الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين
  • وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات
  • النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال
  • «الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان
  • نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين

أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك...اقرأ المزيد

وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬...اقرأ المزيد

النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال

استقبل‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطف...اقرأ المزيد

«الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان

أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/05/2012 » مشروع قانون لحماية رافعي دعاوى التعذيب » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3528 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ

مشروع قانون لحماية رافعي دعاوى التعذيب

القضيبية - مالك عبدالله
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بـ «منح من يدعي تعرضه للانتقام حقاً خاصاً في الادعاء بحقوقه المدنية».
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناءً على التوصية رقم (1719) من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تضمنت «أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
________________________________________
«النواب» يصوت على مشروع قانون حماية رافعي دعاوى التعذيب من الانتقام
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 مايو/ أيار 2012) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002،(منح من يدعي تعرضه للانتقام حقّاً خاصّاً في الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
وبحسب الهيئة؛ فإن المشروع بقانون يتكون من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 برقم (22 مكرر) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية. كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة الى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرر)، تقضي بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وتشير المادة الأولى إلى أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرر)، كما يضاف الى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» مادة جديدة برقم (64 مكرر)، نصهما الآتي: تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
فيما أجازت المادة 22 مكرر لمن «يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيًّا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية».



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك