محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/02/2012 » جريمة تعطيل وإعاقة حركة المرور »

جريدة أخبار الخليج -العدد 12392 - الأحد 26 فبراير 2012 الموافق 4 ربيع الثاني 1433

الثقافة الأمنية
جريمة تعطيل وإعاقة حركة المرور

أكد دستور مملكة البحرين على ضرورة احترام حرية الأشخاص في التنقل، ومن هذا المنطلق فإن جريمة تعطيل وإعاقة حركة المرور تتعارض مع هذه الحرية، وبالتالي تنتقص هذه الجريمة من حقوق المواطن والمقيم في تحرك آمن وسهل.
وقد نصت المادة 9/80 من قانون المرور البحريني على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عمد تعطيل وإعاقة حركة المرور). حيث رأى المشرع البحريني ضرورة تجريم الأفعال العمدية التي تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وانسيابه في الطرق العامة، لما في ذلك من آثار سلبية على مرتادي الطرق، حيث ينعكس ذلك بتعطيل مصالحهم واحتياجاتهم وإرباك عام في مجريات الأمور، وما يترتب من نتائج تصل إلى وقوع الحوادث المرورية التي تهدد سلامة وأمن المواطن والمقيم، أو إتلاف في الممتلكات العامة والخاصة.
وتؤدي هذه الجريمة إلى عرقلة أداء المرافق الرئيسية في المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني بسبب عدم وصول العاملين في القطاع العام أو الخاص إلى أعمالهم مما يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج ولو جزئياً.
فالجاني حينما يقترف هذه الجريمة ينسى أو يتناسى أن هناك مرافق طارئة (كالإسعاف أو المطافئ) لا يمكن لها العمل وسط هذه الظروف لأن ذلك سوف يؤدي بالتأكيد إلى الإضرار بأرواح الناس.
أما من الناحية القانونية فجريمة إعاقة حركة المرور تقوم على ركنين (المادي والمعنوي)، ويتمثل الركن المادي في وضع إعاقة أياً كان نوعها في الشارع العام بما لا يسمح به قانون المرور ومثال على ذلك وضع عدة سيارات في عرض الطريق بحيث لا تسمح بانسياب تدفق السيارات في هذا الطريق.
أما الركن المعنوي فهو عِلم الجاني بماهية الجريمة وعِلمه بتجريم المشرع الجنائي لهذه الأفعال التي تشكل هذه الجريمة واتجاه إرادته رغم ذلك إلى اقترافها، والمشرع اشترط قصداً جنائياً خاصاً لهذه الجريمة يتمثل في تعمد تعطيل حركة المرور.
أما إذا كرر المتهم هذه الجريمة وعاد إليها أكثر من مرة فإن المشرع البحريني أجاز للقاضي أن يشدد العقوبة الجنائية المتعلقة بهذه الجريمة، كما أحاط المشرع البحريني الجرائم المرورية بسياج واقي من الجزاء الإداري الذي هو حق للسلطة الإدارية لها أن تمارسه إذا أمعن الجاني في تنفيذ تلك الجريمة وهذا الجزاء متمثل في إمكانية سحب رخصة القيادة ووقفها ووقف شهادة تسجيل المركبة وسحب اللوحات المعدنية فترة من الزمن تتناسب وجسامة الجريمة.
ونظراً لخطورة النتائج المترتبة على تعطيل حركة المرور بالاعتداء على الحقوق الجوهرية اللصيقة بالإنسان والإضرار العام والعواقب السيئة اجتماعياً وإنسانياً وخلقياً، فإن مسئولية المجتمع بجميع أطيافه التصدي لهذه الجريمة وإبلاغ الجهات الأمنية عمن يقترفها.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
اعاقة حركة المرور أمر معاقب عليه قانونا
مراقبة الطرق وضبط المخالفات لتحقيق السلامة المرورية

النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد

أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود

“النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد

أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود

“النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك