البحرين - جريدة أخبار
الخليج -الأثنين
01 صفر 1433 الموافق26 ديسمبر2011 العدد 12330
«العمل» و«الغرفة»
تبحثان التعاون لتأهيل المواطنين لسوق العمل
ترأس وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري
الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح
أمس الأحد بمكتبه بمبنى الوزارة.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد الدوسري أن جهود اللجنة المشتركة من شأنها تعزيز
الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال بحث كل الملفات المرتبطة بسوق
العمل وتبادل وجهات النظر المختلفة، من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل المحلي
وتطوره، مشيداً بالدور الذي تلعبه مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المسيرة التنموية
بالمملكة.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث عدداً من المواضيع المشتركة بين الجانبين، من بينها
تفعيل وتيرة التوظيف والتدريب بمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين بعد أن قطع
المشروع شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة الماضية، مشيداً
بالتجاوب الكبير الذي حظي به المشروع من قبل المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع
الخاص.
وأضاف وكيل وزارة العمل أنه تم إطلاع اللجنة على مشروع التلمذة المهنية الذي تعتزم
وزارة العمل القيام به، ويعتبر من المشاريع المهمة يهدف إلى سد فجوة مخرجات التعليم
من خلال تدريب الطالب على المهن الذي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب استعراض مشروع
تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية، فضلاً عن
الاتفاق على تعزيز قنوات التعاون البنّاء بين الوزارة والغرفة بما يسهل من تأهيل
وإدماج الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تختص بدراسة ومتابعة الموضوعات المشتركة بين وزارة
العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتنفيذ توجهات الدولة وسياستها في توظيف العمالة
الوطنية وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تدريبها وتأهيلها لتهيئة فرص عمل مناسبة
لها، مع دراسة وبحث احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، كما تختص اللجنة بدراسة
واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات والموضوعات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات
العمل.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة