الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • التقاضي عن بعد يعزز استمرارية منظومة العدالة في البحرين
  • خارجية النواب توافق على إلغاء العمل الإلزامي في قانون الإصلاح والتأهيل
  • الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي بين البحرين والسعودية
  • تعديل حكومي على قانون حماية المستهلك لردع الممارسات غير العادلة في الأسواق

التقاضي عن بعد يعزز استمرارية منظومة العدالة في البحرين

في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬مملك...اقرأ المزيد

خارجية النواب توافق على إلغاء العمل الإلزامي في قانون الإصلاح والتأهيل

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ...اقرأ المزيد

الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي بين البحرين والسعودية

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مذكرة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬...اقرأ المزيد

تعديل حكومي على قانون حماية المستهلك لردع الممارسات غير العادلة في الأسواق

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المست...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/02/2012 » إقرار مرسوم نقل القضايا من «السلامة الوطنية» للمحاكم العادية » 

البحرين - جريدة الوسط-  الثلاثاء 29 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير 2012 العدد 3454

إقرار مرسوم نقل القضايا من «السلامة الوطنية» للمحاكم العادية

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي يقضي بنقل القضايا التي كانت تنظرها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن المرسوم يتألف من الديباجة وخمس مواد، وبينت أن قرار حكم المحكمة الدستورية سلامة تشكيل محكمة السلامة الوطنية والأحكام الصادرة عنها، مؤكدة أن المبررات التي دعت إلى صدور هذا المرسوم بقانون هو تصفية الآثار المترتبة عقب انتهاء إعلان حالة السلامة الوطنية بنقل جميع القضايا المنظورة أو المطعون بها إلى المحاكم المدنية لاستكمال إجراءات النظر فيها أو الطعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وبالتفصيل الوارد في نصوص المرسوم.
من جهتها، أفادت وزارة الدولة لشئون الدفاع أن مبررات صدور المرسوم بقانون هو تصفية الآثار المترتبة عقب إعلان حالة السلامة الوطنية ورفعها في مواجهة ما مرت به البحرين من انفلات أمني



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
الحكومة تحتكم لدى «الدستورية» في بعض قوانين «السلامة الوطنية» 
«خارجية النواب» توافق على قانون «السلامة الوطنية» 
مرسوم ملكي برفع حالة السلامة الوطنية من أول يونيو
حظر النشر في قضايا «السلامة الوطنية»
الملك يعلن حالة السلامة الوطنية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر
مجلس النواب يوافق على مرسوم بشأن القضايا الخاصة بـ«السلامة الوطنية»
الحكم في دستورية قانون السلامة الوطنية سيصدر في 25 يناير 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك