محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/12/2011 » مصداقية «ديوان الرقابة» في «استقلاليته».. ونرفض إلحاقه بالسلطة التشريعية »

البحرين -جريدة الايام-الأحد 23 محرم 1433 الموافق18 ديسمبر2011 العدد 8287

مصداقية «ديوان الرقابة» في «استقلاليته».. ونرفض إلحاقه بالسلطة التشريعية

رفض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي الدعوة لإلحاق ديوان الرقابة والمالية إلى السلطة التشريعية، معتبرا أن ممارسة الديوان لعمله بشكل مستقل عن أي جهة كانت تشريعية أو تنفيذية هو ما يكسبه الثقة والمصداقية، معتبرا تطبيق مثل هذه الدعاوى سيكون لها تبعات جسيمة على مصداقية التقارير التي ستصدر عن ديوان الرقابة وبشكل خاص التقارير المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على عمل كل من مجلسي الشورى والنواب.
وذكر المسقطي أن مجلس الشورى عموماً واللجنة المالية والاقتصادية فيه بصورة خاصة أولت تقرير ديوان الرقابة وخلال سلسلة إصداراتها السابقة اهتماماً بالغاً وستستمر في ذات النسق الذي تعاملت به في الفترة الماضية.
ورأى المحاسبة والمساءلة مكفولة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة والديوان من جهة أخرى، مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتجاوزين لا يعني عدم وجود محاسبة.
ورأى أن الآلية الأفضل للتعاطي مع الديوان هي بقيام مختلف الجهات ممثلة في الإدارات المعنية لديها بفتح قنوات تواصل دائمة مع الديوان، يتم عبرها تزويد الديوان أولا بأول بأي مخالفات يتم رصدها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
وفيما يلي نص الحوار..
] كيف تقرأ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير مقارنة بالتقارير التي سبقته؟
- حمل التقرير الأخير وللمرة الأولى رصدا للتجاوزات الإدارية في وزارات الدولة ومؤسساتها وذلك نتيجة صلاحيات الرقابة الإدارية التي تم إسنادها للديوان بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
وهو التعديل الذي اعتقد أنه حقق التكامل الذي كنا ننشده في عمل الديوان وعزز من دوره الرقابي، فهو مطلب أكد عليه جلالة الملك المفدى ضمن خطابه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بغرض تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصورة وأينما وجد في عمل الإدارات والأجهزة الحكومية، والتي هي أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع جلالته الإصلاحي، كما إنه أحد المطالب التي دفع بها مجلس الشورى عبر اقتراحه لقانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية، خلال الفصل التشريعي الماضي.
] لماذا لم تجر أية محاسبات أو مساءلات من قبل أي جهة ضد المخالفات؟
- إن التطبيق الصحيح والالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة تشكل في حد ذاتها ضمانة لحماية المال العام، والتأكد من استخدامه في الأوجه المحددة له، وبالحديث عن مجلس الشورى فهناك مراجعة دورية لما قد يرد من ملاحظات تتعلق بالجانب المالي ضمن مناقشات اللجنة المالية للحساب الختامي للمجلس للتأكد من تنفيذ التوصيات، حيث يسير المجلس في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن، وسيتعامل المجلس مع الملاحظات الحالية بذات الاهتمام الذي حصل خلال السنوات الماضية، وإن استجدت هذه المرة ملاحظات إدارية.
وبالرجوع إلى نصوص قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن المحاسبة والمساءلة مكفولة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة والديوان من جهة أخرى، وفي رأيي أن عدم الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتجاوزين لا يعني عدم وجود محاسبة.
] برأيك كيف يمكن تطوير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما هي السبل الأفضل للتعاطي معه لضمان عدم تكرار المخالفات؟
- التطوير موجود كما أشرت سابقا، والذي منح الديوان صلاحيات أوسع، والقوانين المنشأة للديوان قابلة للتعديل والتطوير متى ما احتاجت المصلحة العامة ذلك.
ولعل الآلية الافضل للتعاطي مع الديوان هي بقيام مختلف الجهات ممثلة في الإدارات المعنية لديها بفتح قنوات تواصل دائمة مع الديوان، يتم عبرها تزويد الديوان أولا بأول بأي مخالفات يتم رصدها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما أشدد هنا على ضرورة أن يكون في كل وزارة أو مؤسسة مدقق داخلي، يعهد إليه مسؤولية متابعة مختلف الإجراءات والقرارات المالية المتخذة، دون انتظار الديوان ليأتي حتى يراقب ويرصد بنفسة هذه التجاوزات، وهذا نوع من الرقابة الذاتية وهي ثقافة لا بد من تكريسها في مجتمعنا، خاصة في ظل توافر مناخ ديمقراطي يكفل المحاسبة والمساءلة ويشجع عليها.
] هناك انتقادات واسعة للمجلس التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب فيما يتعلق بالتعاطي مع تقرير ديوان الرقابة، حيث يعتبر بعض المراقبين ضعف أداء السلطة التشريعية وعدم استغلالها للدور الرقابي المناط بها يشكل سببا رئيسيا في تكرار المخالفات عاماً بعد عاما، ما تعليقك على ذلك؟
- نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أولينا كافة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي صدرت سابقا الكثير من الاهتمام، فكانت الملاحظات والتجاوزات التي يرصدها التقرير محور مناقشات في اللجنة حتى قبل إحالة التقرير إليها، فعلى سبيل المثال وضعت اللجنة خطة عمل متكاملة بشأن مجموعة من التجاوزات المالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009م، وفي إطار الصلاحيات الرقابية المكفولة لمجلس الشورى والمتمثلة في توجيه الأسئلة، وذلك حرصا على تفعيل مسؤولياتنا الرقابية والمرتبطة بشكل أساسي بحماية المال العام والحفاظ عليه، وهو ما يأتي أيضا من منطلق إيمان المجلس بأهمية قيام كل جهة ومؤسسة بدورها تجاه مختلف المسائل المتصلة بالمال العام لكونه يرتبط مباشرة بحياة المواطن ورفاهيته.
فمجموعة من الأسئلة تم التوجه بها بالفعل خلال دور الانعقاد الماضي إلى الوزراء القائمين على عدد من الوزارات التي وردت تجاوزات مالية جسيمة في حقها ضمن تقرير العام 2009م، وحضر الوزراء في الجلسات للرد على هذه الملاحظات.
كما يأتي هذا التحرك للجنة المالية من اجل تجاوز التأخير الذي نقع فيه عادة بسبب تأخر تسلمنا لملاحظات مجلس النواب، وهو ما أظهرته الجلسة الماضية والتي تضمنت إقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2005م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م، حيث نجد أن هذا التأخير ينال من جوهر وأهمية التوصيات كما يتنافى وأهمية هذا الموضوع، وهو ما دفعنا للتوصية بضرورة تسلم توصيات وملاحظات مجلس النواب خلال وقت معقول من تسلم مجلس النواب للحساب الختامي حتى يتحقق الهدف من إحالة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية، خاصة وان أهمية اعتماد المجلس لهذا الحساب والملاحظات التي ابدتها اللجنة بشأنه، بعد مضي كل تلك المدة قد انتفت.
] هناك دعوات من قبل فعاليات سياسية مختلفة لجعل ديوان الرقابة المالية والإدارية تابعا للسلطة التشريعية من أجل تفعيل دوره بصورة أفضل، ما رأيك في ذلك؟
- أعتقد أن ممارسة الديوان لعمله بشكل مستقل عن أي جهة كانت تشريعية أو تنفيذية هو ما يكسبه الثقة والمصداقية، فكيف يمكن لجهة خاضعة لرقابة الديوان حاليا كالسلطة التشريعية أن تشرف على عمل الديوان، أعتقد هذا الأمر لو طبق فله تبعاته الجسيمة على مصداقية التقارير التي ستصدر عن ديوان الرقابة وبشكل خاص التقارير المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على عمل كل من مجلسي الشورى والنواب.

قانون رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
فعاليات قانونية‮:‬إلحاق ديوان الرقابة بمجلس النواب‮ ‬يفقده موضوعيته ويعرضه للتسييس
توجّه لإقرار محاكم تجارية مستقلّة وتوسيع صلاحيات«الرقابة المالية
توجّه لإقرار محاكم تجارية مستقلّة وتوسيع صلاحيات«الرقابة المالية

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك