صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3494 - الأحد 01 أبريل 2012م الموافق 10 جمادى الأولى 1433هـ
في حين طالب
بعضهم في اعتصام بتلبية الطلبات المتأخرة أولاً طالب آخرون بتقديم طلبات المنطقة
أهالي المحرق يختلفون في توزيع الوحدات السكنية وفقاً للأقدمية أو المناطقية
المحرق - صادق
الحلواجي
اختلف أهالي المحرق في توزيع الوحدات الإسكانية بالمشروعات الإسكانية قيد التنفيذ
بمناطق مختلفة في المحافظة، وكذلك الأخرى المزمع البدء في تنفيذها بحسب خطة وزارة
الإسكان، بشأن توزيع هذه الوحدات وفقاً لنظام الأقدمية أو المناطقية.
وجدد أهالي الدائرتين الثالثة والخامسة بالمحرق أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012)،
رفضهم لاعتماد نظام المناطقية في توزيع المشروعات الإسكانية، وطالبوا في اعتصامهم
الثاني أمس اعتماد نظام الأقدمية على صعيد محافظة المحرق، وذلك بعد اعتصام آخر نُظم
في قلالي طالب باعتماد نظام المناطقية أولاً، بحيث يكون ما نسبته 50 في المئة من
إجمالي وحدات المشروع لصالح أصحاب الطلبات بالمنطقة التي أنشئ فيها، والبقية لأصحاب
الطلبات من بقية مناطق المحافظة. وهو الموقف الذي دعمه عدد من الأعضاء البلديين على
رأسهم محمد المطوع وخالد بوعنق.
وأبدى الأهالي استياءهم من توزيع وحدات إسكانية على أصحاب طلبات تعود إلى أعوام
متقدمة؛ مثل: 2003 و2004، بينما يبقى ذوو الطلبات التي يعود بعضها إلى العام 1993
على قوائم الانتظار إلى أجل غير مسمى. معتبرين «اعتماد وزارة الإسكان نظام
المناطقية في توزيع الوحدات بمثابة تمييز وتخبط غير مبني على أسس قانونية وأعذار
مقنعة».
من جهته، قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي: إن
«الاعتصام يعد الثاني من نوعه ضد التوزيع غير العادل للوحدات الإسكانية في محافظة
المحرق، والمتمثل في اعتماد نظام المناطقية الذي يعتبر بخلاف الطبيعة السياسية
لمملكة البحرين. فإذا اعتمدنا هذا النظام يجب أن نتحول إلى مفهوم السلطة الإدارية،
بمعنى أن تكون هناك استقلالية مالية وإدارية للمجالس البلدية، بحيث تكون جميع
المشروعات الواقعة في نطاق البلدية هي تحت تصرف المجلس البلدي بما فيها المشروعات
الإسكانية على اعتبار أن المشروع الإسكاني هو خدمة تقدمها الدولة إلى المواطنين.
وبالتالي المجلس البلدي وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمشروعات الإسكانية».
وأضاف المرباطي أن «البحرين هي وحدة إدارية متكاملة تعتمد سياسة المحافظات، وهو
نظام مركزي ترصد الموازنة الواحدة من خلالها للمشروعات الإسكانية، وبالتالي هذه
السياسية لا تميز بين محافظة وأخرى، على اعتبار أنها تصدر بقرار مركزي واحد، وهو ما
يعتبر تناقضاً شديداً بين المفهومين، ويعطي انطباعاً للرأي العام بأن هناك تخبطاً
في إدارة المشروعات الحيوية بما فيها المشروعات الإسكانية».
وذكر العضو البلدي «لا يستقيم اليوم أن نتحدث عن إصلاحات في ظل وجود الفكرة القديمة
وهي التي دائماً ما كنا نطالب بضرورة تغيير هذا النمط من السياسات، وجعل مؤسسات
الدولة هي التي تقوم بدورها، أي الحكومة تقوم بدورها، والمجلس النيابي والمجالس
البلدية تقوم بدورها كل على حدة وفقاً للقانون».
وفي تعليقه على تصريحات وزارة الإسكان التي ذكرت أن التوجيهات الملكية قضت بأن توزع
50 في المئة من المشروعات الإسكانية على أصحاب المنطقة المقامة فيها المشروع،
والبقية بحسب الأقدمية لأصحاب الطلبات من المحافظة نفسها؛ قال المرباطي: «نحن لا
نتوافق مع هذه السياسية التي تؤكد أن هناك نوعاً من المفاضلة والتمييز بين أبناء
الوطن الواحد. ويجب أن تعرف وزارة الإسكان أن هناك مشروعات حكراً على أبناء المنطقة
التي أنشئت بها تلك المشروعات بالكامل، وفي المحرق توجد أمثلة على ذلك. متسائلاً عن
المعيار الذي ستعتمد وزارة الإسكان هذا المبدأ على أساسه. مبيناً أن الوزارة اعتمدت
معيار التوجيه، الأمر الذي خلق حساسيات ومشكلات كبيرة على الأقل على صعيد محافظة
المحرق، حتى أصبحت بعض المناطق من خلال ما جرى مؤخراً من ممارسات تشعر بالغبن
والكراهية، وإلا فلا يعقل أن تكون طلبات بعض المناطق للعام 1993 عالقة، في الوقت
الذي يحصل أصحاب طلبات تعود إلى العام 2003 على وحدات».
وعن مطالب أهالي الدائرة على خلفية الاعتصام؛ أفاد العضو البلدي بأن «الأهالي
يطالبون باعتماد نظام الأقدمية، فموضوع المناطقية هو إجحاف بحق المواطنين، وعلى
الوزارة أن تعتمد الأقدمية. لكن يبدو أنها لا تستطيع أن تصمد طويلاً على هذا المبدأ
على رغم تصريحاتها بالتزامها به، لكن نحن نأمل من كل المسئولين في الدول الوقوف
وبجدية على هذا الملف الحساس الذي يعتبر من أولويات المواطن البحريني ومعالجته بحيث
يأخذ كل حقه وفق احترام الأقدمية بعيداً عن خلق تجاذبات وأزمات جديدة وخصوصاً خلال
هذه المرحلة الحساسة، والتي قد تطفو على السطح. إضافة إلى أن على الحكومة عدم إغفال
معاهدات وقعتها قد تسمو على القوانين المحلية تؤكد على الدولة الالتزام بذلك، حيث
إن البحرين سبق أن وقعت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية التي تؤكد الحق في السكن،
وعدم التمييز في توزيع الوحدات الإسكانية التي توفرها الدولة».
وفيما يتعلق بموقف بعض الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق الداعم لاعتماد نظام
المناطقية، بين المرباطي أن «هناك تناقضاً واضحاً بشأن الرأي الآخر المطروح في مجلس
بلدي المحرق، والذي نقدره ونحترمه. فعند الحديث عن دائرة بذاتها وأركز ضمنها على
منطقة بعينها من دون المناطق الأخرى الموجودة في هذه الدائرة يعتبر ذلك تناقضاً،
فعلى سبيل المثال هناك دائرة يمثلها أحد الأعضاء الذي يتبنى مفهوم المناطقية، الجزء
القديم الموجود بدائرته الذي يحوي أكثر من 1000 طلب إسكاني ضد هذا التوجه، وسيظلم
هؤلاء من التوزيع غير العادل، في الوقت الذي يدافع عن الجزء الحديث والجديد الذي
سينشأ فيه مشروع كبير لا تتجاوز عدد الطلبات فيه 300 طلب».
وخلص المرباطي إلى أن «من يدعون إلى نظام المناطقية هم يناقضون أنفسهم، ولا يعون
خطورة هذا الطرح».
أهالي الدائرتين الثالثة والخامسة بالمحرق جددوا رفضهم لاعتماد نظام المناطقية في
توزيع المشروعات الإسكانية في اعتصامهم أمس
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان