صحيفة الأيام - العدد 8420
- الأحد 29 أبريل 2012م الموافق 08 جمادى الآخرة 1433هـ
الفيحاني لـ الأيام: دراسة لتيسير عمل صندوق تعويض المتضررين من خلال المراكز
الاجتماعية..
سنكفل دخول الحقوقيين الأجانب.. وقوانين جديدة لتسهيل دخول المنظمات الأجنبية
كشف وكيل وزارة حقوق
الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد محمد الفيحاني، النقاب بأنه سيتم الاعلان قريبا،
عن تشكيل لجنة صندوق تعويض المتضررين خلال الأحداث، مضيفا أن هناك الآن دراسة لأجل
تسهيل عمل الصندوق من خلال المراكز الاجتماعية لتقديم بياناتهم، وستكون هناك جهات
لاستلام الأحكام القضائية، وسيتم بعدها دفع التعويضات من خلالها.. واكد الفيحاني في
حديث لـ»الأيام» بأنه ستكون خلال المرحلة المقبلة قوانين جديدة لتسهيل عمل مهمة
دخول المنظمات الأجنبية لمملكة البحرين، واجراءات من حيث قيام وزارة حقوق الإنسان
بتكفل دخول الأشخاص الأجانب الحقوقيين بدلا من التأشيرات السياحية، ومن ثم متابعة
مهمتها خلال فترة دخولهم البلاد، وتنبيههم من محاولة الإساءة للقوانين والإجراءات
المعمول بها في مملكة البحرين.. ودعا الفيحاني في حديثه إلى تقنين زيارات ممثلي
الحكومات الأجنبية للسجون لتقاريرهم المسيسة والمغلوطة والبعيدة عن الواقع تماما،
واما الأهالي فمن حقهم ان يزوروا سجناءهم وفقا للقوانين المتبعة والمرعية في هذا
الشأن.. واوضح أن البحرين جاهزة تماما لعرض تقريرها خلال اجتماع الاستعراض الدوري
الشامل لحقوق الانسان في مايو بجنيف، حيث شاركت مؤسسات المجتمع المدني في اعداد
التقرير، مبينا أن الاستعراض الدوري الشامل ليس لإدانة مملكة البحرين، بل ليست
محاكمة، ولكنها لأجل تعزيز حقوق الانسان من خلال اشراك الدول ومؤسسات المجتمع
المدني في النقاش والخروج بتوصيات محددة تعزز من حقوق الانسان في اي بلد سيتم
مناقشة تقريره، مبينا بأنه قام مؤخرا بزيارة لسجن جو، والتقى بالمحكومين الـ 14
لمدة ثلاث ساعات ونصف، ونفوا انهم تعرضوا لأية انتهاكات بالتعذيب، او الإهانة
والإساءة وهم داخل سجن جو، وطلبوا خلال اللقاء الخروج من السجن..
وفيما يلي نص الحديث مع وكيل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
] كيف ترون، كجهة معنية بحقوق الانسان، الاشكاليات الصادرة من قبل المنظمات الدولية
بشأن المحكومين بالسجن الـ ١٤ من القيادات المعارضة؟
- الاشكالية الأساسية هي ان ممثلي الحكومات الاجنبية الذين يزورون السجناء يقدمون
تقارير غير صحيحة لحكوماتهم، بشان مواطني المزدوجي الجنسية من البحرينيين، وهذا
الأمر يؤدي لإشكاليات، حيث يعتقد العالم الخارجي بأن الوضع في صورة مغايرة لما هو
موجود، والسبب في ذلك هي انه اذا زادت الزيارات عن حدود المسموح بها فهذا يؤدي لتلك
التقارير المغلوطة، والمختلقة، وعندما نقرأ تلك التقارير، نقوم مباشرة بزيارة السجن
ونطلع على الوضع هناك، وبالمقابل فقد زرنا الأشخاص المعنيين ورأينا أن الوضع مختلف
تماما لما تورده التقارير المضللة والبعيدة تماما عن الواقع، وهناك فعلا تأثيرات من
خلال العمل الذي يقوم به السجين لكن ليست تلك التأثيرات الواردة في التقارير، ولهذا
فإن زيارات ممثلي الحكومات الأجنبية لا بد أن تقنن لأجل ان لا تكون تقاريرهم مسيسة،
بل يجب أن تكون زياراتهم ذات بعد إنساني، حتى يتم تلافي الضغوطات الخارجية، واما
الاهالي فمن حقهم ان يزوروا سجناءهم وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن، ولذلك
فعندما تكون هناك زيارة وتخرج منها تقارير من بلدان معينة لبعض المساجين، فاننا
نعلم أن التقارير صادرة من شخص معين، وهذا ينتهك حقوق السجناء بحيث يصبحون لعبة
سياسية في ايدي الجهات الخارجية، في حين أن السجين من حقه الاحترام والخصوصية، لا
ان تنشر اشياء عن السجين في الخارج، وكيان السجين اهم من المغالطات فيه من حيث
الأهداف السياسية وهذا لا يقبله احد ولا نؤيده، بل نؤيد زيارات الأهالي لأقربائهم
من المسجونين.
] زرتم سجن جو خلال هذا الشهر، والتقيتم المحكومين الـ 14 ، كيف كانت الأجواء هناك؟
- التقينا خلال زيارتنا لسجن جو، مجموعة الـ ١٤، ودام اللقاء نحو ثلاث ساعات ونصف،
وتأكدت أن كان لديهم اشياء معينة، وان الطلب الوحيد الذي قدموه هو ان يخرجوا من
السجن ودفعوا ببرائتهم، وكوننا لسنا جهة قضائية لنختص بهذه الامور، ولكن تم التأكد
من ان حقوقهم مصانة بالسجن، ولم يشتكوا من اية امور تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوقهم،
ولم يقدموا اية شكاوى تتعلق بالتعذيب، وهم في داخل سجن جو، وبشأن اضراب البعض عن
الطعام، فإن الانسان له الحق في تنبيه المسؤولين لشيء معين من خلال اضرابه عن
الطعام، لكن يعني ان الاضراب عن الطعام عندما يصل لدرجة بحيث يؤثر على النفس او
يؤدي لهلاكه، فهذا مرفوض من ناحية حقوق الانسان لأن هذا انتهاك للحق في الحياة، ولا
احد يقبل به، حتى الشرائع السماوية لا تقبل بهذه الامور، لذلك عندما كنا نزور
السجون نقوم بالتاكيد على هذه النقاط، ان انتهاك الحق في الحياة لا يأتي من الدولة
فقط، ولكن من نفس الانسان، كإنسان، واذا اراد الشخص ان يقتل نفسه فهذا يرجع له
لوحده، ولكنه ينتهك حقه بالحياة.
] هناك بعض السجناء الذين يحملون الجنسيات المزدوجة، كيف تتابعون مثل تلك القضايا
والشكاوى الصادرة من بعض الدول الذين يحملون جنسياتها؟
- بصراحة، ان السجين الذي لديه جنسية مزدوجة، اذا كان السجين دخل البحرين بجواز غير
بحريني، فانه يتبع الدولة المعنية كأجنبي، ولكن يطبق عليه القانون البحريني، ويسمح
لممثلي حكومته بزيارته بالسجن، ولكن الشخص اذا دخل بجوازه البحريني الى البحرين،
فهو بحريني وتطبق قوانين المملكة عليه ايضا، والمشكلة أن اي شخص يدخل السجن بأية
قضية ما، فيذكر بأنه يحمل جنسية دولة اجنبية، ولكن هناك قوانين تحكم الجنسية
بالبحرين، ومن الخطأ أن تبادر الوفود الأجنبية بطلب زيارات للأشخاص البحرينيين داخل
السجون الذين دخلوا بجوازات سفرهم البحرينية للبحرين.
] ما هي الآلية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، للتعامل مع المنظمات الأجنبية؟
- البحرين بلد منفتح ومتطور وديمقراطي على المستوى الدولي، وبالنسبة للمنظمات
الأجنبية التي تزور البحرين، فإننا نلتقي بهم جميعا، واستراتيجيتنا واضحة ولا غبار
عليها، فوزارة حقوق الانسان تأخذ الاستراتيجية المنفتحة على الحقائق بشفاقية كاملة،
ودون اخفاء للحقائق، وجعل الجميع يراها بوضوح، اضافة الى الجهود التي نقوم بها ولكن
لا نذكرها اعلاميا، وهي جهود تنصب في اطار اخذ المبادرة قبل حصول اي من الأمور، وفي
نفس الوقت هناك امور سياسية تخضع لجهات اخرى لا بد من التعامل معها، ولكن كوزارة
نعرف ان العملية ليست دفاعية أو هجومية، بل استراتيجية تقوم باخذ زمام المبادرة ،
والبحرين بمنجزاتها لا تحتاج لأحد في أن يدافع عنها، وهناك الكثير من القضايا التي
لم تذكر فقد اخذنا زمام المبادرة فيها وبنجاح تام، وقمنا بأعمال في خارج البحرين،
ادت لإفشال مخططات تم الدفع بها من قبل جهات بحرينية تسيء لبلدها، ولا يتم ذكرها
لأنها نابعة من استراتيجية تعزيز حقوق الانسان في المملكة.
] ماذا عن استعداداتكم للاجتماع القادم للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان،
ودور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد تقرير مواز لتقرير الوزارة؟
- الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، البحرين جاهزة له تماما، وقدمنا تقريرنا،
فكل دول تمر بالاستعراض الدوري الذي يهدف الى معرفة ما تم تحقيقه بشأن حقوق الانسان
في كل بلد، وقد شاركت مؤسسات المجتمع المدني في اعداد التقرير، والتقرير يشمل
الحكومة والمجتمع المدني، وهو اول تجربة يمكن على مستوى العالم تقوم به مملكة
البحرين بهذا الشأن، بحيث شاركت مؤسسات المجتمع المدني في لجنة صياغة التقرير
المقدم للاستعراض الدوري الشامل، وقد بين المجتمع المدني العديد من الملاحظات
واخذناها بعين الاعتبار، وتم اقراره بعد موافقة الجميع، وفي نفس الوقت فان مؤسسات
المجتمع المدني قدموا تقارير موازية تختلف عن التقرير الحكومي، ولكن تم الرد عليها،
وغالبيتها تدور حول مواضيع محددة، ومعروفة وليست جديدة علينا، والاستعراض الدوري
الشامل ليس لإدانة مملكة البحرين، بل ليست محاكمة، بل لأجل تعزيز حقوق الانسان من
خلال اشراك الدول ومؤسسات المجتمع المدني في النقاش والخروج بتوصيات محددة تعزز من
حقوق الانسان في اي بلد الذي سيتم مناقشة تقريره، فكل الدول تمر به، وهذا شيء طبيعي
ومعتاد، ونحن من البداية، رحبت البحرين بهذا الاستعراض الدولي لأن ليس لديها ما
تخفيه، وهذه ممارسة دولية معتادة بين الدول وليست مخصصة للبحرين فقط ، والتوصيات
التي سيخرج بها الاستعراض الدولي الشامل هي لتعزيز حقوق الانسان، ولا يدين دول، ولا
تؤثر على الدول في قراراتها السيادية.
] متى يتم ادانة الدول التي تنتهك حقوق الانسان، ومدى تعاونكم مع المفوضية السامية؟
- يتم ادانة الدول، اذا لم تتعاون الدول مع المجلس الدوري ومع المفوضية السامية
لحقوق الانسان، او بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ولا تدان الدول عندما
تتعاون الدول مع المفوضية السامية.. وبالنسبة لتعاوننا مع المفوضية السامية، فإن
البحرين متعاونة بشكل ايجابي وفي تواصل مستمر مع المفوضية في كل القضايا المتعلقة
بحقوق الإنسان.
] ماذا عن صندوق تعويض المتضررين، ومتى سيتم الاعلان عن تشكيل الصندوق؟
- بالنسبة لصندوق تعويض المتضررين، اولا، فبعد اصدار حكم القضاء العادل في الحصول
على الاحكام المتعلقة بشأن المتضررين وقيمة تعويضهم، فإن المتضرر او اسرته يأتي الى
الصندوق لاستكمال الإجراءات المتعلقة بقيمة التعويض، ولقد اكتملت الصورة تماما
بوزارة حقوق الانسان، وسيتم الاعلان قريبا، عن تشكيل لجنة صندوق تعويض المتضررين،
والآن هناك دراسة لأجل تسهيل عمل الصندوق من خلال المراكز الاجتماعية لتقديم
بياناتهم، وستكون هناك جهات لاستلام الأحكام القضائية، وسيتم بعدها دفع التعويضات
من خلالها، وسيتكون الصندوق وفقا للمرسوم الملكي من خمسة اشخاص، شخصيتان من السلطة
القضائية، وشخصيتان من المجتمع المدني، وشخصية من الحكومة، واللجنة هي التي ستحدد
قيمة التعويضات للمتضررين، في ضوء ما هو معمول به من القوانين في المملكة، من حيث
معرفة راي الجهات القانونية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بحيث تكون طريقة اجراءات
التعويض سليمة من جميع النواحي، خاصة وان اللجنة ستضع تصورا لميزانية الصندوق ومن
ثم تبدأ عملها لصرف التعويضات التي ستقررها للمتضررين، أي أن اللجنة ستستلم الاحكام
القضائية ومن ثم تبدأ التنفيذ بشأنها.
] هل لك ان تحدثنا عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان؟
مشروع انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، هو موضوع يدرس الآن في مجلس الوزراء،
وهو في طور الدراسة، ليتم الانتهاء منها، في الوقت الذي واصلت فيه الوزارة لتعزيز
أوضاع حقوق الإنسان، منذ تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم حيث عمل جلالته على صيانة وتعزيز حقوق
الانسان في المملكة في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين،
فضلا عن مواصلة الحكومة الموقرة الإنجازات التنموية ورعاية حقوق المواطنين.
] ما هي النتائج المحققة للجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، وما هي الآلية
الجديدة التي سيتم مباشرتها خلال المرحلة المقبلة؟
- اللجنة العليا، هدفها تنسيق سياسات حقوق الانسان فيما بين الوزارات الهيئات
المعنية فيما يختص بحقوق الانسان وابراز منجزات مملكة البحرين بالخارج، والرد على
الاعتداءات والافتراءات المغرضة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان، وطبعا هذه الاشياء
التي ستقوم بها اللجنة العليا، ولكن هناك لجنة اخرى، فيما يختص بدخول الاشخاص
الحقوقيين الأجانب للبحرين، وتتمثل الالية الجديدة في قيام وزارة حقوق الانسان، بأن
تكفل هؤلاء الافراد، وستكون هناك قوانين جديدة الهدف منها، تنظيم عملية دخول
المنظمات الأجنبية وتسهيل مهمتها بالبحرين من حيث عقد اللقاءات مع الجهات الرسمية
وغيرها، أي ان الهدف هو التنظيم والتسهيل في نفس الوقت لتلك المنظمات.
] كيف ستتعامل وزارة حقوق الانسان مع الحقوقيين والنشطاء الاجانب اذا ما اخلوا
بالتزاماتهم وواجباتهم خلال تواجدهم بالبحرين؟
- هناك انظمة وقوانين، فاذا تعدى هؤلاء على امور ليست لها علاقة بقضايا حقوق
الانسان، فسيتم وضع حد لها من خلال تقديم شكاوى وانذار الشخص بأن المرة القادمة لن
يتم التعاون معه بشأن تقديمه طلب حصوله على التاشيرة لدخول البلاد ما لم يلتزم
بالقوانين المرعية بالبحرين، والتي يجب احترامها من قبل الجميع سواء بالداخل أو
الخارج.
] الدور المقبل لمكتب حقوق الانسان بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، كأول هيئة حقوقية اقليمية بالمنطقة؟
- مكتب شؤون حقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج في طور التنظيم العمل
وهناك اجتماعات لرؤساء الاجهزة المعنية بحقوق الانسان، والتقينا في 3 اجتماعات،
والهدف منها هي ابراز منجزات دول المجلس بمجال حقوق الانسان وفي نفس الوقت التصدي
لأية حملات تشن على دول المجلس، وقد قام الامين العام المساعد للشؤون القانونية
وحقوق الانسان بدول المجلس حمد المري، بزيارة للبحرين وتناقشنا حول السبل الكفيلة
والممكنة بتبادل الآراء في هذا المجال، والعمل على مشروع اعلان مبادئ لحقوق الانسان
بدول مجلس التعاون الخليجي.
مرسوم
رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض
المتضررين
مرسوماً
بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض
المتضررين