البحرين - جريدة أخبار الخليج -السبت 22 محرم 1433
الموافق17 ديسمبر2011 العدد 12321
بمقر تجمع الوحدة
الوطنية: صحفيون ومقرر لجنة الخدمات النيابية يناقشون قانون الصحافة
عرض قانون الصحافة والنشر للحوار من قبل مقرر لجنة
الخدمات بمجلس النواب النائب الدكتور جمال صالح على عدد من ممثلي الصحف المحلية،
وذلك في مقر تجمع الوحدة الوطنية في البسيتين في السابعة من مساء امس الأول، حيث
حضره ممثلو صحف «أخبار الخليج» والأيام والوطن بالإضافة الى الكاتب محمد العثمان من
صحيفة البلاد.
واستعرض الدكتور جمال بصفته مقررا للجنة الخدمات بمجلس النواب مواد القانون المقترح
والمقدم من قبل جهتين، الاولى: مجلس الشورى، والثانية: الحكومة، وعرض على مجلس
النواب وأوقف ثم أعيد ثم أوقف مرة أخرى لمزيد من التمحيص والدراسة، وقد جاء التحرك
لعرض مواد القانون على الصحفيين، ولقائهم بالتنسيق مع جمعية الوحدة الوطنية.
وأكد أننا في لجنة الخدمات قد عقدنا العزم على تمرير القانون ن لذا نريد ان نسمع
آراء الصحفيين حول مواده، والملاحظات التي يمكن طرحها بالإضافة الى التعليقات التي
تبرز في مواد هذا القانون المهم جدا لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مملكة
البحرين وذكر أن القانون بدأ عرضه منذ سنة 2003، واستعرض في دورة 2006 ودورة .2010
وتابع: لم تكلل خطوات تمريره بالنجاح، ونأمل هذه المرة أن ينال القانون الدعم
المباشر من اعضاء مجلس النواب عند عرضه بعد اسبوعين قادمين علما بأننا نواب جدد
وصلنا قبل اشهر مضت في ضوء التغييرات التي لحقت بالمجلس جراء استقالة كتلة الوفاق،
وذكر من جهة أخرى الروح والعزيمة التي تبدو لدى معظم أعضاء المجلس لتمريره، مشيرا
الى أن 9 سنوات مضت على تجميده هي كافية للدفع به الى الأضواء في ضوء المستجدات
التي طرأت على العمل الإعلامي والطباعة والنشر ودخول إعلام الصحف الإلكترونية بدلا
للصحف الورقية والمواقع والمدونات وغيرها، مشيرا الى أن المدونات لا تندرج ضمن «هذا
القانون» ولا ضمن تعريف الصحافة لأن المدون ليس صحفيا بحسب التعريف الدولي للمدون.
وقد اشار المشاركون الى جملة من التصورات التي سبق ان عرضت على جمعية الصحفيين،
وعلى النقابة تحت التأسيس وعلى جهات قانونية منها ان الصحفي لا يسجن، ولا يخضع
للعقوبات الجنائية مستنكفين ان يعاقب الصحفي على كتاباته، ويجلس في المحكمة بجوار
المتهمين والمجرمين صغارا وكبارا.
كما أكد المتحاورون أهمية الالتزام بمهنة الصحافة كمهنة، والصحفي يختلف عن الكاتب،
وكذلك تأكيد أهمية ان يلتزم الصحفي والعاملون في الصحافة بأخلاقية المهنة ومبادئها،
بالإضافة الى الإلتزام بـ«ميثاق المهنة»، والذي عرض وتم توقيعه، إلا أنه مع الأسف،
هجره عدد كبير من الصحفيين، ولم يعد شيئا موجودا.
كما تناولوا ايضا قضية تشكيل اكثر من نقابة، بمعنى نقابة للصحفيين ونقابة للكتاب في
ضوء السماح بتعدد الاتحادات النقابية المشار اليها في القانون الذي صدر قبل شهرين
والذي يسمح بتقارب نقابي بين كل نقابتين متشابهتين، وعرجوا في استعراضهم لقانون
الصحافة، على مهام رئيس التحرير لكونه المسئول والمشرف على يكتب وينشر في صحيفته
بينما الصحفي تقل مسئوليته لكونه يكتب.
أما رئيس التحرير، فهو المسئول الأول عما ينشرفي الصحيفة، وعلى كتفه تقع المسئولية
حتى لو كان مسافرا، وهذا محل خلاف أيضا بين الصحفيين، ولكنهم أكدوا رأيهم الداعم
للحرية الصحفية وحرية الرأي، وفسح المجال للصحفي في التعبير، ونقل الأخبار
والمعلومات، وعارضوا كذلك جواز مصادرة الصحف أو إلغائها من قبل السلطات المحلية،
وذلك حتى ان يكون حق النقد مكفولا، وقد ورد ذلك في القانون، إلا أنه لوحظ ورود
تعبير «إلا ضمن حدود القانون، أو إلا للضرورة، أو لا تجاوز ما لم يبح القانون ذلك»،
وهي تعبيرات تحد من حرية وقدرات الصحفي في التعامل مع الخبر والتعاطي مع الأحداث .
ونظرا إلى طول مواد قانون الصحافة، اتفق المشاركون مع النائب الدكتور جمال صالح على
لقاء آخر في الاسبوع المقبل لتدارس باقي المواد، وإبداء الرأي حولها ليتم عرضها على
مجلس النواب بعد اسبوعين.
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة
قانون
الصحافة
قانون
الصحافة سيناقش في الدور القادم
خدمات
النواب تستكمل قانون الصحافة
خدمات
النواب تناقش قانون الصحافة اليوم
«خدمات
النواب» تنتهي من مناقشة قانون الصحافة