الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/05/2012 » الموافقة على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3532 - الأربعاء 09 مايو 2012م الموافق 18 جمادى الآخرة 1433هـ
 

الدوسري: القنابل المتفجرة تأتي من الخارج وتستخدم بالريموتات
الموافقة على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) تعديلاً على قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.
وقال وكيل شئون العدل خالد عجاج إن «المشروع غير موجه لأحد بل هو موجه للفعل المجرم وهو حماية لرجال الأمن وأفراد القوة الدفاع والحرس الوطني، وهو حماية للفاعل قبل القيام بفعلته».
ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري إن «وزارة الداخلية تقول إن القنابل التي يتم تفجيرها هي قنابل محلية الصنع، وأنا أؤكد أن هذه قنابل ليست محلية الصنع بل هي من الخارج وبالريموت».
وأضاف «لو كانت محلية الصنع لكنا من الدول المصنعة للسلاح، وهناك استخدام للرصاص الحي ولأكثر من مرة من قبل المخربين في بني جمرة بحسب تقارير وزارة الداخلية، والشعب كله رجال أمن ومثلما تطوعوا لوزارة التربية يتطوعون لحماية بلدهم».
أما النائب عيسى الكوهجي فقال «الموضوع ليس موضوع قانون، فهل سيتم تطبيق القانون على الجميع؟ نريد تطبيقه على الجميع دون استثناء، أم أننا سنضع القانون على «الشلف».
وفي الصدد نفسه، قال النائب حسن بوخماس «الإعدام هو العقوبة الوحيدة لقتل رجال الأمن، ورجال الأمن أصبحوا أضحوكة إذ يتم ملاحقتهم حتى في البحر والواحد صار يخجل أن يحصل ذلك في بلده».
وفي مداخلةٍ له، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «قانون العقوبات من أفضل القوانين وصدر في السبعينات، ولكن المشكلة أن بعض المواد لا تطبق ونحن ضيعنا أنفسنا وسمحنا للمشاغبين وتساهلنا وما نعيشه اليوم هو نتيجة التساهل».
وعلّق وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله «الحكومة ستحافظ على رجال أمنها والقوانين ستطبق والسلطة القضائية هذا دورها الرئيسي والحكومة لا تتدخل فيما يراه القاضي، والقانون جاء لإعادة هيبة رجال الأمن الذين يعيدون هيبة الدولة».
وينص مشروع القانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم رقم (44) للعام 2012، (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، على السجن بين سبع سنوات إلى عشر سنوات في حال أفضى الاعتداء على عاهة مستديمة.
ونص المشروع بقانون الحكومي على أنه تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
وقال تقرير اللجنة الخارجية بمجلس النواب المعنية بدراسة المشروع إن «المشروع بقانون يستهدف تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وذلك انطلاقًا من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون العقوبات، في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً إلى جسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريون من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
تجاوزات قوات الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
التعديلات القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
اعتبرت الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك