البحرين - جريدة أخبار
الخليج -الثلاثاء
02 صفر 1433 الموافق27 ديسمبر2011 العدد 12331
بعـد أن وافـق على
مشـروع الـرد على الخطـاب الملكـي..
«الشـورى» يقـرر: مساواة العسكريات بالمدنيات فـــي «الإجازات»
أحال مجلس الشورى ملاحظات أعضائه بشأن الرد على
الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة المعنية بصياغته، وخوّل هيئة المكتب مهمة المراجعة
النهائية للرد تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
ووافق المجلس على التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، ويتعلق بمساواة النساء عضوات قوات الأمن
العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس والتي ترأسها بداية النائب الأول للرئيس
جمال فخرو، قبل أن يعود الرئيس علي بن صالح الصالح في منتصف الجلسة تقريبا لتسلم
مطرقة الرئاسة.
وقد استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، حيث أبدى بعض
الأعضاء ملاحظات عدة حياله. وانتقدت العضو لولوة العوضي عدم إرفاق خطاب جلالة الملك
مع تقرير اللجنة كي يمكن المضاهاة بينهما، من باب أن «الذكرى تنفع المؤمنين».
وعطفا على ما ورد في الرد بشأن التأكيد أن توفير البيئة التي تكفل تحقيق التنمية
السياسية الشاملة لا يمكن إنجازها من دون مشاركة جميع فئات المجتمع وعلى الأخص
مؤسسات المجتمع المدني، تساءلت العوضي عن ماهية هذه المؤسسات وهل تقتصر على
المؤسسات الأهلية والجمعيات السياسية من دون الشعب الذي لا ينضوي تحت أي منها، وهو
بموجب الدستور مصدر السلطات؟ الأمر الذي يشكل إقصاءً له ولحقوقه.
من جهته، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور صلاح علي
بمنهجية الرد على الخطاب السامي، إذ بني على خطاب جلالة الملك وهو أمر صحيح كي لا
يتم الخروج عن خطاب جلالته الذي يرمي إلى إرسال رسائل معينة في كل مناسبة.
واقترح أن تتم الإشارة إلى كون مجلس الشورى أول من اقترح إنشاء وحدة تكافؤ الفرص،
لافتا إلى ضرورة المطالبة بإصدار الشق الآخر من قانون الأسرة لأهميته في مجال
القوانين التي تكفل حماية الأسرة. وثمن التشديد على دور الإعلام في السفارات
الأجنبية.
مجاملات.. لا وقت لدينا لها!
أما العضو سميرة رجب فرأت أن التقرير يتضمن الكثير من المجاملات التي ليس لدينا وقت
لها، مؤكدة أنه لم يعترف بتقصير السلطة التشريعية في مواءمة التشريعات الوطنية مع
الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين وخاصة تلك المتعلقة بالحريات، الأمر الذي
تجلى أثره بوضوح خلال الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.
من جانبها، اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الرد الدكتورة بهية الجشي
أن ملاحظات الأعضاء جديرة بالاهتمام، ذاكرة أن اللجنة سوف تأخذها بعين الاعتبار.
وردا على مقترح العضو حمد النعيمي بشأن إلغاء مصطلح التعددية من الخطاب بحجة أنه
قابل للتأويل إلى أكثر من معنى، أكدت الجشي أن التعددية من أبرز السمات التي يتصف
بها المجتمع البحريني ونفاخر بها الأمم.
وأشارت إلى أن الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس الشورى معروف وهو ينحصر في السؤال،
موضحة أن اللجنة اتبعت البروتوكول المعتمد في الرد على الخطاب السامي، ذلك أنها لو
أرادت كتابة كل ما يعتمل في صدور أعضائها لاحتاج الأمر إلى صفحات وصفحات.
إنصاف «العسكريات»
على صعيد آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة .2010
ووافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام
فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعد من القوانين المهمة التي تكفل حصول المرأة على
حقوقها بالتساوي مع المرأة العاملة في القطاع المدني، من حيث التمتع بإجازات الوضع
والرضاعة وعدة الوفاة إعمالاً لحكم المادة (18) من الدستور، التي ساوت في الحقوق -
ومنها الإجازات - بين النساء العاملات في قوات الأمن العام بالنساء العاملات في
الوظائف المدنية، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتنص المادة (68) من مشروع القانون على أن «تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة
وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا
تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية».
وتنص المادة (69) منه على أن «تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى
زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته
التنفيذية».
وتعليقا على تساؤل للدكتورة بهية الجشي، أوضح المستشار القانوني للمجلس الدكتور
عصام البرزنجي أن الموظفات المدنيات بقطاع الأمن العام يخضعن لقانون الخدمة المدنية
فيما لا تخضع له العسكريات، وأنه بتعديل القانون ستتم مساواة العسكريات بالمدنيات
فيما يتعلق بإجازات الرضاعة والأمومة والوفاة المعمول بها بموجب قانون الخدمة
المدنية.
وبيّن ممثل وزارة الداخلية أن الموظفات المدنيات بالوزارة يخضعن لقانون الخدمة
المدنية، أما العسكريات منهن فيخضعن لقانون قوات الأمن العام، لافتا إلى أن التعديل
الذي أدخل على القانون الأخير أمس سيساوي بينهن في الإجازات.
إقرار الحساب الختامي لـ«الشورى»
ومرر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وملاحظات الرقابة النظامية لعام 2010 إلى مجلس
الشورى.
وقالت اللجنة إن التقرير اتسم بالدقة وخلوه من أي سلبيات تمكّن ديوان الرقابة
المالية من التعليق عليها أو الإشارة إليها مخالفة. كما بيّن ممثلو الأمانة العامة
أن المجلس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية (اللائحة المالية ولائحة شؤون
الموظفين)، وأن تقرير الديوان لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت في صحة الوضع المالي
للمجلس، وقد أكدوا تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان
ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة
الالتزام.
وتعليقا على سؤال العضو محمد الستري بشأن وجود فائض تراكمي في ميزانية المجلس يفوق
5 ملايين دينار بسبب اتباع سياسة ترشيد الإنفاق، وأسباب اتباع هذه السياسة، وكيف
سيتم التعامل مع الفائض، وهل سيعاد إلى ميزانية الدولة؟.. قال ممثل الأمانة العامة
بالمجلس إن الفائض الحقيقي لا يتجاوز 223 ألف دينار إذ تم البدء في إنشاء مبنى
للأمانة العامة مخصص للموارد البشرية بكلفة 2,5 مليون دينار، فضلا عن مشروع تغليف
سور المبنى الرئيسي بـ 70 ألف دينار.
سحب تعديل «العقوبات»
بعد ذلك وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سحب
تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي 10 لسنة 2010 بتجريم الرشوة
والاختلاس في القطاع الأهلي، على أن تتم إعادة دراسته وإعادته إلى المجلس خلال
أسبوعين.
الاتفاقية الـ 36 لتجنب «الازدواج»
من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروعي قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب
على الدخل ورأس المال، ومشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق
الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنهما
في الجلسة القادمة.
وبيّن مقرر اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن البحرين قد وقعت حتى الآن 36
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم منها: فرنسا، بلجيكا،
النمسا، إيرلندا، هولندا، بلغاريا، تركيا، الصين، ماليزيا، مصر، الأردن، سوريا،
لبنان.
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (35) لسنة 2006
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982
قرار
رقم (45) لسنة 2006 بشأن مواعيد الدوام والعطلات الرسمية والإجازات في الجهات
الحكومية