايا البطالة، بالإضافة إلى إنشاء لجان خاصة لمكافحة البطالة في
البرلمانات والمجالس العربية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون
العمالة.
أما فيما يخص بتنويع مصادر التمويل لميزانية الاتحاد البرلماني العربي، فخلصت
التوصيات إلى ضرورة دراسة إمكانية تعديل إعداد ووضع ميزانية الاتحاد إلى ميزانيات
تخطيط وأداء استراتيجي، الالتزام بسداد الأنصبة المقررة في ميزانية الاتحاد
والاتفاق على آليات عمل محددة لضمان سداد المتأخرات من أنصبة الدول، بحث إمكانية
عقد مؤتمرات أو ندوات أو فعاليات برلمانية وسياسية من خلال رعاة أو مساهمين يتولون
تغطية بعض نفقاتها، دعوة اللجنة المالية لعقد اجتماع قبل نهاية عام 2012م بشهر أو
شهرين لمناقشة موازنة الاتحاد لعام 2013م على أن تحدد فيها البرامج التي يمكن
تمويلها من موازنة الاتحاد والبرامج التي يمكن الحصول لها على مصادر تمويل أخرى،
دراسة امكانية طلب الدعم الفني والمالي من المؤسسات الإقليمية العربية، دراسة
إمكانية رفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بأطر وخبراء من المجالس
العربية وأخيرا دعوة السادة رؤساء البرلمانات العربية لدراسة إمكانية زيادة ميزانية
الاتحاد البرلماني العربي للأعوام القادمة لدعم أنشطة الاتحاد.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانونالنقابات
العمالية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مؤتمر
العمل العربي يبحث «مكافحة البطالة»و«الحماية الاجتماعية»
وزير
العمل: نسبة البطالة 4% وتوظيف 1480 في ديسمبر الماضي