الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/12/2011 » «بلديون» يدعون لوضع قانون صارم لمخالفات البناء وتفعيل دور المفتشين  » 

البحرين - جريدة الايام -الأثنين 01 صفر 1433 الموافق26 ديسمبر2011  العدد 8295

عزوا أسبابها إلى ضعف الرقابة الإدارية وعدم وجود قوانين تردعها
«بلديون» يدعون لوضع قانون صارم لمخالفات البناء وتفعيل دور المفتشين

كتبت - عائشة الصديقي:

الكثير من مخالفات البناء في عدد من المناطق تم السكوت عنها وتجاوزها ولم يتم اتخاذ الإجراء اللازم لإزالتها على الرغم من مخالفتها الصريحة الا ان المجالس البلدية والبلديات تسعى لإنهاء تلك المشكلة.
«الأيام» استطلعت آراء عدد من اعضاء المجالس البلدية حول أسباب المخالفات والتوجه الذي ستقوم به المجالس البلدية لإنهاء تلك المشكلة حيث دعوا إلى وضع قانون صارم لمخالفات البناء، وتفعيل دور المفتشين في الجهاز التنفيذي لضبط تلك المخالفات، وإنشاء نيابة خاصة في كل بلدية تعنى بقضايا مخالفات البناء وإلزام المخالفين بدفع غرامات مالية نتيجة المخالفات.
وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري أن أسباب مخالفات البناء ترجع إلى ضعف الرقابة الإدارية، وعدم وجود قانون رادع، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع المخالفين على ارتكاب مخالفاتهم، واضاف «يوجد حاليا في الجهاز التنفيذي بالبلدية الضبط القضائي الذي يقوم به مجموعة من المفتشين، إلا أنه لم يفعل بعد».
واوضح أن بعض المخالفات تكون في حدود ملكية الشخص، وذلك بزيادة غرفة في المنزل، أو تحويل الكراج إلى غرفة، دون أخذ ترخيص من البلدية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حمولة الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة، ويتم عادة تحويل تلك المخالفات إلى اللجنة القانونية لتقوم بدراستها مع الجهاز التنفيذي في البلدية لوضع حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن هناك العديد من قضايا مخالفات البناء في المحاكم، وتم تأجليها لسنوات عدة، إلا أن تلك القضايا عادة ما تستغرق وقتا طويلا لإنهائها، إذ هناك أيضا المظلات غير المرخصة والتي تم رفع توصيات حولها، بوضع شروط معينة، ومنها اشتراط الترخيص السنوي، وقد أبدى وزير البلديات الموافقة على التوصيات، وأن تعمم على جميع المجالس.
وذكر عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن اللجنة القانونية والمالية بصدد وضع آلية عمل لحل مشكلة مخالفات البناء، والخروج بصيغة قانونية للتصدي لهذه التجاوزات، فالجهاز التنفيذي لديه الصلاحيات لإصدار المخالفات.
وبين أن مخالفات البناء تكون عادة داخل المنزل، وبعضها غير ظاهر للعيان، مما يصعب على الجهاز التنفيذي إزالتها، كونها لها علاقة مباشرة بالمواطن خصوصا أن هناك بعض المخالفات بعد الرجوع إليها تدخل ضمن الحالات الإنسانية، وذلك بسبب ضيق المنزل، مما يضطر صاحب المنزل الى بناء غرفة إضافية دون الرجوع إلى البلدية.
وأوضح المرباطي أن الجهاز التنفيذي في المحرق يقوم بإصدار رخص البناء وفق شروط ومعايير معينة، والتي تختلف من منطقة وأخرى، ومنها حظر البناء العمودي في خامسة المحرق، بسبب شح مواقف السيارات.
وقال: «أحيانا يقوم الشخص بإنشاء بناية وتشترط البلدية أن تحوي على مواقف للسيارات، فيقوم الشخص باستغلال الموضوع استغلالا سيئا، وذلك من خلال اغلاق مواقف السيارات وتأجيرها كمخازن، محملا الجهاز التنفيذي المسؤولية لعدم مخالفتها صاحب البناية، بالرغم من وجود الأدلة الصريحة على ذلك، خصوصا وأن المنطقة تعاني من شح في مواقف السيارات».
ونوّه المرباطي إلى أن المخالفات في محافظة المحرق عديدة ومنها، الأعمدة الحديدية لحجز السيارات، والمظلات غير المرخصة، والمحلات التجارية، والتعدي على حرمة الشارع، ووضع (فرشات) الخضراوات والفاكهة عند ناصية الشارع.
ودعا عضو مجلس بلدي المنامة غازي الدوسري إلى إنشاء نيابة ومركز للشرطة في كل بلدية، لوضع حل لمشكلة مخالفات البناء التي تصل إلى حوالي 4000 مخالفة في محافظة العاصمة.
وعزا الدوسري الأسباب إلى عدم وجود قانون صارم لهذه المخالفات، وتفعيل دفع الغرامات المالية على المخالفات، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مخالفات البناء بصورة عشوائية، وإنشاء المحلات التجارية المخالفة، ورمي المخلفات والكثير من التجاوزات، التي سيتمادى فيها المواطن بسبب عدم وجود قانون رادع. وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهاز التنفيذي في ضبط المخالفات، ففي السابق بحسب تعبير الدوسري كان للبلدية وزن أما اليوم فإن البلدية لا تقوم بدورها بصورة أفضل، نتيجة عدم تفعيل القوانين الرادعة للمخالفات.

قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
قرار رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني
قرار رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
إقتراح للبلدى بتعديل قانون البناء
وفد بلدي يطلع على قوانين المباني
مناقشة قانون المباني مع رابطة المكاتب الهندسية اليوم
رفع تعديلات قانون تنظيم المباني إلى البلديات في مايو

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك