صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3501 - الأحد 08 أبريل 2012م الموافق 17 جمادى الأولى 1433هـ
مادتان فقط مدار
الاختلاف بين الكتل وقد تسقطان
الرميحي: جلسة الأربعاء الفرصة الأخيرة لإقرار التعديلات الدستورية في هذا الدور
القضيبية - حسن
المدحوب
قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «جلسة الأربعاء
المقبل (11 ابريل/ نيسان 2012) قد تكون الفرصة الأخيرة للنواب لإقرار التعديلات
الدستورية خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن «على النواب أن ينهوا مناقشاتهم
لها، لإحالتها إلى مجلس الشورى حيث لم يتبقَّ على هذا الدور إلا شهر و10 أيام».
وأكد الرميحي أنه «لا توجد حاليّاً نية لدى النواب في تأجيل جلسة مناقشة التعديلات
الدستورية، حيث تم التوافق على أن ينهي النواب مناقشة التعديلات، وما يقر منها ينقل
إلى مجلس الشورى، وما لا يحصل على النصاب الكافي يسقط، إذ إن مادة دستورية لا تحصل
على النصاب الكافي لتمريرها (ثلثي الأعضاء) من قبل النواب، لا يجوز لمجلس الشورى
مناقشتها أو إرجاعها».
وتوقع عضو اللجنة التشريعية أن «تقر الكتل النيابية أغلب التعديلات الدستورية، بعد
توافقها عليها في اجتماع تم الأسبوع الماضي»، غير أنه ذكر أن «هناك مادتين لاتزالان
مدار الاختلاف بين الكتل، وقد تسقطان إذا لم تتوافرا على النصاب الكافي لتمريرهما،
حيث يتطلب إقرار أي تعديل موافقة ما لا يقل عن 27 عضواً، وبالتالي فإن رفض 14
نائباً ضد أي تعديل سيسقطه».
ولفت الرميحي إلى أن «الإجراءات الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية تختلف عن
إجراءات مناقشة مشاريع القوانين، فالتصويت على كل مادة سيكون بالأسماء، وهذا يتطلب
جهداً كبيراً، هناك 21 مادة دستورية و21 مذكرة تفسيرية لها، وكذلك ديباجة يجب
التصويت عليها، ومادة إجرائية أخرى، وبالتالي سيكون هناك 45 مرة يتم مناداة كل
النواب بأسمائهم للتصويت».
وتابع «أعتقد أن المجلس بحاجة إلى فتوى قانونية عما إذا كان بإمكان التصويت على
المادة ومذكرتها التفسيرية في آن واحد، والتصويت على الشاشة الالكترونية سيكون ذلك
مفيداً على رغم أن المجلس سيد في هذا الأمر، وعموماً؛ أعتقد أننا نحتاج إلى جلستين
إذا تم إقرار هذا الاقتراح الذي سنطرحه على المستشار القانوني للمجلس، فيما قد
نحتاج إلى 3 أو 4 جلسات إذا مضت الأمور بالشكل المعتاد».
وعلى رغم ذلك؛ فقد أبدى الرميحي «تفاؤله بأن يمرر النواب جميع التعديلات
الدستورية»، مشدداً على أن «التصويت هو الذي سيحسم الأمر، وكل سيصوت وفق قناعاته،
وفي المحصلة؛ فإن محور الخلاف بسيط ولا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وستحسم المناقشات
ذلك».
وأضاف «كما قلت سابقاً، لا يمكن أن نفصل التعديلات الدستورية على مقاس كل نائب حتى
يقر هذه التعديلات، الدستور يخاطب الشعب والجمهور، لذلك نتمنى أن نبدأ في مناقشة
التعديلات الدستورية هذا الأسبوع والانتهاء منها في فترة كافية حتى يتسنى لمجلس
الشورى أن يبدأ مناقشته فيها، ليتدارك التصويت عليها، وفي اعتقادي؛ فإن فترة شهر
وأسبوع كافية لهم، إذ إنهم كانوا يتابعون معنا أولاً بأول الموضوع، وكانوا في تواصل
دائم وذلك سيساعدهم على إكمال مناقشاتهم وفق المدة الدستورية المتبقية من دور
الانعقاد الحالي».
وأوضح الرميحي أن «مناقشات النواب التي ستكون لها الأولوية ستكون حاسمة في إقرار
التعديلات الدستورية، لأن أي مواد قد تسقط أو ترفض لن يتمكن مجلس الشورى من
مداولتها أو إعادتها إلى النقاش».
وأكمل «أرى أن هناك نقاشاً يدور حاليّاً حول مادتين، وأتمنى أن أكون مخطئاً في ذلك،
لأنني أتمنى أن تمر المواد بسلالة، وهذه فرصة تاريخية لتمرير التعديلات، لأن
الدستور عادة يكون ثابتاً ولا يجرى عليه تعديل إلا فيما ندر».
وأردف أن «الدستور الأميركي مضى عليه قرابة 200 عام، ولم يتم تعديله سوى 4 أو 5
مرات، فيما الدستور البحريني طرحت التعديلات الدستورية فيه بعد مرور عقد واحد، وهذه
فرصة تاريخية يجب أن يستثمرها النواب».
وختم الرميحي بقوله: «على كل إنسان أن يؤدي دوره، لذلك يجب النظر بموضوعية تجاه
التعديلات، وما هو اليوم غريب سيصبح غدا أمراً شائعاً، بالتالي يجب أن تمر
التعديلات لأن البحرين بحاجة إليها».
يشار إلى أن مجلس النواب عقد يوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012م) جلسة خاصة
لبدء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه التعديلات، حيث أحالها إلى اللجنة
التشريعية، ثم ناقش وللمرة الأولى في جلسة استثنائية عقدت الخميس (16 فبراير/ شباط
2012) هذه التعديلات، حيث انتقد عدد من النواب «سقف التعديلات الدستورية المتدني»،
فيما صوت اثنان منهم على رفضها وامتنع آخر عن التصويت عليها، في الوقت الذي وافق 34
عضواً على تأجيل النظر في مشروع التعديلات الدستورية لمدة شهر وإعادتها إلى اللجنة
التشريعية للمزيد من الدراسة.
ثم وافق النواب على تأجيل مناقشة مشروع التعديلات الدستورية حيث كان مقرراً مناقشة
التعديلات في جلسة استثنائية الأربعاء (21 مارس/آذار 2012)، إلا أنها أجّلت للمرة
الثانية إلى يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وذلك بغرض تحقيق التوافق النيابي بشأن
التعديلات، بحسب ما دفع به مقدمو طلب التأجيل.
وفتحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب في توصياتها بشأن هذه التعديلات
الدستورية الباب أمام ترشح «مزدوجي الجنسية»، وهم مَن يحملون الجنسية البحرينية إلى
جانب جنسية إحدى دول الخليج العربي، كما اشترطت اللجنة تزكية من 50 مواطناً من
المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يطلب أي مرشح خوض الانتخابات فيها، غير أنها
تراجعت مجدداً عن طلب التزكية للمترشحين، وأبقت على ازدواج الجنسية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات
الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب
القادمة
الأربعاء
المقبل جلسة «التعديلات الدستورية»
بعد توافق الكتل النيابية