الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين
  • وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات
  • النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال
  • «الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان
  • نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين

أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك...اقرأ المزيد

وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬...اقرأ المزيد

النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال

استقبل‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطف...اقرأ المزيد

«الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان

أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2012 » النائب صالح يقترح إلغاء رسوم بيع العقارات  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد 12429 - الثلاثاء ٣ أبريل ٢٠١٢

النائب صالح يقترح إلغاء رسوم بيع العقارات

تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د. جمال صالح بالاقتراح برغبة بشأن «إلغاء قرار رقم (64) لسنة ٢٠٠٩ بتعديل رسم بيع العقار»: استنادا إلى المادة (٦٨) من الدستور وإلى المادة (١٢٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطيب لنا أن نتقدم باقتراح برغبة.
المذكرة الإيضاحية:
تنص المادة (١٠٧\أ) من الدستور على: «أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، وعلى ذلك فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وخصص الباب السابع منه لأحكام الرسوم.
وقد نصت المادة (٧٦) على أن يكون رسم البيع ٣% من قيمة العقار، وتم تعديل هذه النسبة بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٦م، فأصبح رسم بيع العقار ١% من قيمة العقار.
والجدير بالذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة (٧٦) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م تنص على: «ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة». وبناء على ذلك فقد صدر القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٩م بتعديل رسم البيع على أساس النص الدستوري السالف الذكر، المادة (١٠٧\أ) منه: «... ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». وأتى القرار على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار ١,٥% فيما لا يزيد على ٧٠٠٠٠ دينار، والشريحة الثانية ٢% من ٧٠٠٠١ دينار إلى ١٢٠٠٠٠ دينار، والشريحة الثالثة ٣% ما يزيد على ١٢٠٠٠٠ دينار.
وهذه النسبة الجديدة تعتبر نسبة عالية بعد أن خفضت في السابق كما ذكرنا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري. لما لهذه الزيادة من تأثيرات سلبية على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن له تأثيرا سلبيا على الاستثمار العقاري وعلى المواطنين الذين يتكبدون دفع رسوم عالية لذلك.
ومنذ صدور القرار حتى الآن تولد شعور بالاستياء لدى المواطنين، فعلى سبيل المثال، لو تم بيع عقار بقيمة ١٢٥٠٠٠ دينار فإن الرسم في هذه الحالة يكون بنسبة ٣% على حسب تقسيم الشرائح وفقا للقرار، أي بمبلغ ٣٧٥٠ دينارا تقريبا، وهذا المبلغ بالنسبة للمواطن البحريني مرتفع وعال، بعكس النسبة السابقة ١%، حيث سوف يكون المبلغ في هذا المثال يقدر بـ ١٢٥٠ دينار وفقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٦م بتعديل المادة (٧٦) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م.
حيث ان أسعار البيوت والعقارات ارتفعت كثيرا عن السابق، ويندر أن يحصل المواطن على بيت سعره أقل من ١٢٠٠٠٠ دينار، لذا فالغالبية العظمى تضطر الى دفع رسوم ٣% من قيمة العقار عند الشراء.
فنقترح إلغاء القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٩م بتعديل رسم بيع العقار، لما فيه إضرار بالمواطنين والاستثمار والاقتصاد الوطني.



دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2006 بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
قرار رقم (64) لسنة 2009 بتعديل رسم بيع العقار
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك