البحرين - جريدةالوسط-
الأثنين 22 صفر 1433 الموافق 16 يناير2012 العدد 3816
«الشفافية» تنتقد
قرار «تشريعية النواب» عدم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد
العدلية - الجمعية
البحرين للشفافية
انتقدت الجمعية البحرينية للشفافية في بيان صادر عنها أمس الأحد (15 يناير/ كانون
الثاني 2012) حصلت «الوسط» على نسخة منه، قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب،
عدم وجود إلزام للدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إنشاء
هيئة متخصصة في هذا الشأن.
وأشارت الجمعية إلى أن اللجنة قالت في تقريرها إنها تداولت المشروع بقانون ومواده،
وسعت من خلال مناقشتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون إلى ما يستهدفه من
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، إلا
أنه بالنظر إلى رأي الجهات المختصة ورأي المستشار القانوني لشئون اللجان تبين للجنة
أن الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها مملكة البحرين)،
لا تلزم أعضاءها بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وإنما لكل دولة من
الأعضاء أن تتصرف في ذلك بقدر ما تراه ملائماً بحسب الأنظمة والقوانين المعمول
بها».
ولفتت «الشفافية» إلى أن اللجنة استعرضت حيثيات القرار على اعتبار أن هناك في
قوانين مملكة البحرين ما يكفي لمكافحة الفساد وأنه يمكن تعديل بعضها لتتناول أوجه
الفساد.
وأضافت «يأتي هذا القرار الغريب بعكس اتجاه كثير من دول العالم التي لا توجد بها
هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لتصحيح أوضاعها، كما يأتي مخالفاً تماماً لالتزامات
مملكة البحرين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلافاً لما تدعيه
اللجنة، إذ جاء في المادة 6 حرفيّاً (هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد الوقائية)، على
أن تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو
هيئات، بحسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد بوسائل كتنفيذ السياسات المشار إليها في
المادة 5 من الاتفاقية والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه عند الاقتضاء،
وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها، وأن تقوم كل دولة طرفاً، وفقاً
للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة
(1) من هذه المادة بما يلزم من الاستقلالية لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من
الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة، وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له، كما ينبغي توفير ما
يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من
تدريب للاضطلاع بوظائفهم، وأن تقوم كل دولة طرفاً بإبلاغ الأمين العام للأمم
المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى
على وضع تنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد».
وتابعت «إذاً؛ فالنص واضح، ويعني أن التوصية تشكل مخالفة واضحة للاتفاقية تعرض
مملكة البحرين للمساءلة عندما تقدم تقريرها الشامل في 2014 بشأن تنفيذها لبنود
الاتفاقية، إذ ستجرى المراجعة بإشراف دولتين عضويين، ويعرض على الدول الأطراف في
الاتفاقية. ناهيك عن أن من حق منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ومنها الجمعية
البحرينية للشفافية أن تشارك في عملية المساءلة وتقدم تقريرها البديل».
واعتبرت الجمعية أن «مملكة البحرين بمختلف سلطاتها وفي مقدمتها السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية، مسئولة عن تنفيذ الاتفاقية التي أضحت منذ التصديق على وثائق
انضمامها إلى الاتفاقية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ملزمة لها وجزءاً من
التشريع الوطني».
ولفتت إلى أن «عدم تشكيل مملكة البحرين هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد حتى الآن،
هو أحد أسباب تصنيف مملكة البحرين في مراتب دنيا في مكافحة الفساد والشفافية، إذ
احتلت المرتبة 46 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية على جدول مؤشر مدركات الفساد
للعام 2011، وكذلك تقارير مؤسسات مالية وحقوقية دولية مثل ستاندرد أند بورز وفريدوم
هاوس وبيرلتمان والايكونمست، ويسهم في إحجام تدفق الاستثمارات الخارجية والتصنيف
الائتماني المتدني».
وتابعت «سبق لكتلتي الوفاق والمنبر الإسلامي أن توافقتا على مشروع قانون بشأن
الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في 2008 خلال الفصل التشريعي الثاني وكان
هناك قبول له من قبل مجلس النواب، لكن الحكومة ممثلة بوزير شئون المجلسين عبدالعزيز
الفاضل، رفضت المشروع، وتعللت بالحجج ذاتها التي ساقتها اللجنة، وعلى رغم ذلك أقرت
اللجنة التشريعية بمجلس النواب حينها مشروع القانون، وجرى تعطيل مشروع القانون
بأغلبية وذلك في مطلع 2010، لكن مجلس الشورى حال دون إقراره، وأعيد إلى مجلس النواب
وانتهى الفصل الثاني من دون إقراره لتعاد مناقشته في الفصل التشريعي الثالث الحالي.
والآن وفي ظل تركيبة المجلس الحالية، يراد لهذا المشروع أن يجهض».
وتوجهت «الشفافية» إلى جميع قوى المجتمع إلى الحيلولة دون إجهاض مشروع القانون
وتشديد الضغط من أجل تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن «على مجلس
النواب أن يعكس الإرادة الشعبية ويحترم التزامات البحرين الدولية، كي لا ينال ذلك
من سمعة بلادنا أمام المجتمع الدولي ولكي لا يجد الفساد ملاذا للإفلات من الرقابة»
