البحرين- جريدة أخبار
الخليج-
الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011 العدد 12297
الأمين العام للأعلى
للمرأة: مرئيات حوار التوافق ركزت على حماية المرأة وتفعيل دورها
أثنت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة على الجهود التي يوليها مجلس الوزراء نظير متابعته الحثيثة لمجمل المرئيات
الخاصة بالمجلس من خلال استصداره مؤخراً توجيهات تقضي بتكليف كل الوزارات بتطبيق
المرئيات التابعة للمجلس.
وقالت في لقاء بثه تلفزيون البحرين ضمن برنامج مرئيات الحوار إن المجلس الأعلى
للمرأة ملتزم برفع تقارير دورية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى بغرض الإحاطة الشاملة بمجمل ما تم التوصل إليه من تطبيق لمرئيات
الحوار الوطني على أرض الواقع.
وعن المرئيات التي تم التوافق عليها، أشارت الأنصاري إلى أن المتحاورين توصلوا إلى
14 مرئية، نال المحور الاقتصادي مرئية واحدة تتمركز حول تمكين المرأة البحرينية
اقتصادياً، وتوفير التشريعات والخدمات المساندة واللازمة لتفعيل دورها وزيادة
مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب ذلك نال المحور الحقوقي والاجتماعي 13 مرئية
أبرزها: تطبيق اتفاقية «السيداو»، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق الضمان
الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، وتحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل
الاعلام، إضافة إلى استحداث علاوة للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمعيلة لأسرة
فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض وللأطفال من ام بحرينية، وفتح المجال للمرأة
المعاقة للعمل في الحكومة، وتطوير مكاتب الارشاد الاسري وضمان حماية المرأة من
العنف، والتمكين السياسي للمرأة، وشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة، والالتزام
بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها، والنظر في أجور النساء بالقطاع الخاص.
وأعربت الانصاري عن سعادة المجلس بالمرئيات التي تم التوافق عليها خلال حوار
التوافق الوطني كونها نابعة من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي عمل عليها
المجلس طيلة 8 سنوات مما اعطى المجلس الجدية والدافعية للدفع بهذه الاستراتيجية نحو
المطاف المطلوب.
وأكدت الأنصاري اهتمام المجلس الأعلى للمرأة ببرامج محور الاستقرار الأسري، وأشارت
في هذا الخصوص إلى مركز دعم المرأة وتدشين قسم الإرشاد والتوجيه بهدف الإصلاح بين
الزوجين والعمل على توعية المرأة من خلال البرامج التدريبية والتوعوية بحقوقها
وآلية استخدام هذه الحقوق.
وأوضحت الأمين العام أن المجلس حقق من وراء هذه الاستراتيجية حاليا 4 امثلة اساسية
هي برنامج التمكين الاقتصادي الذي بدأ العمل به منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى برنامج
التمكين السياسي الذي تم البدء به منذ عام 2006 إلى جانب اتفاقية زالسيداوس حيث تم
التصديق عليها في عام 2002 ووضع المجلس خلالها الاطر الحثيثة لتنفيذها، كذلك قام
المجلس بتوعية المجتمع بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في مجالات
متعددة.
وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر عن كثب حول قانون احكام الاسرة في شقه المعطل
ومن هذا المنطلق بات لزاماً على مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في حوار التوافق
الوطني العمل على اصدار الشق الثاني ولاسيما ان الشق الاول تم تطبيقه مسبقاً وهو
معمول به من قبل القضاة الشرعيين مما بعث لدى الجميع الاطمئنان الكامل لكونه ليس
مخالفاً للشريعة الإسلامية بتاتا، كما لفتت في ذات الوقت إلى ضرورة تسليط الضوء على
قوانين عديدة لم تر النور بعد كقانون الاحداث والعقوبات والعنف الاسري التي لا تزال
تنتظر سرعة تجاوزها للوصول إلى مرحلة اخرى.
كما تطرقت الأمين العام خلال اللقاء إلى محور ثانٍ يتعلق بمشروع تكافؤ الفرص الذي
ترأسته في المقام الأول صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ويهدف إلى
دمج احتياجات المرأة في مجال التنمية ومتابعة وضع المرأة وظيفياً في القطاع الحكومي
ومساواتها في مزايا الترقي والتدرج الوظيفي والمكافآت والحوافز، مثنيةً على التجاوب
الكبير الذي لقيه المشروع مع تجاوب 10 جهات حكومية.
وعلقت قائلة «إن برنامج تكافؤ الفرص يجب ادماجه في كل القطاعات، ومن هذا المنطلق
سعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تخصيص يوم المرأة البحرينية ليتناول دور المرأة في
مجال الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما ان هذا القطاع يضم العديد
من المجالات وهو بحاجة إلى استمرار تواجد المرأة في هذا القطاع، ولاسيما أن المجلس
الأعلى للمرأة حمل في طياته برنامج التمكين الاقتصادي الذي يعد برنامجاً متكاملا
نوعاً ما وتم التركيز على عدة أمور بهدف مساعدة المرأة على العمل في القطاع الخاص
أو ريادة الأعمال عبر خلق فرص عمل لها ضمن حزمة من المشاريع الاقتصادية كاستحداث
مشروع التصوير الفوتوغرافي وتعليم السياقة والترجمة الفورية وتصميم الأزياء».
وحثت الأنصاري النساء على ضرورة العمل في المجال الحر كونه من أوسع المجالات ويضمن
للمرأة العمل بأريحية بشرط دراسة الخيارات والشروط المحيطة بالعمل، ولذلك قام
المجلس الأعلى للمرأة باستحداث مركز قدرات المرأة والحاضنات بالإضافة إلى ذلك تم
تدشين محفظة مالية باسم صاحبة السمو الملكي بقيمة مليوني دينار للمحافظة على نسق
مشاريع المرأة في هذا المجال.
وفيما يخص مسألة تطبيق نظام الكوتا، اكدت الأمين العام أن المجلس الأعلى للمرأة
يفضل وصول المرأة بكفاءتها بدليل وصولها إلى قبة البرلمان دون التطرق إلى هذا
النظام وخصوصا أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة
حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أكدت رفضها تطبيق
نظام الكوتا مسبقاً.
وتابعت بهذا الصدد أن فوز امرأتين عن طريق الاقتراع المباشر في الانتخابات
التكميلية إلى جانب امرأتين اخريتين بالتزكية هو حصيلة صحوة الشارع البحريني الذي
بات يستوعب دور المرأة في تقلد المناصب القيادية، مشيرة إلى أن برنامج التمكين
السياسي اتضحت بوادره وهي بوادر جديرة بالفخر كونه حصيلة سنوات من العمل اثبتت
المرأة من خلاله أنها أهلاً لممارسة العمل السياسي برغم قصر الفترة البرلمانية
قياساً بالديمقراطيات العريقة.
وأما بخصوص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، فقد أكدت أن المرأة البحرينية
استفادت من المشروع بعدما تم تكليف 6 سيدات في ميثاق العمل الوطني بهدف صياغة بنوده
مما اعطى للمرأة حق المشاركة السياسية من منطلق مساواة المرأة والرجل في الحقوق
والواجبات.
وقالت الأمين العام إن المشروع الاصلاحي أخذ بالمرأة نحو آفاق بعيدة نظير النسب
التي حققتها والتي شكلت فارقاً في مجال مشاركة المرأة في القطاع الخاص وريادة
الأعمال، ففي السنوات الخمس الأخيرة شهدت مشاركة المرأة في القطاع الخاص زيادة بلغت
20% وبلغت الزيادة في القطاع العام 10% وأما قطاع ريادة الأعمال فبلغت النسبة 27%،
وبالتالي تدلل هذه النسب على وجود حراك واهتمام بوضع المرأة الذي جاء بمتابعة من
لدن عاهل البلاد المفدى وقد وضع اسمه على اول استراتيجية للنهوض بالمرأة على مستوى
الوطن العربي.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين
المرأة البحرينية