الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/03/2012 » «الدستورية» ترفض قبول دعوى لتعديل قواعد الإيجار » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3463 - الخميس 01 مارس 2012م الموافق 08 ربيع الثاني 1433هـ

«الدستورية» ترفض قبول دعوى لتعديل قواعد الإيجار

المنامة - المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم: (د/4/2008) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل قواعد الإيجار، بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية مبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة. جاء ذلك خلال جلسة المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، عباس الشيخ منصور الستري، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، محمد المشهداني ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ استهلت المحكمة جلستها بالنطق بالحكم في الطلب رقم: (ط.ن/1/2008) بشأن عدم دستورية نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006، إذ حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات.
وفيما يتعلق بالإحالة رقم: (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، حكمت المحكمة برفض الإحالة. ثم تابعت المحكمة نظر الدعوى رقم: (د/2/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت التأجيل لجلسة 28 مارس/ آذار 2012 لتمكين وكيل المدعى عليها من تقديم دفاعه، والدعوى رقم: (د/1/2010) بشأن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وبشأن الطلب رقم: (ط.ن/1/2010) بخصوص عدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 مايو 2012.
وبالنسبة لمنازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2010) بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) لسنة (7) قضائية، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو 2012 وضم ملف الدعوى الموضوعية.
وأخيراً، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الإحالة رقم: (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المواد (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، إلى جلسة 30 مايو 2012


دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
قرار رقم (9) لسنة 2009 بإصدار لائحة تنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك