الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النواب يناقش مشروعين بتعديل قانون تنظيم صيد وحماية الثروة البحرية
  • سوق العمل: إصدار تصاريح العمل للأجانب يتم بعد التحقق من مؤهلاتهم
  • 103 مخالفات ضد المنشآت السياحية في محافظة العاصمة

النواب يناقش مشروعين بتعديل قانون تنظيم صيد وحماية الثروة البحرية

يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬مشروعين‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭...اقرأ المزيد

سوق العمل: إصدار تصاريح العمل للأجانب يتم بعد التحقق من مؤهلاتهم

أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬العاملين...اقرأ المزيد

103 مخالفات ضد المنشآت السياحية في محافظة العاصمة

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬أن‭ ‬أنشطة‭ ‬الشقق‭ ‬المفروشة‭ ‬السياحية‭ ‬تخضع‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تضعها...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/03/2012 » «التشريعية» تسقط مشروعاً بتعديل قانون المحكمة الدستورية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3475 - الثلاثاء 13 مارس 2012م الموافق 20 ربيع الثاني 1433هـ

«التشريعية» تسقط مشروعاً بتعديل قانون المحكمة الدستورية

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 18 بشأن انشاء المحكمة الدستورية، ويأتي هذا الرفض بعد رفض مجلس النواب للمشروع ليسقط بذلك المشروع بقانون.
واعتبرت اللجنة ان المادة 18 لم تأت بجديد، فالمادة (106) من الدستور نصت صراحة على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، وذلك بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (106)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص.
وتابعت اللجنة ان المادة (18/ أ) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 ضمنت إنشاء المحكمة الدستورية، حق كل من مجلسي الشورى والنواب في رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضح آلية مباشرة هذا الحق بأن يكون بطلب من رئيس أي من المجلسين باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما، بشرط أن يكون طلب التقديم بأغلبية أعضاء كل مجلس، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل المادة (18) من المرسوم.




دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
10 تعديلات دستورية ستحال للسلطة التشريعية
الحكومة تحيل لـ «التشريعية» مشروع تعديل دستور البحرين

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك