البحرين - جريدة الوسط-
الأثنين 24 محرم 1433 الموافق 19 ديسمبر2011 العدد3390
60 ديناراً رسوم
عينية وتأمين... وتشيَّد بالسواحل التي ليست بها مرافئ
بلدي «المحرق» يضع اشتراطات تمهيداً للترخيص لكبائن الصيادين
اعتمد مجلس بلدي
المحرق اشتراطات أعدتها لجنة لخدمات والمرافق العامة بالمجلس والجهاز التنفيذي
بالبلدي، من أجل الترخيص لإنشاء وتشييد كبائن الصيادين على سواحل المحرق.
ورفع المجلس المقترح كتوصية إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي
من أجل البت فيها ومتابعة تنفيذها أو تعديلها. وذلك في جلسته الاعتيادية الرابعة
للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث 2011.
واشترط المجلس البلدي في قراره أن تُصرف التراخيص بعد استيفائها جميع المعايير
والاشتراطات المطلوبة، وأن تكون الكبائن لتخزين أدوات الصيد ولمن يمتهنون هذه
المهنة فقط.
يأتي ذلك بعد أن قامت البلدية مطلع العام 2011 بإزالة 30 كابينة، وإعطاء مهلة
للكبائن الأخرى وعددها حوالي 65 كبينة من أصل 75 للإزالة، بيد أن المهلة انتهت في 7
فبراير/ شباط 2011، على أن تتم المباشرة في إجراءات الإزالة بعد انتهاء المهلة
المحددة في الإخطارات، وهو ما أجل نظراً إلى تدخل المجلس وسعيه إلى وضع اشتراطات
للتراخيص.
هذا وتدارست لجنة الخدمات والمرافق العامة موضوع الكبائن بشكل مفصل وأوصت بالموافقة
على 7 اشتراطات لتنظيم الترخيص لها.
وجاءت الاشتراطات كالآتي: تشكل لجنة من الصيادين تتكون من 5 أعضاء مهمتها تحديد
أسماء الصيادين وتسجيل بياناتهم بالتنسيق مع عضو الدائرة، وتتكفل وزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني تشييد الكبائن، على أن يكون تشييد الكبائن في السواحل
التي ليس بها مرفأ ويجب أن يكون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بمساحة 24 متراً
مربعاً. إضافة إلى أخذ رسوم عينية تقدر بـ 10 دنانير شهريّاً ومبلغ 50 ديناراً
للتأمين.
وشملت الاشتراطات أيضاً أن تقوم لجنة الصيادين بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق
العامة وعضو الدائرة بتحديد الموقع المقترح وألا يزيد على 2 كيلومتر. ويسور موقع
الكبائن بسياج حفاظاً على ممتلكات ومقتنيات البحارة الخاصة من السرقة، ويحدد مدخل
(بوابة) للدخول والخروج منها. ويعطى أصحاب الكبائن الواقعة خارج السور مهلة قدرها
شهران، وفي حال عدم التزامهم بالمدة المذكورة يشرع بإزالتها.
أما فيما يتعلق بالاشتراطات المقترحة من جانب الجهاز التنفيذي بالبلدية لتشييد
كبائن الصيادين بسواحل محافظة المحرق؛ فقد رأت البلدية أنها ستعامل هذه الكبائن
كإشغال للطريق أولاً، وكإجازة بناء ثانياً.
واشترطت البلدية أن تتم معاملة هذه الكبائن كإشغال لطريق من خلال صرف رخصها من قبل
قسم تراخيص الخدمات البلدية، حيث يجب أن يقدم طلب رسمي للبلدية مستوفٍ جميع
المستندات المطلوبة، وهي: البطاقة السكانية لصاحب الطلب الذي يجب أن يكون بحريني
الجنسية، إحضار ما يثبت أن مقدم الطلب يمتهن الصيد البحري، أن يرفق الطلب بالرسومات
موضحاً فيها قياسات الكابينة.
وذكرت البلدية أن على صاحب الطلب أن يتعهد باستخدام الكابينة لتخزين أدوات الصيد
فقط، وبالإزالة الفورية للكابينة عند طلب أية جهة حكومية ذلك والالتزام بجميع
الاشتراطات المعتمدة من البلدية، وفي حال الإخلال فإن للبلدية الحق في إزالة
الكابينة وعلى مسئولية ونفقة صاحب الطلب.
واشترطت البلدية على مقدمي الطلب توفير موافقة الجهات الأخرى ذات الاختصاص، كالدفاع
المدني والشرطة. على أن يلتزم بالاشتراطات الفنية الخاصة بالكبائن وهي أن تكون
مصنوعة من مادة غير قابلة للاشتعال كالألمنيوم، ومن مواد غير مشوهة للمنظر العام،
وأن تكون مثبتة أو محمولة على أساس ثابت. مشددةً على ضرورة أن تكون جميع الأدوات
والمواد الخاصة داخل الكابينة فقط مع المحافظة على النظافة حولها باستمرار.
والتأكيد على وضع نسخة من الإجازة في مكان بارز بالكابينة، وفي حالة انتهاء الإجازة
يجب القيام بتجديدها، مع مراعاة عدم زيادة مساحة الكابينة على 24 متراً مربعاً.
أما بشأن الكبائن التي تتم معاملتها كإجازة بناء، فإنه يتم صرف رخصها من قبل قسم
تراخيص البناء نظراً إلى كون هذه الكبائن تقع داخل أملاك خاصة.
وذكرت البلدية أنه يمكن الترخيص لكابينة في حدود ملكية العقار إذا كان الاستخدام
متاطبقاً مع الاستخدام المعتمد للمنطقة، مع توفير باقي اشتراطات المنطقة، على أن
يشترط تحويط الأرض الواقعة بها الكابينة وتوفير جميع المستندات المطلوبة لإصدار أي
ترخيص، والمتمثلة في نسخة من وثيقة الملكية وشهادة المسح وطلب رسمي من المالك ونسخة
من بطاقته السكانية، إلى جانب موافقة الجهات الخدمية ذات الاختصاص (الدفاع المدني،
الكهرباء، الماء، المجاري)
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
إيقاف
رخص الصيد الجديدة 10 سنوات
لحكومة
تتحفظ على إنشاء «صندوق دعم الصيادين»
«مرافق
النواب» تطالب بإنشاء «صندوق دعم الصيادين»