محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/12/2011 » البحرين لا تمتلك حق رفع قضايا ضد مؤذي الطفل من دون إذن الأسرة »

البحرين-جريدة أخبار الخليج -الخميس 04 صفر 1433 الموافق29 ديسمبر2011 العدد 12333

بعد تدشين خط حماية الطفل.. اجتماعيون:
البحرين لا تمتلك حق رفع قضايا ضد مؤذي الطفل من دون إذن الأسرة

طالب عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين بتوفير تغطية قانونية مرافقة لخط نجدة الطفل (998) الذي دشنته أمس الأول وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في حال وقعت أي مشكلة للطفل تتطلب التدخل القانوني من قبل الدولة من دون طلب موافقة الأسرة المعيلة له، وقد اعتبر آخرون أن الأمر خطوة أولية وحلقة وصل يمكن عبرها حل المشكلة وليس بسببها.
و(998) هو خط اتصال يمكّن الطفل من عرض مشكلته على اختصاصيين اجتماعيين في حال حدوث فعل ما يؤذيه أو عدم حدوثه.
من طرفها، وصفت الاختصاصية الاجتماعية، هدى المحمود تدشين خط الطفل بالخطوة الجيدة، على اعتبار أن هنالك الكثير من الأطفال الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل الأهل أو الأقارب أو المحيط الخارجي حولهم، ويودون الحصول على حل لمشكلاتهم بشكل سريع.
ولفتت المحمود إلى أن الكثير من الأطفال الضحايا لا يتم حل مشكلاتهم بالشكل الصحيح، مبينةً أن الوزارة يجب عليها تهيئة اختصاصيات للرد على الخط من أجل تقديم المساعدة الحقيقية.
وشددت على أن البحرين تعزل القانون عن التدخل في قضايا الطفل المتعلقة بالاعتداءات الجسدية أو الجنسية، مبينةً أنه قد يرفض أحد أفراد العائلة نقل مشكلة ابنه إلى المحاكم أو قد يكون المعتدي على الطفل هو أحد أفراد العائلة، والأول يتنازل عن تسجيل شكوى رسمية ضد الأخير، فبالتالي يكون حق العائلة أقوى من حق الطفل، وأوضحت المحمود «الدولة حاليا لا تملك الحق في رفع القضايا ضد المعتدين في حال تنازل الطفل».
ودعت المحمود وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إلى تفعيل دورها في أخذ حق الطفل، عبر إنشاء قسم للخدمات الاجتماعية كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي عبره تستطيع بالقانون أخذ حقه من دون إذن من أسرته، ولكن بعد أن تقوم بعملية بحث وتحرٍ لإثبات وجود إساءة.
وشككت المحمود في الأرقام الرسمية التي تنشر بخصوص حجم الاعتداءات على الأطفال، مبينة أن الدولة تقلل دائما من حجم المشكلة، ولكن لا يوجد هنالك أرقام تحدد حجم المشكلة، وأنا لا أستطيع تقديرها، لافتةً إلى أن جمعية الاجتماعيين البحرينية، التي هي أحد أعضائها، تعد حاليا دراسة لتحديد حجم الأطفال المنتمين إلى الأسر المتصدعة، وعرضها على الجهات المعنية من وزارة داخلية، وزارة حقوق إنسان وتنمية اجتماعية للاستفادة منها.
من جانبه، يرى الاختصاصي الاجتماعي، فاضل النشيط أن تدشين خط النجدة خطوة جيدة، في حال امتلك الأشخاص الذين يردون عليه الخبرة، لأخذ الأمور بجدية والقيام بعملية الاتصال مع الطفل بالشكل الذي يجب، وتحديد ما وراء الاتصال عبر كلمات بسيطة يتفوه بها الطفل.
ودعا النشيط إلى تحديد السن الذي يجب أن يتعامل معه خط النجدة وضرورة أن يضمن سرية المعلومات التي تنقل للقائمين عليه، متسائلا عما إذا كان الخط سيغطي الجانب القانوني فيما بعد الاتصال، وما إذا كان يسمح للقائمين بالتدخل لرفع المشكلة إلى المشرع، وعما إذا كان من الممكن أن تصل المشكلة إلى القضاء عبر اتصال واحد، وكيف يتم وزن الأمور بحيث يمكن التدخل أو عدمه لتحديد المصلحة أو الضرر الذي سيقع على الطفل بعد التبليغ.
وأوضح «في بريطانيا، يعطى لقسم الخدمات الاجتماعية كل الصلاحيات للتحقيق في المشكلة التي قدمت من قبل الطفل، حتى وإن لم تكن، وذلك حتى يثبت العكس، وفي حال ثبت عدم وقوعها يضمن حماية الطفل من تعرضه للإيذاء من قبل الأسرة، متسائلا النشيط «لا أعلم إلى أي درجة في البحرين سيكون الطفل محميا في حال قدم بلاغا».
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الوطنية للطفولة، فوزية المحروس أن الخط لابد من وجوده ليكون في متناول أي طفل، مشيرةً إلى أن الطفل قد يكون ليس في حاجة قصوى إلى المساعدة، ولكن بطبيعته يحب أن يلجأ الى من سينصت له.
وطالبت بوجود اختصاصيين مدربين على الإنصات للطفل في أية لحظة، سواء كان محتاجا الى ذلك أو غير محتاج، وبإخضاعهم لدورات مكثفة في كيفية التعامل مع الطفل قبل وبعد تدشين الخط، حيث ان الأمر حساس، يتعلق بنفسية الطفل، لذا فإن الاختصاصي يجب أن يمتلك الخبرة والثقافة لتوجيه الطفل إلى الاتجاه الصحيح»
وانتقدت عدم قيام الوزارة بحملة إعلامية وإعلانية وتثقيفية مكثفة قبل تدشين الخط، وذلك لتلافي تقديم الشكاوى من قبل الأهالي، وذكرت أن الحملة يجب أن يشترك فيها خطباء المساجد ودور العبادة، على اعتبار أنهم ذوو صلة مباشرة بالأهالي.
ويقف عضو مجلس الشورى، عزيز أبل في صف مختلف عن الاختصاصيين، إذ يؤكد أن الهاتف لن يستطيع أن يلبي أي متطلبات قانونية، بل هو خطوة أولية وحلقة وصل يمكن لها أن تستجيب مباشرة، ولكنها لن تحل المشكلة في ذات الوقت، بل يمكن لها أن ترد على الاتصال وتبعث ما يحتاج إلى مكان وجود الطفل.
ونقل أبل تأييد لجنة المرأة والطفل لخطوة الوزارة بتدشين الخط، متمنيا أن يدشن المزيد من المؤسسات التي تقدم الخدمات للطفل، وخصوصا أن هنالك مناطق تضم أطفالا لا يستطيعون الوصول إلى مؤسسات الطفل الرسمية والأهلية، معتبرا الخطوة تبرز مكانة البحرين في مجال تقديم الخدمات للطفل.
ودعا أولياء الأمور إلى وضع رقم النجدة في متناول يد الطفل وتعليمهم إياه، حتى يتسنى له في حال كان الوالدين غير متواجدين في المنزل، وخط اتصالهم مشغول الوصول إلى من يمكن أن يستمع له في حالة حدوث إيذاء له.

مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
مراقبة الحقوق" تعد مشروع قانون حماية الطفل

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك