البحرين- جريدة أخبار الخليج- السبت 29 محرم 1433
الموافق24 ديسمبر2011 العدد 12328
هيئة تنظيم سوق العمل
ترد على مجلس النواب:
رئيس الهيئة السابق ومدير الموارد البشرية لم يرتكبا أية أفعال تشكل جريمة أو
مخالفة
ذكرت الحكومة في ردها على التقرير النهائي للجنة
التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل أن لجنة التحقيق البرلمانية
باشرت مهامها في هذا الشأن وبتاريخ 15 مايو 2011 رفعت تقريرها إلى رئيس مجلس
النواب، وقد تضمن التقرير المذكور ثماني عشرة توصية إلى مجلس النواب. وبجلسته
الاعتيادية الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث
المنعقدة بتاريخ 17/5/2011 أصدر مجلس النواب قراره رقم (172) بالموافقة على
التوصيات الواردة بتقرير اللجنة، وإحالة التحقيق والتوصيات إلى الحكومة للرد.
ويهم الحكومة أن تشير في هذا المقام إلى الفترة العصيبة التي مرت بها المملكة خلال
شهري فبراير ومارس من العام الحالي، بسبب الفتنة التي حاول بعض فئات المجتمع
إثارتها، مما ترتب عليه حدوث خلل واضطراب في بعض مرافق الدولة ووحداتها الإدارية
والخدمية، ولكن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لهذا البلد حافظت على استقرار
الوطن ونشر الأمن والأمان في ربوعه بعد وأد الفتنة في مهدها.
وتشير الحكومة إلى أنها ملتزمة دوماً بما ورد بالمادة (32) من دستور المملكة من أن
نظام الحكم في المملكة يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
مع تعاونها على النحو الذي يحقق طموح المواطنين.
وفي إطار هذا التعاون قدمت هيئة تنظيم سوق العمل كل البيانات والمستندات التي
طلبتها لجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز مهمتها، عدا الملفات الشخصية وقوائم أسماء
الموظفين، نظراً إلى خصوصيتها لأن حق البرلمان الرقابي إنما يمارس في حدود ما نص
عليه دستور المملكة في المادة (19) بند (أ) منه والتي تنص على أن: «الحرية الشخصية
مكفولة وفقاً للقانون»، ومن ثم فإن البيانات الشخصية للموظفين محاطة بسياج من
الحماية الدستورية، ولا تثريب على الجهة الإدارية إن هي لم تُطلع لجنة التحقيق
عليها، لأن جميع السلطات يتعين عليها أن تمارس اختصاصاتها تحت مظلة الدستور.
وقد أفادت هيئة تنظيم سوق العمل أيضا بأنها قد قامت بالتحقيق مع 47 موظفا وموظفة
بما يعادل 17,5% من إجمالي عدد الموظفين في الهيئة.
- أحيل منهم 26 موظفا إلى المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية، مع توصية لجنة
التحقيق بالفصل من الخدمة.
- أحيل 3 موظفين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفة القوانين الجنائية.
- تم إيقاف 10 موظفين عن العمل مدة عشرة أيام مع الخصم من الراتب.
- تم توجيه إنذار كتابي إلى موظف واحد.
- تم حفظ التحقيق إداريا مع 7 موظفين.
وبالنسبة إلى إحالة المسئولين والموظفين في الهيئة - الذين تطاولوا بالسب على رموز
مملكة البحرين وتعدوا عليهم بألفاظ جارحة وطالبوا بإسقاط النظام - إلى النيابة
العامة، تشدد الهيئة على أن رموز مملكة البحرين خط أحمر، وتعتبر ذلك قاعدة مستقرة
وشرطا أساسيا في معايير اختيار كوادرها، كما يعتبر من يتجاوز هذه الثوابت مخالفا
لمبادئ العمل في الهيئة، وعليه فإن من توافرت في حقه شبهة ارتكاب هذه المخالفة تم
تحويله إلى النيابة العامة، حيث قامت الهيئة بإحالة 3 موظفين إلى النيابة العامة
للاشتباه في مخالفة القوانين الجنائية، علما بأن توصيات جلالة الملك التي صدرت
مؤخراً قد أشارت إلى العفو عمن أساء إلى جلالته ورجالات الدولة.
وبالنسبة إلى إحالة الرئيس التنفيذي السابق، ومدير الموارد البشرية والشئون
الإدارية بالهيئة إلى النيابة العامة، لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز
الوظيفي وتعطيل تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتغليب المصلحة
الشخصية على المصلحة العامة، ذكرت الهيئة أنه لم يثبت لدينا على المذكورين في
التوصية أية أفعال تشكل جريمة أو مخالفة ارتكبوها تستوجب إحالتهم إلى النيابة
العامة للتحقيق فيها.
وبالنسبة إلى استرداد ما صرف من أموال بغير حق لوزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة،
نزولا على المبدأ الوارد في المادة (48/ب) من الدستور، ومحاسبة المسئولين عن الصرف
وعلى رأسهم وزير العمل الحالي، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، مع ضرورة صرف
مكافآت أعضاء المجلس مستقبلا من قبل وزير المالية، ذكرت الهيئة أن صرف مكافآت أعضاء
مجلس إدارة الهيئة يتم طبقاً لنص المادة 6/ح من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن هيئة
تنظيم سوق العمل، حيث تنص هذه المادة على أن «تحدد مكافآت» رئيس وأعضاء مجلس
الإدارة بموجب مرسوم، ولا مانع لدى الهيئة من العمل بتوجيه لجنة التحقيق في هذا
الشأن، مع الإحاطة بأن تفعيل هذه التوصية يتطلب تعديل نص المادة رقم 6/ح السالفة
الذكر، بحيث يسند أمر صرف هذه المكافآت بحسب ما يحددها المرسوم إلى وزارة المالية.
وبالنسبة إلى ما تم صرفه لوزير العمل السابق من مكافآت، فإنه نظرا إلى وجود اختلاف
في تفسير المادة 48/ب من الدستور البحريني بشأن نطاق تطبيقها في مجال الشركات
والهيئات، طلبنا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني فتوى لحسم الخلاف حول هذه
المسألة، وقد رجحت الأخيرة التفسير الذي يقضي بعدم استحقاق وزير العمل السابق
للمكافأة المذكورة، وبادر الوزير السابق إلى إعادة المكافأة وأودعت في حسابات
الهيئة.
أما محاسبة وزير العمل الحالي بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، فإننا نرى أنه لا
صلة له بعملية الصرف، إذ تمت عملية الصرف قبل تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بناء على
المرسوم الملكي بهذا الشأن.
قرار
بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل