محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/01/2012 » قضايا ليست في النيابة »

البحرين- جريدة الايام- الأحد 06 ربيع الأول 1433الموافق 29 يناير2012 العدد 8329

قضايا ليست في النيابة

كل يوم تتكشف أوجه إعاقة جديدة لإعادة المفصولين من أعمالهم إلى وظائفهم السابقة، ونجد جهات العمل الحكومية والخاصة تتفنن في اختراع الأسباب التي تعيق إنجاز هذه المهمة على الوجه المناسب. فتارةً نسمع أن من فصلوا كانوا حديثي التوظيف في وظائفهم ولم يُكملوا مدة الاختبار اللازمة لاعتبارهم موظفين دائمين، وأن فصلهم جرى لاعتبارات مهنية ولا علاقة له بالمشاركة في الأحداث التي جرت، رغم أن خطابات الفصل التي وجهت إليهم تتضمن إشارات واضحة إلى أن هذا الفصل تم بناء على السبب الثاني، ناهيك عن توقيت الفصل والصورة الجماعية التي اتخذها. وتارة أخرى نسمع أن الفصل تم بناء على أسباب وظيفية أو مهنية، بسبب عدم كفاءة أو إهمال من طالهم الإجراء، وهذا أمر مكشوف في زيفه، فهاهنا أيضاً تم الفصل أو التوقيف بصورة جماعية، وطال موظفين وعاملين مضت عليهم سنوات طويلة على رأس أعمالهم، وهم يؤدونها بكفاءة. وفي تارة ثالثة نجد بعض جهات العمل الحكومية والخاصة، على حدٍ سواء، وكذلك بعض المؤسسات التعليمية، كالبولتيتنك، تتذرع في معرض رفضها أو تلكؤها لاعادة المفصولين من أعمالهم أو دراستهم فيها، بأن السبب يعود لوجود قضايا عليهم في النيابة العامة، ولا يمكن، حسب هذه المؤسسات، إعادة هؤلاء إلا بعد أن يبت القضاء في القضايا المرفوعة ضدهم. لكن بقليلٍ من النقاش سوف نكتشف هشاشة هذه الذريعة، فالغالبية الساحقة من القضايا التي أحيلت للنيابة تندرج فيما صنفه تقرير بسيوني بالحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وسبق للنائب العام أن أعلن عن إسقاط هذه التهم جميعها، موضحاً في بيانه أن أكثر من 300 شخص استفادوا من هذا الإجراء، الذي اتخذ إعمالاً لإحدى توصيات تقرير بسيوني ذاته، ورغم هذا الإعلان مازالت الجهات المذكورة مصرة على عدم إعادة هؤلاء إلى أعمالهم. هذا أولاً، وثانياً فان الكثير من القضايا حفظتها النيابة، وبالتالي باتت في حكم المنتهية، وهذا ما عرفه الكثيرمن المفصولين أو الموقوفين الذين راجعوا النيابة لمعرفة طبيعة التهم المنسوبة اليهم ومصيرها، فقيل لهم بأنها حفظت، ورغم هذا التوضيح البات مازالت جهات العمل أو التدريس المذكورة تتلكأ في إعادة المفصولين. وثالثاً فان الكثيرين تعرضوا للتحقيق في مراكز الشرطة، وقيل لهم بأن قضاياهم سترفع للنيابة، ومع ذلك فانها لم ترفع، لأنهم عند مراجعتهم للنيابة أُفيدوا بأنه لا توجد في سجلات النيابة أية قضايا ضدهم، وفي هذه الحال أيضاً تزعم جهات العمل بأن لديها إفادات بأنها تلقت معلومات بإحالة هؤلاء للنيابة مما يحول دون عودتهم لأعمالهم. هذه الذرائع، كونها لا تستند على واقع قانوني، يجب أن تسقط، ولا نعرف ما هو الاجراء المطلوب من النيابة في مثل هذه الحالات، لكننا نرى وجاهة أن تعلن النيابة العامة في بيان واضح قاطع أسماء من شملهم اسقاط التهم المندرجة في نطاق حرية الرأي والتعبير، وكذلك القضايا المحفوظة، وأن تزود من يراجعوها، على وجه السرعة، بافادات تفيد أنه لا قضايا ضدهم في النيابة، لكي لا تظل جهات العمل تلك تتذرع بالأمر.

قانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
«العمل»: 767 مسرحاً... «اتحاد النقابات»: 1583 مفصولاً
«الشورى»: لا توجد وساطة من «اتحاد النقابات» بشأن المفصولين
«النقابات» لـ «العمل الدولية»: التسريحات العمالية مستمرة
حالات تسريح العمالة بمعدلاتها الطبيعية وأغلبها في‮ ‬الإنشاءات‮
اعادة 571 موظف الى أعمالهم بعد أن ثبت ان فصلهم غير قانوني
وزير العمل يعلن في حفل عيد العمال: لا فصل لأي بحريني بتوجيهات من الملك: لا تسريح - استقرار سوق العمل - استمرار التوظيف
خبير دولي لشركات الخليج: لا تواجهوا الأزمة المالية بتسريح العمالة
رئيس الوزراء يوجه لجنة النظر في تسريح العمال لإعادة قراراتها في الفصل

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»

تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة

31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»

تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة

31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك