البحرين- جريدة أخبار الخليج
-الثلاثاء 18 محرم 1433 الموافق 13 ديسمبر2011 العدد 12317
الظهراني لدى تسلمه
تقرير «الرقابة المالية»: «النواب» سيتعامل مع التقرير وفق مواد الدستور والقانون
أثنى رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني
على الدور المتميز الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على
أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس
الشفافية في التعامل مع المال العام.
مؤكدا الظهراني أن مجلس النواب سيتعامل مع التقرير وفق مواد الدستور والقانون،
وستتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وسيقوم المجلس بدوره المناط به في الرقابة بكل
مسئولية وأمانة وخبرة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال الظهراني بمكتبه صباح يوم أمس الاثنين الموافق 12 ديسمبر
الجاري السيد حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك لتسليم
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2010 بموجب المادة (19) من
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأفاد الجلاهمة بأن هذا التقرير يعتبر ثامن تقرير سنوي يصدره الديوان ليعكس
الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2010/2011، وأهم الملاحظات والتوصيات
التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي قام بها.
كما يجسد التقرير تجربة الديوان خلال السنوات الثماني الماضية من عمره، وما توصل
إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية للوصول إلى
أفضل درجات المصداقية، والسعي إلى تحقيق الاقتصاد والكفاءة والشفافية والمساءلة،
وتعظيم دوره في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على تطوير وتحسين أدائها المالي
والإداري والتنظيمي، وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح
والإجراءات المنظمة لشئونها.
وقد نوه الجلاهمة إلى أن الديوان شهد تطورا نوعياً لافتاً بصدور المرسوم بقانون رقم
(49) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الديوان، والذي تم بموجبه إسناد مهام
الرقابة الإدارية إلى الديوان، بالإضافة إلى توسيع نطاق اختصاصات الديوان وتأكيد
استقلاليته. وقد شرع الديوان في مباشرة مهام الرقابة الإدارية مباشرة بعد صدور
المرسوم.
وأكد الجلاهمة أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تعكس فلسفة الديوان ورؤاه
حول أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته، إذ يتعدى دوره مجرد الكشف عن
المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، حيث إن مساعدة الجهات الخاضعة
للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة والإجراءات
المنظمة لأعمالها، يعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد تلك الجهات على تطوير
أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية. وبناءً
عليه، لم تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تعرض
لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها، والتركيز بوجه خاص
على تحسين أداء الإدارات المعنية في الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يتيح لتلك
الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة ومعالجتها، ووضع
الإجراءات والحلول المناسبة التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء المالية
والإدارية ورفع مستوى الأداء كماً ونوعاً.
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2010/2011،
فقد أصدر (126) تقريراً بعد أن أنجز (88) مهمة رقابية، نفذت منها إدارة الرقابة
النظامية (67) مهمة أصدرت خلالها (48) تقريراً حول الحسابات الختامية للجهات
الخاضعة للرقابة و(57) خطاب إدارة. أما إدارة رقابة الأداء، فقد نفذت (11) مهمة
رقابية، تعلق (5) منها برقابة الأداء و(6) بالرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية
والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الجهات التي شملتها أعمال الرقابة.
أما إدارة الرقابة الإدارية فقد أنجزت (10) مهمات رقابية على الرغم من أنها أنشئت
بعد أربعة أشهر من بداية السنة المهنية 2010/.2011
وفي ختام تصريحه، عبر الجلاهمة عن جزيل شكره وامتنانه لاهتمام رئيس مجلس النواب
بتقارير الديوان، ومتابعته للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها مع الجهات الخاضعة
للرقابة وحثهم على تنفيذها، كما أكد أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس
النواب قد كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، والتي أسهمت بقدر
وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.
وأضاف الجلاهمة أن كل ذلك يؤكد أن الديوان أنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومعاونة
الحكومة ومجلس النواب في الرقابة على تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في
حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور، وإن رفع تقرير الديوان السنوي إلى
مجلس النواب الموقر جاء في إطار الصلات الدستورية والقانونية الوثيقة التي تربط بين
الديوان ومجلس النواب.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية