صحيفة أخبار الخليج -
العدد 12448 - الأحد 22 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ
مؤتمر الخليج العاشر للمياه يناقش العلاقات المتبادلة بين المياه والطاقة والغذاء
في دول مجلس التعاون
أنهت جمعية علوم
وتقنية المياه الخليجية استعداداتها لعقد مؤتمرها العاشر الذي يعقد في دولة قطر
خلال الفترة ٢٢-٢٤ إبريل الجاري، تحت شعار: «المياه في دول مجلس التعاون... روابط
المياه والطاقة والغذاء»، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة كهرماء القطرية
والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من
الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، مثل
الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الأمم المتحدة، وجامعة الخليج
العربي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية.
وأشار عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج
العربي، الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر
سيناقش واحدة من أهم القضايا والتحديات المائية التي تواجهها المنطقة حاليا، وهي
العلاقات الوثيقة والمتداخلة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء، وبأنه قد تم
التركيز على هذه القضايا الثلاث من قبل الجمعية تماشيا مع ما نتج عن القمة الخليجية
لقادة دول المجلس في أبوظبي في ديسمبر ٢٠١٠، حيث ركز البيان الختامي للقمة (إعلان
أبوظبي) على هذه المواضيع الثلاث. وأضاف أن توفير المياه والطاقة والغذاء بشكل
مستمر ومتزايد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين في دول المجلس يمثل حاليا
أكبر التحديات التي تواجها دول المجلس، وسيكون للسبل التي تواجه فيها هذه التحديات
أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود
قادمة. ولذا، وفي ضوء الطلب المتزايد على هذه الموارد الثلاث في دول المجلس ونظرا
للارتباط الوثيق بينها، فأن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة
يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذه الموارد وإدارتها واستدامة تزويدها
في المستقبل في هذه الدول.
إلى ذلك، يهدف المؤتمر العاشر بشكل رئيس إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التعامل مع
العلاقات المتداخلة بين المياه والطاقة والزراعة وارتباطها الوثيق في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية واستعراض العلاقات والتداخلات والتحديات والفرص
الرئيسية لهذه الثنائيات الحالية والمستقبلية في دول المجلس.
وأشار زباري إلى أن المؤتمر سيشمل على ٨٠ ورقة علمية، منها ٥٨ ورقة تم اختيارها من
بين أكثر من ١٤٠ ورقة قدمت للمشاركة، تم تعديل العديد منها بحسب مواصفات ومعايير
اللجنة العلمية، حيث تم مراجعة الأوراق المختارة من قبل أكثر من ٣٠ متخصص خليجي
وعربي ودولي في مجالات علوم وتقنية المياه المختلفة وتم تقييم كل ورقة من قبل
مراجعين أثنين. ولقد تم دعوة ٢٢ متحدثا رئيسيا في محاور المؤتمر المختلفة من مجموعة
مختارة من العلماء العرب والعالميين المدعوين، بالإضافة إلى أوراق المنظمات
الإقليمية والدولية التي تدعم المؤتمر.
يشار إلى ان محاور المؤتمر العاشر ستغطي ٩ مواضيع رئيسة، وهي: تخطيط وإدارة الموارد
المائية المستدام، الأمن المائي واستدامة الغذاء، روابط المياه والطاقة، إدارة
الموارد الطبيعية (المياه الجوفية والسطحية)، إدارة قطاع المياه البلدية، إدارة
قطاع التحلية وتقنياتها، إدارة المياه في القطاع الزراعي، إدارة قطاع مياه الصرف
الصحي وإعادة الاستخدام، والمياه والصحة والبيئة.
وتوقع زباري أن يخرج المؤتمر بالخطوط العامة للسياسات والاستراتيجيات المائية
المتكاملة المطلوبة لتحقيق وظائف المياه المثلى والمحافظة على دورها في تحقيق
استدامة التنمية المنشودة في دول مجلس التعاون. كما أشار د. زباري إلى أن المؤتمر
سيصاحبه معرض يضم أحدث التقنيات في مجال علوم وتقنية المياه لإتاحة الفرصة
للمشاركين في المؤتمر للاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات العلمية والتقنية في
مجالات المياه المختلفة.
ويشار إلى أن جمعية علوم وتقنية المياه تحرص على إقامة هذا المؤتمر الإقليمي مرة كل
عامين في إحدى دول المجلس، حيث يتم تناول القضايا المتعلقة بالشأن المائي وإدارة
الموارد المائية بدول المجلس مع الاستعانة بالخبرات الدولية وخبرات المنظمات
الدولية. وقال د. زباري إن مؤتمرات الجمعية تعتبر الملتقى العلمي الإقليمي الرئيسي
في المنطقة حيث يجتمع فيها المهتمون بالشأن المائي من الأكاديميين والمسئولين
والقطاع الخاص في تخصصات المياه المختلفة لتبادل الآراء وطرح وجهات النظر والخبرات
بما يعود بالنفع العام على دول المنطقة بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، ولاسيما
تلك الواقعة في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة والقاحلة. ومن المتوقع أن يستقطب
المؤتمر هذا العام عدداً كبيرا من الباحثين والمهتمين من المؤسسات الحكومية والخاصة
والجامعات ومعاهد البحث العلمي ومراكز التدريب وبيوت الخبرة الاستشارية المحلية
والإقليمية والعالمية.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة
مرسوم
ملكي رقم (38) لسنة 2003 بإنشاء لجنة الغاز الطبيعي
مرسوم
رقم (23) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة النفط والصناعة
قرار
رقم (14) لسنة 1985 بشأن تخفيض تعرفة الاستهلاك المنزلي لمياه التحلية