البحرين - جريدة الايام -
الاربعاء 12 محرم 1433 الموافق 7 ديسمبر2011 العدد8276
يؤدون واجبهم للحفاظ
على الأمن ويجب علينا الإشادة
محامون يرفضون الإساءة لرجال أمن وزارة العدل
استنكر محامون التقرير الذي نشر في صحيفة الوسط
بتاريخ 4 ديسمبر الجاري حول شكوى بعض المحامين والمواطنين من سوء تصرفات رجال الأمن
في وزارة العدل، مؤكدين أن رجال الأمن المتواجدين في المحكمة يؤدون واجبهم على أحسن
وجه بعكس ما نشر، وعارض المحامون أن يصدر بيان ينسب لأعضاء جمعية المحامين
البحرينية دون الرجوع إلى رأي عدد كبير منهم في هذا الشأن، بينما قام أكثر من 50
محاميا بالتوقيع على بيان ينفي الادعاءات التي نشرت، واستلمت «الأيام» نسخة منه،
أكدوا من خلاله أن البيان الذي صدر لا يمثلهم ولم يكونوا على علم به.
وأكدت المحامية سهام صليبيخ أن كثيرين من المحامين الزملاء أبدوا اعتراضهم على ما
نشر بشأن ادعاءات سوء المعاملة من رجال الأمن في وزارة العدل، وقالت: على العكس
تماما مما ذكر فإننا نجد من جميع رجال الأمن أفضل معاملة، ولم يحدث في يوم أن تقدم
أحد من المحامين بشكوى ضدهم، وإذا كان هناك فرد يقوم بتصرف يعتبره البعض غير لائق
فإنه لا يجوز التعميم على كل رجال الأمن.
وقال المحامي عبدالرحمن الشوملي ان الإجراءات المتخذة من قبل رجال الأمن تأتي في
إطار القانون ولا يحق لأحد أن يرفضها أو يعترض عليها، لأنها وضعت من أجل الحفاظ على
أمن المحامين والمواطنين المتعاملين مع وزارة العدل، خاصة وأنها تنظر قضايا جنائية
وأمنية حساسة، ولا يتصور أن يترك الأمر دون تدقيق ومراجعة من قبل رجال الأمن لأن
تلك هي مهمتهم، وبدلا من أن تصدر أصوات تشكو من الاجراءات الأمنية، يجب علينا
الإشادة بهم وتوجيه الشكر لهم على ما يقومون به من إحلال الأمن في موقع حساس كوزارة
العدل.
وأعربت المحامية لولوة الكعبي عن استيائها من التقرير الذي نسب إلى جمعية المحامين
مؤكدة أنه لا يعبر عن رأي مجموعة كبيرة لا ترى أي تجاوزات من رجال الأمن بوزارة
العدل، واشارت في الوقت ذاته إلى أنهم متعاونون إلى أقصى درجة مع المحامين
والمواطنين على حد سواء، وما يقومون به هو إجراءات شكلية تتم في أي مكان حيوي،
وضربت مثالا على ذلك بالمطارات التي يستوجب أمن المترددين عليها بالتفتيش الذاتي
وبشكل ربما يعتبره البعض إساءة إلا أنه لا يمكن الاعتراض عليه.
من جانبها، استغربت المحامية علياء محمود التصريحات المنشورة على لسان المحامين
وقالت: لم يؤخذ رأينا في هذا الأمر قبل التصريح بنشره ولو علمنا به لرفضناه تماما
لأنها مجرد ادعاءات تسيء لرجال الأمن الذين يؤدون واجبهم على أكمل وجه دون الإساءة
لأي شخص سواء محام أو من لديهم معاملات في وزارة العدل، ولم نشاهد أي تفتيش لأي شخص
في المحكمة، إنما يتم التدقيق في أوراقه الثبوتية خاصة وأن المحاكم يتواجد فيها
متهمون في قضايا جنائية ويجب الحفاظ على الأمن فيها، وأرى أن ما يقوم به رجال الأمن
هو للحفاظ على الأمن ونحن نشكر لهم جهودهم.
وأيدت المحامية شفيقة داود سلمان رأي المحامين السابقين وقالت ان التدقيق في هويات
المترددين على الوزارة أمر مطلوب ونشدد عليه، لأن معظم الذين يأتون إلى المحاكم
لديهم مشكلة من نوع ما، وربما يحدث تصرف قد يثير حفيظة شخص مشحون من الأساس فتحدث
مشكلة قد تتسبب في تعطل أعمال ومصالح آخرين.
وأوضحت شفيقة أنها تصادف في كثير من الأحيان بعض رجال الأمن حديثي العمل بالوزارة
والذين لا يعرفون هويتها فيسألونها وتجيبهم بصدر رحب، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات
تصب في مصلحة جميع المتعاملين مع الوزارة.
وأشارت المحامية سهى الخزرجي إلى أن تلك الشكوى لا تعبر عن رأي كافة المحامين ولا
تمثل جمعيتهم منوهة إلى أنها لا تجد في ما يقوم به رجال الشرطة من إجراءات أي تجاوز
لحدود وظيفتهم بل على العكس يؤدون واجبهم بشكل حضاري مع الجميع، ولا يمكن اعتبار ما
نشر على لسان بعض المحامين أو المواطنين يعبر عن الرأي السائد، بل يجب أن يتم
مراعاة طبيعة عمل وزارة العدل ومن يترددون عليها.
واستنكرت المحامية شيماء عبدالعزيز التصريح المنسوب للمحامين، مؤكدة أنه يسيء لجميع
رجال الأمن وفيه كثير من الإجحاف في حقهم رغم ما يكابدونه من عمل شاق يوميا بسبب
طبيعة وظيفتهم، وقالت: بدلا من أن نشد على أيديهم ونؤازرهم في مهمتهم الصعبة، يخرج
البعض محاولا توجيه اتهامات باطلة لهم، ومتناسيا في الوقت ذاته أن هؤلاء الذين
يوفرون الأمن للجميع سواء في وزارة العدل أو في الشارع.
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1980
محامون
يشكون لـ «العدل» مضايقات الأمن في المحاكم