الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/11/2011 » «خارجية النواب» توافق على قانون «السلامة الوطنية» » 

البحرين - جريدة الوسط- الثلاثاء 04 محرم 1433 الموافق 29 نوفمبر2011 العدد 3370

«خارجية النواب» توافق على قانون «السلامة الوطنية»

صرح النائب عبدالحميد المير بأن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عقدت اجتماعها برئاسة النائب سوسن تقوي يوم أمس الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إذ تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وبعد البحث والمداولة قررت اللجنة الموافقة عليه.
وأوضح أن اللجنة التقت ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المستشار سعيد محمد عبدالمطلب، لمناقشة المشروعين بقانون المحالين إلى اللجنة، وهما: مشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) للعام 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبعد المناقشة والتباحث قررت اللجنة الموافقة على المشروعين بقانون ورفع التقرير إلى مكتب رئيس المجلس بشأنهما.
وذكر أنه تمت في اللقاء ذاته مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) للعام 1976، «في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبعد إجراء التعديلات اللازمة على مواده ارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى مكتب رئيس المجلس. وأكد المير أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 بإصدار قانون العقوبات، الذي يجرم المساس بالدين الإسلامي والأديان السماوية والصحابة وزوجات النبي (ص) والأفعال المجرمة في المادة (310) من قانون العقوبات، إذ قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بالصيغة المعدلة التي اقترحها المستشار القانوني للجنة

دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني

جرائم الحاسب الآلي «1»
جرائم الحاسب الآلي«2»  
جرائم الحاسب الآلي (3)
جرائم الحاسب الآلي أمام مجلس النواب  
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
النيابي يمرر قانوني تجريم الرشوة وإنشاء المعهد الملكي  

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك