محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/01/2012 » 3 كتل نيابية تتفق على دراسة التعديلات الدستورية وتتجه لتغيير بعض المواد »

البحرين- جريدة الايام- الاربعاء 02 ربيع الأول 1433الموافق 25 يناير2012 العدد 8325

تشريعية النوّاب تجتمع اليوم لمناقشاتها .. الساعاتي: مناقشاتنا دليل حيوية الديمقراطية في البلاد
3 كتل نيابية تتفق على دراسة التعديلات الدستورية وتتجه لتغيير بعض المواد

كتب – حسين العابد

اتفقت 3 كتل نيابية «البحرين، المنبر الإسلامي، الأصالة» في اجتماع تشاوري أمس على دراسة التعديلات الدستورية بتأني، وذلك بهدف الخروج بتعديلات دستورية جوهرية وفعّالة على صعيد تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين، في حين، تستعد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية وفق ما أفاد رئيسها النائب أحمد الملاّ.
من جانبه أكّد رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي أن الاجتماع التشاوري الذي وصفه بـ «غير الرسمي» أمس ناقش أمس كافة التعديلات الدستورية والتحفظات النيابية بشأن بعضها، مشيراً إلى وجود توافق أوّلي بشأن بعض التغييرات.
وأفاد أن ثلاث كتلٍ حضرت اللقاء التشاوري وهي «البحرين، الأصالة، والمنبر»، بينما تعذر على كتلة المستقلين حضور اللقاء لمزامنته وقت الاجتماع الدوري لـ «المستقلين».
وذكر الساعاتي أن مبدأ التعديلات جيد، خصوصا و أنه منطلق من مرئيات حوار التوافق الوطني، موضحا أنه «من واقع الممارسة في المجلس النيابي نستطيع أن نرى ما هو مناسب، والأفضل للتجربة الديمقراطية والنيابية، وجعل التعديلات المقترحة فعالة وتحقق الغرض من تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي».
وأكد أنه ليس من المطلوب على النواب أن يصدقوا على التعديلات كما جاءت، بقدر ما أن تشكل تلك التعديلات قاعدة لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد، معتبرا ذلك دليل على حيوية الديمقراطية في البحرين، ويثبت للمعارضة أنه بالإمكان إجراء تعديلات مؤثرة وفعالة من خلال المجلس النواب متى ما تم التوافق بين أعضائه، مع وضع المصلحة الوطنية والعامة في الاعتبار.
وأضاف «ليس هدفنا سحب الصلاحيات من مجلس الشورى، أو عرقلة التعاون مع الحكومة، إنما الهدف هو تفعيل دور المجلس بعد تجربة عشر سنوات من الحياة البرلمانية في البحرين، ونرى وجود تفاؤل وتطلع بأمل وانفتاح على التعديلات الجديدة».
وأكد أن التعديلات الدستورية الجديدة ليس نهاية المطاف، بل هي خطوة من خطوات قادمة، وأنها مجرد بداية ستعقبها في مراحل أخرى تعديلات أخرى بحسب الحاجة والظروف والمرحلة التي تمر بها البحرين.
وفيما يتعلق بتفاصيل اللقاء قال الساعاتي «كان لقاء تشاوريا وليس رسميا، كما أن ما تم تداوله غير ملزم للكتل».
وأشار إلى أنه تم التوقف خلال اللقاء عند المواد الدستورية التي تحتاج لمزيد من الدراسة القانونية، إضافة إلى بعض الملاحظات على تعديل بعض المواد، حيث تم خلال اللقاء مراعاة تحقيق مزيد من الصلاحية للمجلس النيابي، وكذلك تحقيق التوازن بينه وبين مجلس الشورى، وتجسير التعامل مع الحكومة، فيما يخص تفعيل الأدوات الدستورية بشكل سلس، وبصورة لا يجعل منها تصطدم أو تعرقل العمل مع الحكومة».
وقال «قررنا أن نخضع المواد لدراسة قانونية، ومدى توافق تلك التعديلات مع الدستور نفسه، مثل التعديل المتعلق بالجسنية حق الحاصل على الجنسية في الترشح ، هناك جوانب ممتازة في التعديلات تلبي حاجة النواب في تفعيل الأداوت الدستورية
وبين أن اللقاء أعطى انطباعات بوجود توافق على معظم البنود التي تمت دراستها، مستدركا «سوف يتم تداول تلك الملاحظات في اجتماع اللجنة التشريعية (اليوم)، ومن الجيد أن اللجنة تستوعب جميع الكتل النيابية، لذا نأمل أن تخرج التعديلات الدستورية من اللجنة التشريعية لمجلس النواب بصورة متكاملة، وأن يكون هناك توافقا في التوصيات التي سيفضي لها المجلس».
وحول أهم الملاحظات التي توقفت عندها الكتل فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الجديدة قال الساعاتي «ذهب بعض النواب في الكتل إلى حق المواطن المطلق في الترشح دون تقييده بالمؤهل الجامعي، حيث يعتبرون أن وجود ذلك القيد انتقاصاً من حق المواطن، معتبرين أن الديمقراطية في أن يختار الفرد من يراه مناسباً، وأن يكون الجمهور هو الحكم، بينما هناك رأي آخر يدفع إلى ضرورة تقنين العملية من أجل رفع مستوى المجلس من ناحية المؤهل الأكاديمي».
وتابع «بحثنا الضوابط التي يجب أن نضعها لمعالجة هذه الإشكالية، والتوقف حول الخيارات المتاحة كجعل اشتراط الشهادة الثانوية العامة لحق المواطن في الترشح، أم إبقاء اشتراط إجادة القراءة والكتابة، غير أننا لم نبلور قرارا حاسما في هذا الموضوع».
وذكر الساعاتي أن الكتل توقفت عند مسألة الأفراد الذين لديهم ازدواجية في الجنسية، وفيما يحق لهم الترشح في الانتخابات أم لا.
وحول موافقة المجلس النيابي على برنامج الحكومة أوضح أن «الكتل في اللقاء تداولت موضوع موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، وتداولت فيما يلزم مجلس النواب في الموافقة على برنامج الحكومة أم الموافقة على تشكليها».
وتابع «لم يوافق النواب خلال اللقاء التشاوري على بند حل مجلس النواب، في حال عدم الموافقة على برنامج الحكومة، حيث ورد في التعديلات الدستورية أنه يحق للملك إعادة تشكيل الحكومة أو حل المجلس ،حيث تحفظ النواب على أن تكون موافقتهم في استمرار الحكومة وبرنامجها من عدمه مشروطة على بقاء المجلس النيابي أو حله».
إلى ذلك ذكر الساعاتي أن نواب الكتل توقفوا عند تعديل المادة 59 والتي تفضي إلى أنه اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، فيشغل المرشح الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات، موضحا أن الرأي الغالب لدى الكتل هو التوجه لعقد انتخابات تكميلية في حال خلو أي مقعد في مجلس النواب.
وأضاف» لم يفضل النواب أن يعين صاحب المركز الثاني في الانتخابات، خشية أن يكون هناك فارق كبير بين الفائز الأول والثاني في عدد الأصوات».

دستور مملكة البحرين
تشريعية النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15 نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
الإرادة الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية
المعاودة: التعديلات الدستورية لن تخرج من تحت قبة البرلمان
وزير العدل: التعديلات الدستورية سترفع إلى مجلس الوزراء بعد العيد
وزير العدل: فريق حكومي لبحث التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية المقترحة تمس 12 مادة من أصل 125
الجمعيات السياسية: فلتعرض «التعديلات الدستورية» على استفتاء شعبي

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك