البحرين-جريدة
الوسط-
السبت 26 ربيع الأول 1433 الموافق 18 فبراير2012 العدد
3451
«مالية النواب» توصي
برفض مشروع تحديد الأسعار
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.
والمشروع بقانون يحدد عدداً من السلع لدعمها منها اللحوم الحمراء والدجاج والجين
والهريس والجريش وغيرها على أن تحدد أصناف معينة. وبحسب المشروع بقانون فإنه يهدف
إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن البحريني وحمايته من الآثار السلبية
لارتفاع الأسعار عن طريق توسعة نطاق السلع الغذائية المدعومة من قبل الحكومة والتي
تتكون حالياً من اللحوم الحمراء والطحين والدواجن، وذلك بإضافة 12 صنفاً للجدول
المرافق لمشروع القانون، بحيث تلتزم الحكومة بدعم عدد من أصناف هذه المواد بقرار من
وزير الصناعة والتجارة. ونص المشروع على أن يستبدل بنص البند (د) من المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، النص الآتي: «د
- تنظيم طرق صرف إعانة فروق أسعار المواد التي تدفع الحكومة إعانة لفروق أسعارها
والمحددة بالجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز أن يصدر قرار من وزير الصناعة
والتجارة بإضافة أية مواد أخرى لهذا الجدول وكذلك الإشراف على طريقة بيعها بما يحقق
العدالة في توزيعها على المستهلك بالأسعار المخفضة»
