صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3466 - الأحد 04 مارس 2012م الموافق 11 ربيع الثاني 1433هـ
المحفوظ: اتفاق بين الحكومة و«العمل الدولية» على إنهاء ملف المفصولين هذا الأسبوع
الوسط - هاني
الفردان
رسالة شكوى مفصولي «بلدي الشمالية» إلى منظمة العمل الدولية
كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ عن اتفاق
حدث بين وفد منظمة العمل الدولية والحكومة على إنهاء ملف المفصولين خلال الأسبوع
الجاري، في الشركات الكبرى والقطاع العام.
وقال المحفوظ: «إنّ الاتفاق يؤكد حق جميع المفصولين بلا استثناء على العودة للعمل،
ولكن سيطبق أولاً على الشركات الكبرى والمؤسسات الرسمية، ومن ثم المفصولين في
المؤسسات الصغرى بالقطاع الخاص».
وأضاف المحفوظ «نؤكد أنّ إغلاق ملف المفصولين يعني شمولية الإرجاع لكل مفصول دون
استثناء وأنّ بقاء مفصول واحد في أيّة مؤسسة وتحت أيِّ مبرر يعني بالنسبة إلينا أنّ
هذا الملف لا يزال مفتوحاً».
وأشار المحفوظ إلى أن ملف المفصولين يتجه إلى المنعطف الأخير بفضل جهود وتوجيهات
نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك والشيخ خالد بن عبدالله ووزير العمل
جميل حميدان ووفد منظمة العمل الدولية.
وأكد المحفوظ أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذه اللحظات المفصلية من
هذه الأزمة يركز على استمرار الجهود لإنهاء كل الحالات دون أيّة استثناءات والوصول
إلى باقي المؤسسات الخاصة وحل ملف المفصولين بعدل وكرامة.
وقال المحفوظ: «هناك اليوم تلاقي إرادات في الوطن والجميع ينظر إلى الأوامر الملكية
باهتمام في سبيل عودة الحق إلى نصابه والعامل إلى موقعه».
وأكد المحفوظ أنّ الاتحاد بالتوافق مع وفد منظمة العمل الدولية والحكومة سيعملون
على التواصل من أجل حلحلة باقي الملفات وصولاً إلى التعويضات وخلق بيئة عمالية
سليمة وتجاوز الماضي بالتسامح والتعالي على الجراح وقبول الآخر وإنعاش الحوار
الاجتماعي والعمل النقابي. ووجّه المحفوظ نداءه للحكومة بسرعة إنهاء ملف تعويضات
المفصولين عن ما تكبدوه من خسائر خلال الفترة الماضية. ومن جانب آخر، أكد المحفوظ
عودة جميع العمال المفصولين في شركة أسري من دون أيِّ قيد أو شرط، ودعا باقي
الشركات إلى أن تحذو حذو شركة أسري.
--------------------------------------------------------------------------------
31 مفصولاً من «بلدي الشمالية» يشكون لـ «العمل الدولية» فصلهم التعسفي
الوسط - صادق الحلواجي
بعث 31 مفصولاً من مجلس بلدي الشمالية (ذوي العقود المؤقتة)، إلى وفد منظمة العمل
الدولية خطاباً شكوا خلاله إقصاءهم من وظائفهم بصورة تعسفية على خلفية الأحداث
السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011.
وسلم الموظفون المفصولون، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الأربعاء (29
فبراير/ شباط 2012)، خطاباً تضمن كل التفاصيل والحيثيات التي انتهت بفصلهم من العمل
بذريعة إلغاء مسمياتهم الوظيفية من هيكل الوزارة.
وجاء في الخطاب الذي بعثه المفصولون لوفد منظمة العمل الدولية أن «16 موظفاً يعملون
بعقود مؤقتة لدى مجلس بلدي الشمالية منذ أكثر من 3 أعوام، وتفاجأوا باستدعائهم لدى
مكتب القائم بأعمال مدير عام بلدية الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة،
ليتسلموا خطابات بإنهاء عقود توظيفهم المؤقتة من دون أدنى تحقيق أو بيان لأسباب ذلك
سوى حجة إلغاء المسمى الوظيفي من هيكل الوزارة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن
الفصل كان سياسياً بحتاً ولا علاقة له بأي إجراءات إدارية تذكر».
وتضمن الخطاب أن «إجراءات التسريح من الخدمة شمل الموظفين المؤقتين في الجهاز
التنفيذي بالبلدية والبالغ عددهم 34 موظفاً، وكذلك موظفي مشروع صندوق العمل (تمكين)
في الجهاز نفسه والبالغ عددهم 21 موظفاً، علاوة على 15 موظفاً تابعين لصندوق العمل
تم فصلهم من أمانة سر المجلس البلدي».
وأبدى الموظفون المفصولون امتعاضهم من «تعامل وزارة شئون البلديات على أساس مبدأ
الفئوية والتفرقة بناءً على التوجه السياسية والمذهبي، وخصوصاً أنها عمدت إلى إرجاع
من سرحوا من وظائفهم المؤقتة وثبتتهم بعقود دائمة لأنهم ينتمون إلى طائفة كريمة
معينة».
وأشار المفصولون إلى أن «عمليات الفصل انتابت موظفين يحملون الشهادات الجامعية وقد
رشحوا لوظائف عدة ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للمجالس البلدية المقرر تفعيلها
قريباً»، منوهين إلى أن «مجلس بلدي الشمالية أكد مراراً حاجته للموظفين المفصولين،
ورفضه لما جرى من فصل تعسفي وطائفي. وسعى عبر الخطابات المرفوعة للجهاز التنفيذي
ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتصريحات في وسائل الإعلام المتاحة
لإعادتهم وتعويضهم، لكنه لم يلقَ أيّ رد إيجابي يراعي الجانب الإنساني والقانوني
للمشكلة».
وأهاب المفصولون بالوفد «إيجاد حل جدي لدى الجهات المعنية حتى تتم إعادتنا لمواقع
عملنا السابقة وتعويضنا عن هذه المدة العصيبة، ونساهم بذلك في إعادة اللحمة الوطنية
وبناء الوطن»
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل